رفض الإفراج عن “ديدي” للمرة الثالثة بكفالة 77 مليون ودلار
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا تزال قضية شون “ديدي” كومبس، قطب الموسيقى الشهير، تشغل الرأي العام بعد رفض طلب الإفراج بكفالة عنه للمرة الثالثة بمبلغ 77 مليون دولار، كومبس، البالغ من العمر 55 عامًا، يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار بالجنس والابتزاز والعنف، والاعتداء على الأطفال، ووسط جدل قانوني كبير حول الأدلة والإجراءات القضائية.
تفاصيل القضية:
1. رفض الإفراج بكفالة:
• جاء قرار الرفض من القاضي الفيدرالي “أرون سوبرامانيان”، الذي استند إلى أدلة تؤكد خطورة كومبس واحتمالية تلاعبه بالشهود.
• تم رفض الكفالة رغم اقتراح محاميه تقديم ضمانات مالية متفاوتة تصل إلى 50 مليون يورو، و ٧٧ مليون دولار، معتبرين أنها كافية لضمان التزامه بشروط الإفراج.
2. أسباب الرفض:
• قدم الادعاء أدلة على خروقات قام بها كومبس داخل السجن، منها استخدام هواتف سجناء آخرين للتواصل بشكل غير قانوني.
• زُعم أنه نظم حملات على وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على هيئة المحلفين ومحاولة تسريب معلومات تخدم قضيته.
3. السجل القضائي:
• رفض القضاة سابقًا طلبين للإفراج بكفالة، مؤكدين أن وجود كومبس خارج السجن يشكل تهديدًا على سلامة المجتمع واحتمال هروبه.
• وفقًا للادعاء، اتصل كومبس بشهود عبر أطراف ثالثة، ما يزيد من تعقيد قضيته.
الادعاءات ضد كومبس:
1. تهمة الاتجار بالجنس:
• يتهم كومبس بإجبار النساء على أعمال جنسية غير consensual بمساعدة موظفيه وزملائه.
• تشمل التهم استخدام العنف والابتزاز للسيطرة على الضحايا، بما في ذلك حالات اختطاف وحرق عمد.
2. الدفاع:
• ينفي كومبس جميع التهم الموجهة إليه، مدعيًا أن العلاقات المزعومة كانت بالتراضي.
• أكد فريقه القانوني أن الأدلة الجديدة تدحض الرواية القائلة بأنه استغل “سلطته” لتنسيق هذه الأفعال.
تأثير القضية على الرأي العام:
• التأثير الاجتماعي:
• أثارت القضية تساؤلات حول استغلال النفوذ والشهرة في التهرب من العدالة.
• تُعد هذه المحاكمة واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي تورطت فيها شخصيات بارزة في صناعة الموسيقى.
• رد فعل كومبس:
• في وثائق قضائية، شبه كومبس نفسه بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه يستحق معاملة قانونية مماثلة لتلك التي حصل عليها ترامب أثناء محاكمته.
قرار القاضي الأخير:
• رفض القاضي جميع اقتراحات الدفاع للإفراج بكفالة، مشيرًا إلى عدم وجود أي ضمانات يمكنها حماية المجتمع.
• شدد القرار على أن الأدلة المقدمة كافية لتبرير استمرار احتجاز كومبس حتى موعد محاكمته في مايو 2025.
موعد المحاكمة:
من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 5 مايو 2025، حيث ستتم مراجعة جميع الأدلة والاستماع لشهادات الشهود، وسط ترقب إعلامي وشعبي كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ديدي كومبس قضية ديدي محاكمة ديدي
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض أسعار الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
قالت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وعضو أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وأوضح القاضي في بيان لها اليوم، أن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها