"السيادي النروجي" يحذر.. التغير المناخي يضر محاربة التضخم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
رسم رئيس الصندوق السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، الأربعاء، صورة للتغيّرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ضوء التغيّر المناخي وتداعياته على جهود مكافحة التضخّم من جهة، والتطوّر السريع للذكاء الاصطناعي الذي سيتيح التركيز على مهام أقلّ رتابة، من جهة ثانية.
وشارك نيكولاي تنجن، رئيس أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، والذي بلغت أصوله 1,3 تريليون يورو في نهاية يونيو، شارك في منتدى حواري عند عرض النتائج المالية النصف سنوية للصندوق، واجتمع العديد من صناع القرار النرويجيين.
ولفت إلى التأثير الكبير للتغيّر المناخي على جهود احتواء التضخّم في العالم.
وعلى الرّغم من رفعها أسعار الفائدة منذ نهاية جائحة كوفيد، فإن البنوك المركزية تكافح حاليًا للحد من ارتفاع أسعار الاستهلاك من واشنطن إلى فرانكفورت.
وقال تنجن إنّ "ما يفكّر المرء فيه بشأن التضخّم العالمي هو أنّه قد يكون من الصعب للغاية خفضه".
وتحدّث عن العلاقة بين التغيّر المناخي والاقتصاد، قائلًا "نرى ذلك في أسعار الغذاء مثل ارتفاع أسعار زيت الزيتون والبطاطس ولحم البقر، وكلّ هذه الأشياء تزيد من التضخّم، لكنّ الجديد في هذا الأمر هو أنّ (التغيّر المناخي) يؤثّر أيضاً على الإنتاجية".
وأشار تنجن إلى صيف "شديد الحرارة في أوروبا هذا العام لدرجة أنّنا لا نستطيع العمل في منتصف النهار"، لافتًا إلى أنّ سوء الأحوال الجوية تعيق السياحة.
وقال "نحن نغلق قطاعات خلال فترات معيّنة بسبب المناخ".
وكان يوليو 2023 الذي شهد موجات حرّ وحرائق في جميع أنحاء العالم، أكثر الشهور حرارة على الإطلاق، بحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي.
والصندوق السيادي الذي يرأسه تنجن، والذي تغذيه عائدات الدولة النرويجية من النفط والغاز، جعل من المناخ أحد اهتماماته الأساسية، وفرض متطلبات بهذا الشأن على الشركات التي يستثمر فيها.
والصندوق الذي يستثمر بشكل أساسي في الأسهم والسندات والعقارات في جميع أنحاء العالم، حقّق أرباحًا تصل إلى 1,501 مليار كرونة (131 مليار يورو) في النصف الأول من العام، بدعم من أسواق الأسهم.
وبتملّكه أسهمًا في أكثر من 9000 شركة، يسيطر الصندوق على نحو 1,5 بالمئة من قيمة سوق الأسهم العالمي.
ومنذ بداية العام، استفاد الصندوق من ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا بفضل تزايد الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وساهم هذا القطاع وحده بنحو 788 مليار كرونة من النتائج المالية للصندوق، 135 ملياراً منها بفضل شركة آبل و114 ملياراً بفضل شركة مايكروسوفت و84 ملياراً بفضل شركة نفيديا.
واعتبر تنجن أنّ الذكاء الاصطناعي "سيغيّر كلّ شيء"، قائلًا "سنصبح أكثر فعالية، وسنتمكّن من الهروب من الكثير من المهام المملّة وسنكون قادرين على التركيز على المهام المسليّة أكثر".
وأضاف "ربّما لن نحتاج إلى العمل كثيرًا. لماذا نعمل خمسة أيام (في الأسبوع)؟ (...) ربّما سنتمكّن من العمل ثلاثة أيام فقط".
ونشر الصندوق النرويجي في نفس اليوم تقريرًا يحضّ فيه الشركات على اغتنام الفرص التي يوفّرها الذكاء الاصطناعي ولكن مع إظهار روح المسؤولية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة البنوك المركزية التضخ م الحرارة المناخ شركات التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التغي ر المناخي الفائدة البنوك المركزية التضخ م الحرارة المناخ شركات التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اقتصاد ر المناخی التضخ م
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة ويؤكد التزامه بخفض التضخم تدريجياً
صراحة نيوز- قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وحدد البيان الرسمي للجنة الأسعار على النحو التالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%
سعر الائتمان والخصم: 24.50%
وأوضح البنك أن هذا القرار يعكس مراجعة مستمرة للتوقعات الاقتصادية العالمية والمحلية. إذ شهد النمو العالمي تراجعاً منذ بداية العام نتيجة حالة عدم اليقين في سياسات التجارة الدولية وتوترات جيوسياسية محتملة. في ظل ذلك، تتبع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة سياسات نقدية حذرة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتضخم والنمو.
أما على صعيد السلع الأساسية، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة مرتبطة بالعرض والطلب، في حين انخفضت أسعار بعض السلع الزراعية بفعل ظروف موسمية ملائمة، مع بقاء المخاطر متوقعة بسبب التغير المناخي والاضطرابات التجارية.
وأشار البنك إلى أن البيانات الأولية للربع الثاني من 2025 أظهرت استمرار تعافي الاقتصاد المصري بنمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% مقارنة بـ2.4% في نفس الفترة من 2024. ويتوقع البنك وصول الاقتصاد إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية العام المالي 2025-2026، مما يساعد على ضبط الضغوط التضخمية.
سجل معدل التضخم السنوي خلال الربع الثاني من 2025 انخفاضاً إلى 15.3% مقارنة بـ16.5% في الربع الأول، بدعم من استقرار التضخم الشهري والسياسة النقدية المشددة. وفي يونيو 2025، بلغ التضخم العام 14.9%، والتضخم الأساسي 11.4%، مع انخفاض طفيف في معدل التضخم الشهري.
تتوقع اللجنة استقرار التضخم السنوي خلال النصف الثاني من 2025 مع احتمال تراجعه تدريجياً في 2026، شريطة استقرار أسعار السلع غير الغذائية ونجاح جهود ضبط المالية العامة.
وأكدت اللجنة أهمية التمهل قبل بدء دورة تخفيض الفائدة، لإتاحة الوقت الكافي لتقييم تأثير الإصلاحات المالية الأخيرة، خاصة تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن تثبيت أسعار الفائدة يهدف للحفاظ على المسار النزولي للتضخم، مع استعداد كامل لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الهدف المحدد للتضخم عند 7% (±2%) بحلول نهاية 2026، مع متابعة مستمرة للمستجدات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة في كل اجتماع.