مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الاستثمار الجديد ويحيله إلى مجلس النواب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الثورة نت../
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، مشروع قانون الاستثمار الجديد، وأحاله إلى مجلس النواب للمناقشة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
واستهلّ المجلس اجتماعه بأي من الذكر الحكيم، ثم مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من اربعة أبواب شملت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان، الضمانات والحوافز والمزايا، النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر، تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، الهيئة العامة للاستثمار، تسوية منازعات وأحكام ختامية.
وأوضحت المذكرة التفسيرية أن مشروع القانون الجديد المقدم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، جاء كضرورة ملحة في إطار الجهود الرامية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتعزيز الاقتصاد الوطني ليشمل القانون السياسات وأولويات ومستهدفات برنامج حكومة التغيير والبناء في الجانب الاقتصادي.
وذكرت انه روعي في المشروع الجديد الأخذ بنظام التدرج في منح الحوافز والمزايا للمشاريع الاستثمارية وذلك بحسب نوع القطاع الاقتصادي وأهمية النشاط والمردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع الاستثماري والقيمة التي يضيفها المشروع ومراعاة البعد الاجتماعي والتنوع الجغرافي.
ويهدف المشروع إلى تشجيع وتنظيم استثمار رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال عدد من الخطوات منها الإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام وتحفيز ودعم مشاريع استثمار الاقتصاد المجتمعي وكذا توطين الصناعات الوطنية التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وبشكل خاص مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة القيمة المضافة لهذه الصناعات وغيرها من المستهدفات.
كما سيسهم المشروع في دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني وتحفيز المشاريع ذات الأولوية الوطنية (دواء، غذاء، وكساء)، إلى جانب تحفيز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع البنى التحتية.
وأشاد المجلس بمستوى الجهد المبذول من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى ذات العلاقة في إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأكد أن المشروع يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين بالنظر إلى حجم المحفزات التي يوفرها القانون وما اشتمل عليه من آليات شفافة وضمانات حقيقية لهم ولاستثماراتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والبنى التحتية وبوجه خاص في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والآمنة.
واستمع المجلس إلى تقرير من قبل وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، عن الجهود المبذولة من قبل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة في مكافحة الأوبئة المستوطنة مع تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.. موضحا أن الوزارة تركز في نشاطها على تطوير آليات الترصد الوبائي وتحسين المسار الوقائي لمنع انتشار الأمراض المعدية وفي المقدمة الإسهالات المائية وذلك بالعمل على معالجة البؤر المسببة للأمراض.
ورفع المجلس برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بحلول العيد الـ 57 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر.
وعبر المجلس عن أسمى التهاني والتبريكات للسيد القائد والرئيس المشاط ونائبه صادق أمين أبو راس وأعضاء المجلس ومن خلالهم إلى كافة أبناء الشعب اليمني بحلول هذه المناسبة الوطنية الفارقة في تاريخ الوطن وسجله المشرف في مواجهة المعتدين الغازين والمحتلين.
وأشار إلى أن العيد الـ 57 للاستقلال يحل على الشعب اليمني وهو يواجه العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي للعام العاشر بصمود وثبات واستبسال في المواجهة في مختلف الجبهات والميادين بالتزامن مع مواصلة نصرة وإسناد إخوانه المظلومين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد المجلس أن الاحتلال الأمريكي السعودي الإماراتي للمحافظات الجنوبية وعدد من المناطق والجزر اليمنية، يفرض على جميع القوى الحرة في عموم الوطن استنهاض الطاقات في مواجهة المحتل الجديد بمختلف الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح وصولا إلى تطهير الأراضي اليمنية من دنسهم.
وأوضح انه كما طرد الشعب اليمني في الماضي القريب المحتل الإنجليزي وحقق الاستقلال لوطنه في 30 نوفمبر 1967م، سيتم طرد المحتل الجديد ووأد مشاريعه ومخططاته لتقسيم اليمن والسيطرة على ثرواته ومقدراته الاستراتيجية.. لافتا إلى أن إرادة الشعوب في الحرية والاستقلال والسيادة ماضية وحاسمة في صنع واقعها الجديد والمشرق بعيدا عن الوصاية والهيمنة.
وأفاد المجلس بأن الـ 30 من نوفمبر سيظل إحدى المحطات النضالية والكفاحية المضيئة في مسار النضال الجمعي المشرف للشعب اليمني.
وترحم المجلس على شهداء الاستقلال المجيد وكافة شهداء الوطن الذين يصنعون اليوم بدمائهم الزكية كما صنع أجدادهم بالأمس الحرية والاستقلال والسيادة والعزة والرفعة لوطنهم وأمتهم.. سائلا الله المجد والخلود للشهداء الأبرار والحرية للأسرى وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وقد تحررت كافة أراضيه وساد الأمن والاستقرار والسلام كافة ربوع الوطن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديو
قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، إن إسكان النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم .
وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 مساء على قناة الحياة، أن الحكومة قامت بعمل مشروع جديد وتم تقديمه أمس لمجلس النواب.
وتابع خضر قائلا إن الفرق بين المشروع الجديد والقديم هو أنه بالنسبة لمدة العقد ىالايجار لمدة 7 سنوات بدلا من 5 فى مشروع الحكومة السابق وبالنسبة للعقد التجارى أصبح 5 سنوات.
وبالنسبة للقيمة الإيجارية قال خضر إن الحد الادنى 1000 جنيه للمناطق الممتازة والمتوسطة 400 و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
وكشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.