تنظيم جلسات تشاور مجتمعي لمناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي بأسيوط
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عقدت شركة طاقة للغاز والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) بالتنسيق مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" اليوم الأربعاء، جلسة التشاور المجتمعي بمحافظة أسيوط لمناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لمراكز ساحل سليم، منفلوط وأبوتيج في إطار الحرص على تطبيق مبدأ التنمية المستدامة وذلك تحت رعاية ودعم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.
وبحضور النائب المهندس مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الطاقة والبيئة واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسيوط ومن شركة بتروسيف الكيميائي محمد سعد والكيميائي محمد عبد المنعم مديري عموم مساعدين إدارة البيئة والاقتصادي أسامة كمال الاستشاري الاجتماعي، ومن شركة ايجاس المهندس محمد عصام مهندس بإدارة البيئة، والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة، ومن شركة طاقة للغاز المهندس إيهاب صلاح مدير منطقة أسيوط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وممثلي شركات القطاع وقيادات المجتمع المدني، والقيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية بمحافظة أسيوط.
وأوضح محافظ أسيوط، أن عقد ومتابعة جلسات التشاور المجتمعي وتقييم الأثر البيئي لمشروعات الغاز تأتي بالتنسيق مع رؤساء تلك المراكز وشركات الغاز الطبيعي التي تعد شريان الحيوي الذي تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية وبمشاركة كافة الجهات المعنية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لافتا إلى اهتمام الدولة بتنفيذ تلك المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعمل بكل جد على توفير حياة كريمة لهم وفقا للإمكانات المتاحة.
مُؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات والبرامج التي تقدم خدمات للمواطنين بكافة ربوع المحافظة خاصة في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر مشروعات تنموية على أرض المحافظة، لافتا إلى أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمراكز ساحل سليم ومنفلوط وأبوتيج يعتبر مكون هام من الاستراتيجية القومية لقطاع البترول والتي تهدف لتلبية متطلبات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل للمواطنين وتوفير العملة الصعبة من خلال تقليل الاستيراد.
حيث تم خلال جلسة التشاور الترحيب بالحضور والتعريف بشركة طاقة للغاز ثم تم شرح أنظمة السلامة بشركة أسيوط لتكرير البترول وشرح مراحل تنفيذ المشروع والبيئة والصحة المهنية لشركة طاقة للغاز ومن ثم قام مديري عموم مساعدين إدارة البيئة بشركة بتروسف والاستشاريين المعتمدين بجهاز شئون البيئة السيد أسامة كمال الاستشاري الاجتماعي بعمل العرض التقديمي لشرح الآثار البيئة والاجتماعية للمشروع حيث تمت الإشارة إلى أن أعمال المشروع المقترح تم استنادا إلى المعايير المتبعة التي تأخذ في اعتبارها أقصر مسار وأقلها تكلفة، بالإضافة إلى اعتبارات التصميم الهندسي والعوامل المتعلقة بالبيئة والمجتمع المحيط، وتطبيق قانون 4 لسنة 1994 والتعديلات التي تليه.
وقد قامت شركة بتروسيف ومسئولي شركة طاقة للغاز بالرد على كافة الاستفسارات والمناقشات التي تم طرحها من جانب الحضور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي في شأن المحميات الطبيعية
استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
الحفاظ على التنوع البيولوجي
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
صون التنوع البيولوجي
وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.
تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية
وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا