قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار رقم 521 لسنة 2024 والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
ووفقًا للقرار، يتولى حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، رئاسة المجلس اعتبارًا من 27 نوفمبر الجاري ولمدة عام.
ويضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة:
رامي أحمد عادل أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.طارق محمد بدوي الخولي، نائب محافظ البنك المركزي.محمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.علي محمد علي فرماوي، خبير تكنولوجيا.نجلاء أنور الأهواني، خبيرة اقتصادية.شريف حسين كامل محمد، خبير مالي.محمد عثمان إبراهيم الديب، خبير مصرفي.سميحة السيد فوزي، خبيرة اقتصادية.عصام محمد عبد الهادي عامر، خبير محاسبي ومالي.خالد إبراهيم صقر علي، خبير اقتصادي.يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوكمة ودعم البنك المركزي بالكفاءات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى قرار جمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي طارق الخولى محمد فريد صالح البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم الواردات تبدأ استقبال طلبات المصارفة والتحويل وفقًا لتوجيهات البنك المركزي.. المعبقي يتحدث عن الآلية الجديدة
بدأت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة.
واوضح محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، احمد غالب، ان بدء استقبال الطلبات يأتي بعد استكمال اللجنة كافة الترتيبات والاجراءات المتعلقة بالآلية التنفيذية لعملها، وتحديد السلع المحصور استيرادها عبر البنوك..مؤكدًا اهمية هذه الآلية لتعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، والحد من المضاربات التي تسببت في تدهورها امام العملات الأجنبية.
وأشار محافظ البنك، الى اجراءات الآلية التي تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلب إلى البنك أو شركة الصرافة بشأن الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة بضاعة يتم استيرادها من الخارج مع ارفاق الوثائق المطلوبة.. منوهاً بأن البنوك أو شركات الصرافة التي تستقبل طلبات التجار تتحمل مسؤولية صحة ودقة بيانات الاستيراد قبل رفعها إلى اللجنة بموجب نموذج معين خلال أيام العمل الرسمية.
ولفت الى ان اللجنة ستقوم بعد ذلك بدراسة الطلبات وفحصها، ومن ثم ابلاغ البنك أو شركة الصرافة بالرفض ومنع الاستيراد أو الموافقة وتنفيذ عملية المصارفة والتغطية للطلب..مشيراً الى انه لن يسمح بدخول اي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفي إجراءات الآلية.
وشدد محافظ البنك المركزي، على المستوردين والبنوك وشركات الصرافة ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح تنفيذ هذه الآلية، وتحقيق اهدافها المتمثلة بضبط عمليات الاستيراد للسلع، وتسهيل تمويلها بما يضمن انسيابية تدفق السلع، وتوفير احتياجات السوق المحلية، ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة، والحد من المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.
الجدير ذكره، إلى أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات تشكلت بموجب قرار صادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم إلى جانب رئيس اللجنة ونائبه 9 أعضاء آخرين يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.