غرفة تجارة عدن تبحث مع رجال الأعمال التحديات التي تواجه القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
عقدت الغرفة التجارية الصناعية اليوم بعدن لقاءً موسعًا في مبنى إدارتها لرجال المال والأعمال، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارتها وكذا لجنة رجال الأعمال.
وناقش المجتمعون القضايا المؤثرة على نشاط القطاع الخاص والتجار، والعمل على الحفاظ على الحد الأدنى الممكن لاستمرار نشاطه في ظل وضع اقتصـادي واجتماعي هش تتصـاعد فيه الأعباء باستمرار، وأدت إلى نزوح العديد من التجار إلى الخارج.
وعلى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والحكومة والسلطة المحلية، للحد من هذه التداعيات وتدارك بعض السلبيات، فقد خرج اللقاء بجملة من التوصيات تتمثل في تأكيد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله.
وخرج اللقاء بهذا البيان، للحد من التداعيات القائمة، والتحذير من مخاطر عدم بقاء القطاع الخاص في البلاد، ومن تلاشي فرص استمرار الأعمال وتقديم الخدمات للمجتمع.
ووفقًا للمؤشرات ورصد زيادة المخاطر، فإن استمرار نشاط القطاع الخاص لن يدوم طويلًا في ظل التحديات الطاردة.
ونص البيان على ما يلي:
أ) يؤكد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله، والذي نص على:
1. يتم اعتماد الرأسمال المقدم من التاجر حسب ما يملي عليه ضميره.
2. يتم اعتماد ما تم دفعه للعام الهجري 1445، ويكون لدى التاجر سند رسمي بذلك.
3. ما يتم دفعه في المركز يعتمد في كل المديريات.
4. في حالة مخالفة التاجر، يرسل له إشعار بالمخالفة.
ب) الالتزام بالقانون لتنظيم علاقة العمل بين كل من القطاع الخاص وأجهزة الدولة المعينة.
ج) الكف ومنع بعض من مندوبي المديريات بالتصرفات والتجاوزات التعسفية اللاقانونية من خلال مداهمة المحلات التجارية والتهديد بإغلاقها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التجارة تعلن قرب تخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين وقروض ميسرة
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التجارة عن قرب صدور قرار حكومي هام لتخصيص مبلغ 250 مليار دينار كدعم مالي للصناعيين في العراق عبر تقديم قروض ميسرة وتسهيلات مالية، بهدف تعزيز القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار الوطني.
وفي تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، أوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة، مالك خلف وادي، أن القرار حاليًا قيد المصادقة لدى المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء. وينص القرار على منح القروض الميسرة للصناعيين مقابل ضمانات بسيطة تتناسب مع حجم ونوع المشاريع المقدمة، وذلك لتسهيل تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع أصحابها على تطوير أعمالهم.
إلى جانب ذلك، تستعد وزارة التجارة لإطلاق مشروع «دليل تسجيل الأعمال» بالشراكة مع منظمة العمل الدولية خلال الشهر المقبل. وأشار وادي إلى أن الدليل سيكون عبارة عن كتيب تعريفي إلكتروني يهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل وتنظيم بيئة العمل لجميع مشاريع القطاع الخاص، ويشمل خطوات التسجيل، دفع الرسوم، والحوافز التي تقدمها المصارف. ويأتي هذا المشروع في ظل وجود نسبة كبيرة من الأعمال غير مسجلة رسميًا تصل إلى 80%، ما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم وتحفيز قطاع الأعمال الخاص.
كما كشفت الوزارة عن إطلاق استراتيجية لريادة الأعمال بالشراكة مع البنك الدولي، لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني والمشورة لضمان نجاح تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين لتنفيذ مشاريع استثمارية متنوعة خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار التعاون الدولي، أوضح وادي وجود شراكات مع شركات إسبانية متخصصة في التكنولوجيا الزراعية، تشمل تبادل الخبرات في أنظمة الري الحديثة، المكننة، والأسمدة المتطورة، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. كما تمت الإشارة إلى تعاون اقتصادي بين العراق والإمارات عبر تأسيس مجلس الأعمال العراقي – الإماراتي، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.
كما نوه المسؤول إلى شراكات الوزارة مع منظمات دولية كبرى في مشاريع الإسكان عبر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، مركز التجارة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، التي تتماشى مع رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 وخطة التنمية الوطنية للفترة 2024-2028. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلق بيئة استثمارية محفزة في قطاع الإسكان، وتوفير فرص عمل للمواطنين مع توزيع عادل للوحدات السكنية بين الفئات المستحقة.
تأتي هذه الخطوات الحكومية ضمن جهود واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص، في وقت يشهد فيه العراق تحديات كبيرة في مجال التنمية والاستثمار، ما يضع وزارة التجارة في موقع محوري لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي والاقتصادي.