غرفة تجارة عدن تبحث مع رجال الأعمال التحديات التي تواجه القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
عقدت الغرفة التجارية الصناعية اليوم بعدن لقاءً موسعًا في مبنى إدارتها لرجال المال والأعمال، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارتها وكذا لجنة رجال الأعمال.
وناقش المجتمعون القضايا المؤثرة على نشاط القطاع الخاص والتجار، والعمل على الحفاظ على الحد الأدنى الممكن لاستمرار نشاطه في ظل وضع اقتصـادي واجتماعي هش تتصـاعد فيه الأعباء باستمرار، وأدت إلى نزوح العديد من التجار إلى الخارج.
وعلى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والحكومة والسلطة المحلية، للحد من هذه التداعيات وتدارك بعض السلبيات، فقد خرج اللقاء بجملة من التوصيات تتمثل في تأكيد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله.
وخرج اللقاء بهذا البيان، للحد من التداعيات القائمة، والتحذير من مخاطر عدم بقاء القطاع الخاص في البلاد، ومن تلاشي فرص استمرار الأعمال وتقديم الخدمات للمجتمع.
ووفقًا للمؤشرات ورصد زيادة المخاطر، فإن استمرار نشاط القطاع الخاص لن يدوم طويلًا في ظل التحديات الطاردة.
ونص البيان على ما يلي:
أ) يؤكد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله، والذي نص على:
1. يتم اعتماد الرأسمال المقدم من التاجر حسب ما يملي عليه ضميره.
2. يتم اعتماد ما تم دفعه للعام الهجري 1445، ويكون لدى التاجر سند رسمي بذلك.
3. ما يتم دفعه في المركز يعتمد في كل المديريات.
4. في حالة مخالفة التاجر، يرسل له إشعار بالمخالفة.
ب) الالتزام بالقانون لتنظيم علاقة العمل بين كل من القطاع الخاص وأجهزة الدولة المعينة.
ج) الكف ومنع بعض من مندوبي المديريات بالتصرفات والتجاوزات التعسفية اللاقانونية من خلال مداهمة المحلات التجارية والتهديد بإغلاقها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: القطاع الخاص هو الأجدر على التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولى، أن القطاع الخاص فى ذلك التوقيت هو الأقدر على التعامل مع الأوضاع الإقتصادية الحالية، واستيعاب عدد أكبر من العمالة، ولكن له متطلبات هو أن يكون هناك مناخ استثمارى جيد.
وقال محمود عنبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه منذ أن أعلنت الدولة على ما يطلق عليه وثيقة ملكية الدولة، والتى تعنى تخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص وصول لمستهدف أن يصل الاستثمار فى القطاع الخاص لما يعادل 70% من جملة الاستثمارات.
وتابع أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولى، أن الأولوية الاقتصادية فى بداية برنامج الدولة للإصلاح الاقتصادى بدور أكبر فى القطاع العام، متمثلا فى الإنفاق على النية التحتية وإرساء المناخ الجاذب للإستثمار.