قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار رقم 521 لسنة 2024 والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
ووفقًا للقرار، يتولى حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، رئاسة المجلس اعتبارًا من 27 نوفمبر الجاري ولمدة عام.
ويضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة:
رامي أحمد عادل أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.طارق محمد بدوي الخولي، نائب محافظ البنك المركزي.محمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.علي محمد علي فرماوي، خبير تكنولوجيا.نجلاء أنور الأهواني، خبيرة اقتصادية.شريف حسين كامل محمد، خبير مالي.محمد عثمان إبراهيم الديب، خبير مصرفي.سميحة السيد فوزي، خبيرة اقتصادية.عصام محمد عبد الهادي عامر، خبير محاسبي ومالي.خالد إبراهيم صقر علي، خبير اقتصادي.يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوكمة ودعم البنك المركزي بالكفاءات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى قرار جمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي طارق الخولى محمد فريد صالح البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدفع البنك المركزي لرفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة
ارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر بنسبة 0.49% ليصل إلى نسبة 29.11%، في عطاء البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 22 يونيو، وسط تصاعد الاضطرابات التجارية بعد موافقة البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز ضمن ردة فعل على القصف الأمريكي للمنشآت النووية لدى طهران.
وزاد متوسط سعر العائد على الأذون أجل 9 أشهر بنسبة 0.16% ليصل إلى 27.18%، وسط مطالبات من المستثمرين برفع عائد أذون الخزانة حتى نسبة 32.49% للأذون أجل 3 أشهر، ولنسبة 31.5% لأذون الخزانة أجل 9 أشهر، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي.
تلقى البنك المركزي في عطاء أذون الخزانة - بالنيابة عن وزارة المالية - طلبات شراء بإجمالي 196.43 مليار جنيه، لكن اتجاه المستثمرين لطلب علاوة إضافية على سعر العائد قلص موافقات بيع أذون الخزانة.
وجمع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية نحو 17.48 مليار جنيه، أي أقل من نسبة 20% مقابل المستهدف البالغ 90 مليار جنيه.
كانت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قامت الشهر الماضي، بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، حيث تراجع سعر الإيداع إلى 24%، بينما نزل سعر الإقراض لـ 25%
وتنتظر الأسواق المحلية في 10 يوليو المقبل الاجتماع الرابع للبنك المركزي، وسط توقعات بأن يتأثر بالوضع الجيوسياسي الجاري، حيث يرى الاقتصاديون تغيرات تلوح في الأفق للأسواق الناشئة خاصة الاقتصادات المعتمدة بالأساس على الاستيراد مع تكهنات بارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة تصاعد المخاطر التجارية.
جلبت الحرب الإيرانية الإسرائيلية حالة عدم يقين اقتصادي وسياسي إلى المنطقة، ما ساهم في ابتعاد المستثمرين عن الأسواق الواقعة ضمن حيز الحرب، وسط ارتفاع المخاطر.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يطير إلى الصين لتعزيز العلاقات وزيادة معدلات التجارة البينية
ترتفع لـ 5.69%.. تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات
عطلة رسمية مدفوعة الأجر.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للعاملين بالدولة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول