محافظ المنوفية يسلم كراسي متحركة ومساعدات مالية لذوي الهمم
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 25 كرسيا متحركا ومساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من ذوي الهمم مراعاة لظروفهم المعيشية والصحية الصعبة ولتخفيف العبء عن كاهلهم بإجمالي 250 ألف جنيه تقريبا، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من ذوي الهمم للتعرف على مطالبهم وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.
وخلال اللقاء حرص محافظ المنوفية على الاستماع لكافة مطالبهم موجها الأجهزة المعنية بسرعة حلها فورا، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع ذوي الهمم علي رأس أولوياتها وتسعى لتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقلة، مضيفا أننا سنظل مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا وذوي الهمم من خلال تلقى لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة وفحصها مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفي نهاية اللقاء قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة وخاصة ذوي الهمم والتفاعل مع احتياجاتهم بشكل مباشر لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم.
IMG-20241126-WA0014 IMG-20241126-WA0011 IMG-20241126-WA0012 IMG-20241126-WA0010 IMG-20241126-WA0009 IMG-20241126-WA0008 IMG-20241126-WA0007 IMG-20241126-WA0006
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة المصرية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية كراسي متحركة لذوي الهمم ذوی الهمم IMG 20241126
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.