البيسري: الأمن العام في مرحلة جديدة ويجب استعادة حضور الدولة في المناطق المتضررة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام البيان التالي:
"بتاريخ 27/11/2024، وعلى اثر اعلان وقف اطلاق النار بين لبنان والعدو الاسرائيلي، ترأس المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري اجتماعا لضباط المديرية لاسيما رؤساء الدوائر والمراكز الاقليمية التي تضررت خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان.
اضاف اللواء البيسري، نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تتطلب استنفارا كبيرا وعملا دؤوبا وجهدا مستداما، وان مهمتكم الى جانب القوى العسكرية والامنية والوزارات المعنية ليست سهلة امام حجم المسؤوليات والتحديات المرتقبة. وفي هذا الاطار، ادعوكم الى المباشرة فورا بالكشف على الاضرار التي وقعت في مراكز الامن العام والبدء بأعمال الترميم والتصليحات اللازمة لاستئناف العمل بأسرع وقت ممكن، لأن عودة هذه المراكز الى عملها هي عودة للدولة وحضورها في هذه المناطق التي شهدت قصفا واعتداءات همجية. على ان تكون هذه المراكز جاهزة للعمل وتقديم الخدمات عند عودة المواطنين الى قراهم وبلداتهم واماكن سكنهم.
واخيرا، توجه اليهم بالقول عليكم المشاركة في حملات توعية المواطنين لجهة تحذيرهم من مخاطر مخلفات الحرب والابلاغ عنها مباشرة، وتعزيز روح التعاون وترسيخ الوحدة الوطنية، مشددا على التزام عسكريي الامن العام بالشفافية في العمل والانضباط في السلوك والمساهمة في تمتين ثقة المواطنين في الدولة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السنغال تؤجّل تقارير الموازنة العامة وتحاول استعادة ثقة المستثمرين
قالت وزارة المالية السنغالية في بيان، إن الحكومة أرجأت نشر تقارير تنفيذ الميزانية العامة للدولة في الربعين الماضيين، حتى 23 يونيو/حزيران، دون أن تحدّد الأسباب التي أدت إلى التأخير.
وتعمل الحكومة الحالية التي تم انتخابها بداية العام الماضي، على إعادة بناء الثقة مع المستثمرين التي تدهورت بعد فضيحة الديون المخفية والتلاعب بالأرقام المالية للدولة.
وفي نهاية العام الماضي، جمّد صندوق النقد الدولي صرف تمويلاته للسنغال بعد أن أقرّت الحكومة آنذاك بتقديم بيانات غير دقيقة حول الدين العام والعجز المالي.
وأكّد الصندوق، الذي تعد تمويلاته حيوية وهامة بالنسبة للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، أنه لا يمكن بدء أي محادثات بشأن ترتيب جديد في شأن التعاون والمساعدات، قبل تسوية هذه القضية.
وكشف تدقيق أجراه ديوان المحاسبة السنغالي في فبراير/شباط الماضي أن الحكومة السابقة كانت تخفي الأرقام الصحيحة عن المموّلين والشركاء الخارجيين، وتقدّم لهم بيانات غير دقيقة، إذ أظهرت بيانات التحقيق الجديد، أن نسبة الدين العام وصلت في نهاية 2023 إلى نحو 100% من الناتج المحلّي، بينما كان النظام السابق أعلن أنها في حدود 74%.
استمرار تعليق تمويلات البنك الدوليوقال بيان وزارة المالية في السنغال إن نشر الأرقام المتعلّقة بتنفيذ الميزانية العامة، يعكس التزام الحكومة باستعادة الانضباط والشفافية في الميزانية، مشيرة إلى أن عمليات تحديد البيانات وإعادة تصنيفها والتحقق منها تشكل جزءًا من إستراتيجيتها لتنظيف المالية العامة.
وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، رحّب صندوق النقد الدولي بخطة السنغال لتعزيز الامتثال الضريبي، وخفض الاعتماد على التمويل الخارجي، لكنه شدد على أن ذلك لا يغير من قرار تعليق برامج التمويل والإنعاش الاقتصادي الذي تم اتخاذه في نهاية العام الماضي.
إعلانووفقا لبيانات بنك "جي بي موغان" فإن السندات الدولارية للسنغال هي الأسوأ أداء في أفريقيا، حيث تسبّبت في خسائر مالية للمستثمرين بلغت نسبتها 11.5%.
وتتّهم الحكومة الحالية، نظام الرئيس السابق ماكي سال بأنه أدخل البلاد في أزمة مع الشركاء الخارجيين، إذ اعتمد على تزييف الأرقام المتعلقة بالمديونية، وحجم الإنفاق العام.
وفي سياق البحث عن استعادة الثقة مع الشركاء، بدأت الحكومة الجديدة في سلسلة من المحاكمات والإجراءات العقابية ضد رموز النظام السابق الذين تتهمهم بالاختلاس وتزوير الأرقام، وهو الأمر الذي نفاه المعنيون بشكل قاطع، واعتبروه محاولة من الرئيس الجديد باسيرو ديوماي فاي ووزيره الأول بالتغطية على فشلهما الاقتصادي.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة