«هدنة لبنان».. وحدها لا تكفى!!
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
عندما تتعرف على أو تقرأ أسباب نتنياهو التى طرحها واقترحها لإيقاف الحرب على لبنان، وهى التفرغ لإيران وإراحة الجنود وإعادة تجميع أسلحة بالمخازن، يظهر هنا بكل بساطة أنها صفقة بين نتنياهو من ناحية و«بن غفير» و«سموتريتش» من ناحية أخرى، ومعناها أن نتنياهو يوقف الحرب على لبنان، بشرط استمرارها فى غزة، لأن لدى بن غفير وسموتريتش أطماع فى بناء مستوطنات مقابل مساعدة نتنياهو فى عدم إجراء الانتخابات ليستمر رئيسا للوزراء.
ومع اتخاذ نتنياهو بشكل سريع وسهل جدا قرار إنهاء الحرب على لبنان، ولكنه بكل عناد وتكبر يرفض إخراج جنوده من غزة، شهرين من المناورات العسكرية البرية فى لبنان، وإنجازات عسكرية مهمة من وجهة نظره، كانت كافية ليعلن تحقيق أهدافه من الحرب على لبنان.
ولكن فى غزة ثلاثة عشر شهرا من المناورات العسكرية البرية فى القطاع مع تحقيق إنجازات عسكرية أكثر أهمية من وجهة نظره أيضا، لا تكفى نتنياهو ليوقف الحرب على غزة، فهو يمكنه أن يحافظ على حق التحرك والردع مقابل إعادة أسرى الكيان الصهيونى لدى حماس، ولكنه لا يريد ذلك، لأن الانسحاب المتدرج من لبنان لا يعرض حكومة نتنياهو للخطر، ولا يقرب موعد الانتخابات والتى يمكن أن يخسرها مما يعرضه للمحاكمة السريعة، عكس ما يمكن أن يحدث إذا انسحب من غزة.
ولكن نتنياهو قال، إن الحرب فى الشمال لم تنتهى من تحقيق جميع أهدافنا، وإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم أمنيين، إذا لماذا تستمر الحرب فى غزة؟, والجواب هنا أن الحرب فى غزة أساسا تم إعدادها لتستمر مدة طويلة، ويراد لها ذلك لتحقيق أهداف نتنياهو، بهدف تحقيق هدنة مع إعادة الأسرى كما يقول.
وفى رائى أنه إذا كان هناك رئيس حكومة آخر للكيان الصهيونى فى نفس الموقف، يهتم بحياة شعبه، كان سيغادر غزة وينهى الحرب عليها، ويعمل على المفاوضة أسراه، ولكن نتنياهو يواصل الكذب والتضليل لعائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس، وفى هذا الصدد فإن قرار إيقاف الحرب فى لبنان هو قرار حزبى داخلى أكثر من أن يكون سياسيا أو أمنيا، فقرار إيقاف إطلاق النار فى لبنان جاء نتيجة لصفقة بين «بن غفير» و«سموتريتش» من جهة وبين نتنياهو من جهة أخرى، لأنهما قالا له، لم نخرج من غزة، ولن ندفعك لانتخابات الآن.
أما عن موقف هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار فى لبنان، بدأ أهالى الجنوب اللبنانى فى العودة سريعا إلى بيوتهم، وبدأوا فى الحديث ليس فقط عن العودة فورا دون تضييع الوقت، إنما عن إعادة ترميم بيوتهم وبنائها من جديد والعودة إلى الحياة بشكل طبيعى، رغم أن جيش الكيان قال لهم لا تعودوا إلى بيوتكم الآن، ولكن الأهالى لم تستمع إلى هذا الكلام، بل إنهم أطلقوا الألعاب النارية احتفالا بعودتهم إلى بيوتهم وإن كانت بها إصابات أو مهدمة، وسارع بعضهم سارع إلى إنزال أعلام الكيان الصهيونى الموجودة فى الجنوب اللبنانى، وأخذوا فى التقاط الصور التذكارية مع دبابات الكيان الموجودة فى المكان، وأن هناك إسراع فى العودة رغم الدمار الموجود فى الجنوب بشكل كبير ، مع الإشارة هنا إلى أن ذلك كله يمكنه أن يشكل خطراً على حياة جنود الكيان الصهيونى الموجودين فى الجنوب اللبنانى، فالانسحاب يحتاج إلى 60 يوما، وجيش الكيان قال إنه لا يعتزم الخروج سريعا من جنوب لبنان، مع التلميح لعودة القتال فى حال تم اختراق الهدنة.
ومن ناحية أخرى رفض أهالى الشمال فى الكيان الصهيونى العودة إلى بيوتهم أو لا يستعجلون العودة سريعا خوفا من عودة إطلاق النار والحرب من جديد.
أما أهالى الأسرى المحتجزين لدى حماس يسألون، أين أبنائنا؟، أبنائنا فى غزة وليسوا فى لبنان، إذا لماذا الاتفاق على هدنة سريع مع لبنان وليس فى غزة لإعادة أبنائنا؟، وطرح أهالى الأسرى فكرة اتفاق يتم مع حماس فى غزة والانسحاب من غزة وعودة أبنائهم، وبعد ذلك العودة مرة أخرى إلى احتلال غزة متى يريدون، كما أعلنوا فى لبنان.
مع الأخذ فى الاعتبار تصريح بن غفير أن حماس تريد تطبيق مبدأ الكل بالكل، أى أنها تريد كل الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى الكيان مقابل الإفراج عن أسرى الكيان لدى حماس فى غزة، وهذا الأمر ليس صحيحا لأن حماس تركت هذا الأمر منذ الشهور الأولى للحرب على غزة، وكانت الاتفاقيات فيما بعد مختلفة تماما، وكانت على أسماء وأشخاص معينة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصحيح مسار محمد على محمد الحرب على لبنان وقف الحرب على غزة الکیان الصهیونى الحرب على لبنان إلى بیوتهم فى لبنان لدى حماس الحرب فى بن غفیر فى غزة من غزة
إقرأ أيضاً:
الداخلية الليبية تنفرد وحدها بتأمين طرابلس لأول مرة منذ 2011
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، أن تأمين العاصمة طرابلس أصبح من اختصاص وزارة الداخلية وحدها للمرة الأولى منذ عام 2011.
وقال الدبيبة خلال اجتماع أمني بمقر وزارة الداخلية في طرابلس: "ننتقل اليوم من مرحلة التحدي إلى مرحلة التمكين، ومن الفوضى إلى تثبيت أركان الدولة، والجميع أذعن لمشروع الدولة وإجراءاتها السيادية".
وأضاف: "تم إقرار تشكيل لجنتين، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، للترتيبات الأمنية ومتابعة أوضاع السجون".
وفي 5 حزيران/ يونيو الجاري، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية برئاسته، لإعداد وتنفيذ خطة لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة.
كما قرر تشكيل لجنة حقوقية برئاسة قاضٍ لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإجراء زيارات تفتيش دورية وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان سابق، إن قرار تشكيل اللجنتين جاء عقب اتفاق بين الدبيبة والمنفي.
وخلال اجتماع اليوم، قال الدبيبة إن "وزارة الداخلية أصبحت الجهة الوحيدة المسؤولة عن تأمين العاصمة لأول مرة منذ 2011"، في إشارة إلى تاريخ اندلاع انتفاضة مسلحة أطاحت بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
وتابع: "ما تحقق هو انتصار حقيقي للدولة لم يكن ليتحقق لولا القضاء على أكبر مليشيا إجرامية"، في إشارة إلى ما يسمى "جهاز دعم الاستقرار"، بقيادة عبد الغني الككلي، الذي قتل في 12 آيار/ مايو الماضي.
وفي ذلك اليوم، اندلعت في طرابلس اشتباكات بين مجموعات مسلحة، قبل أن تعلن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في نقاط تماس، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
ومعلقةً على تلك الاشتباكات، قالت الحكومة آنذاك إن ما يجري هو خطة أمنية حكومية للقضاء على المليشيات وبسط سيطرة وهيبة الدولة.
وزاد الدبيبة، في كلمته اليوم: "وصلنا إلى مرحلة تؤهل وزارتي الداخلية والدفاع لتأسيس الدولة ومؤسساتها، وانتهى عصر الشيخ والحاج (لقبان يطلقان على قيادات المليشيات) في أجهزتنا الأمنية والعسكرية".
وتوجه إلى الحضور قائلا: "مديرية أمن طرابلس مطالبة بتقديم نموذج قوي يشمل كل البلديات والأحياء والتزامكم بتأمين المظاهرات ونجاحكم في اختبار ضبط النفس يعكس نضجكم الأمني".
وأكد أن "التعاون مع وزارة الدفاع وجهاز الأمن الداخلي ضروري في هذه المرحلة، ويجب أن يكون القبض والتوقيف من اختصاص وزارة الداخلية فقط وتحت إشراف النيابة".
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، يعيش البلد الغني بالنفط أزمة تتمثل في وجود حكومتين، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد كاملا.
والحكومة الأخرى كلفها مجلس النواب، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
وتتابع البعثة الأممية جهودا لحل خلافات بين مؤسسات الدولة في ليبيا، لا سيما بشأن القوانين المفترض أن تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها منذ سنوات.
ويأمل الليبيون أن تضع الانتخابات حدا للصراعات السياسية والمسلحة، وتنهي الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بالقذافي.