طارق فهمي: الرئيس السيسي أوفى بوعده في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمخرجات الحوار الوطني وتفاعله معها يعتبر وفاء منه بوعده الذي وعد به في حفل إفطار الأسرة المصرية 2022.
الحوار الوطني ينظم جهود الدولةوأوضح «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحوار الوطني جاء في الأساس لحل المشاكل المتنوعة التي تواجه المجتمع المصري، والعمل على ذلك من كافة الجهات وليس فقط من جانب رئيس الجمهورية، قائلا: «الحوار الوطني عمل على تنظيم جهود الدولة لحل المشكلات وتحقيق الصالح العام».
كما لفت أستاذ العلوم السياسية إلى تفاعل الرئيس مع مخرجات الحوار الوطني، قائلا أن رئيس الجمهورية قد وعد وأوفى، والآن يأتي دور باقي الجهات المعنية في الدولة، مؤكدا أنه على الجميع القيام بدوره على أكمل وجه من أجل أن يجني الوطن في نهاية المطاف ثمار الحوار الوطني.
تحويل مخرجات الحوار لجدول أعمالوأضاف: «لابد أن تتحول مخرجات الحوار الوطني إلى جدول أعمال للدولة، ويلتزم به كل المعنيين، وتقسيمه لأولويات حسب احتياجات المجتمع في الفترة الحالية ووضع جدول زمني للانتهاء تنفيذها، بالتالي تكليل الجهود الحوار سياسيا واقتصاديا»، مشيرا إلى دور مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة تجاه المخرجات التي سوف توجه إليه، قائلا: «لابد أن يعمل مجلس النواب على ما سيوجه إليه من مخرجات الحوار الوطني على وجه السرعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني طارق فهمي مخرجات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.