اليونيسف: ارتفاع غير مسبوق في تجنيد الأطفال لدى الجماعات المسلحة في هايتي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـيونيسف، من الارتفاع غير المسبوق في عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في هايتي والتي وصلت نسبتها إلى 70% خلال العام المنصرم بين الربع الثاني من عامي 2023 و2024، بما يشير إلى تفاقم أزمة الحماية للأطفال في الدولة الكاريبية التي يعصف بها عنف العصابات المسلحة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، أن ما يصل إلى نصف جميع الأعضاء في الجماعات المسلحة في هايتي هم من الأطفال.
وقالت إن الأطفال في هايتي محاصرون في حلقة مفرغة - يتم تجنيدهم في نفس الجماعات المسلحة التي تفاقم يأسهم. وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة تغيير هذا الاتجاه غير المقبول من خلال ضمان إعطاء الأولوية لسلامة الأطفال ورفاههم من قبل جميع الأطراف.
ووفقاً للمسؤولة الأممية، تعود زيادة تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة إلى عوامل منها تصاعد العنف والفقر ونقص التعليم وانهيار البنية التحتية الحيوية والخدمات الاجتماعية في هايتي. وغالبا ما يُجبر الأطفال على الانضمام للجماعات المسلحة لدعم أسرهم، أو بسبب التهديدات لسلامتهم.
وفي الوقت نفسه، يُنظَر إلى الأطفال الذين يعيشون في المناطق - التي يتقلص عددها - الواقعة خارج سيطرة الجماعات المسلحة بعين الريبة، ويواجهون خطر وصمهم بالتجسس أو حتى القتل على يد الحركات الأمنية الشعبية التي تُعرف بحركات اليقظة.
ووفق مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، ارتفع عدد الأطفال المعرضين للعنف الجنسي بمقدار عشرة أضعاف هذا العام وحده. وفي عام 2024، وصلت اليونيسف إلى أكثر من 25، 000 شخص بالخدمات والدعم المتعلق بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
واستجابة لأزمة الحماية التي يواجهها الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة أو المعرضون لخطر التجنيد في هايتي، دربت اليونيسف قوات الأمن ومنظمات المجتمع المدني على تدابير حماية الطفل، وقدمت رعاية مؤقتة للأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة.
وحثت اليونيسف جميع الأطراف في هايتي - بما في ذلك قوات الأمن والحكومة - على إعطاء الأولوية لسلامة وحماية جميع الأطفال، واتخاذ كل التدابير لتجنب قتلهم وإصابتهم بما في ذلك المجندون، ودعم التسريح الفوري للأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة وتسليمهم على الفور إلى الجهات الفاعلة المدنية لحمايتهم.
اقرأ أيضاًمتحدث اليونيسف: لم نتمكن من تقديم الدعم الكافي لأطفال غزة بسبب ضراوة الحرب
«اليونيسف»: اعتماد إسرائيل على ضياع الحقوق الفلسطينية لن يجدي نفعا
اليونيسف: ارتفاع عدد النازحين في غزة إلى 1.9 مليون شخص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجماعات المسلحة هايتي منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـيونيسف تجنيد الأطفال الجماعات المسلحة فی هایتی
إقرأ أيضاً:
المجاعة تفتك بأطفال القطاع أمام أنظار العالم منظمات دولية: جميع أطفال غزة معرضون لخطر الموت جوعا
الأسرة /متابعات
تواصل المجاعة التي اختلقها كيان الاحتلال الصهيوني عبر الحصار الخانق حصد أرواح المدنيين المجوعين في غزة بينما يبقى الأطفال الفئة الاجتماعية الأكثر تضررا من الكارثة الإنسانية المروعة في القطاع والتي تأتي في سياق جريمة الإبادة الشاملة التي يتفنن جيش الاحتلال في أساليبها ووسائلها أمام أنظار العالم كله.
المشهد المأساوي يتكرر يومياً حيث يواجه عشرات الآلاف من أطفال غزة خطر الموت جوعاً وسط حصار خانق وعدوان مدمر.
وتجاوز عدد الأطفال الذين قضوا بسبب المجاعة والحرمان أكثر من 100 شهيد من أصل نحو 300 فلسطيني قضوا جوعا وفقاً لتقارير حقوقية وإنسانية حديثة.
ومع استمرار الحصار الصهيوني وتدمير البنية التحتية باتت حياة عشرات الآلاف من الرضع والأطفال مهددة بشكل مباشر في ظل انعدام حليب الأطفال والغذاء والرعاية الصحية.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، فإن الوضع في غزة خرج عن السيطرة، إذ استشهد ما لا يقل عن 16 ألف طفل منذ بداية العدوان، بمعدل 27 طفلاً يومياً، فيما أصبح 39 ألف طفل يتيماً نتيجة فقدان أحد أو كلا الوالدين. وفي الأسبوع الأول من عام 2025 وحده توفي 74 طفلاً نتيجة الغارات الصهيونية بينما قضى ثمانية رضع وحديثو الولادة بسبب انخفاض حرارة أجسامهم نتيجة العيش في خيام مؤقتة دون تدفئة.
المجاعة وانعدام الحليب
وتظل أزمة حليب الأطفال والمجاعة أحد أخطر جوانب الكارثة في ظل انعدام حليب الأطفال، ما يهدد حياة آلاف الرضع الذين يعتمدون عليه كغذاء أساسي. كما أن المستشفيات التي كانت بالكاد تقدم خدماتها أصبحت عاجزة عن استقبال الحالات الحرجة، خصوصا بعد توقف مستشفى “كمال عدوان” عن العمل وهو المرفق الوحيد الذي كان يضم وحدة لطب الأطفال في شمال غزة.
ويقول مسئولون فلسطينيون أن التدمير الممنهج والمتعمد من قبل جيش الاحتلال الصهيوني للمرافق الصحية، وانهيار شبكات المياه والصرف الصحي ونقص الغذاء فاقمت من معاناة الأطفال في القطاع موضحين بأن أكثر من مليون طفل يعيشون في خيام مؤقتة، دون مأوى أو غذاء أو رعاية صحية. وحذرت اليونيسيف من أن “المناخ القاسي، إلى جانب نقص المأوى والتغذية يعرض حياة جميع الأطفال في غزة للخطر”.
أين المجتمع الدولي؟
في ظل هذه الكارثة الإنسانية، تتجه الأنظار إلى المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية لوقف هذه المجازر بحق الأطفال.
وتكتفي الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات، ووقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية غير أن تلك المواقف -كما يقول محللون- لا ترقى إلى حجم الجريمة التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني فيما بقيت الإجراءات التي اتخذتها عدد من الدول الأوربية على سلطات الاحتلال شكلية وغير مؤثرة وهي كما يقول مراقبون تستهدف امتصاص الغضب المتصاعد في أوساط شعوبهم المصدومة من المشاهد المروعة القادمة من غزة لضحايا المجاعة.
ولا تزال الاستجابة الدولية دون المستوى المطلوب، وسط استمرار العدوان وإصرار العدو على تشديد الحصار ومنع دخول المساعدات مما يجعل من كل يوم يمر تهديداً جديداً لحياة آلاف الأطفال الأبرياء.
وبينما تطالب المنظمات الإنسانية وعلى رأسها اليونيسيف وغيرها من المنظمات المعنية بحماية الطفولة من مختلف دول العالم بتحرك عاجل لإنقاذ أطفال غزة من المجاعة والموت البطيء إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في جرائمه متسلحا بالدعم الأمريكي والغربي الذي هو أقوى وأكثر تأثيرا من الدعوات والمناشدات ما يجعل استمرار العدو في جريمة الإبادة وصمة عار في جبين الإنسانية، ويستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الحصار، وضمان وصول الغذاء والدواء للأطفال الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وُلدوا في غزّة.