رئيس مجلس النواب يستقبل رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد بمكتبه قبل أداء اليمين القانونية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
استقبل صباح اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب بمكتبه رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.. قبل أدائهم اليمين القانونية أمام مجلس النواب بالجلسة العامة.
قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب التهنئة لرؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، بمناسبة توليهم مهامهم السامية في هذه الكيانات الرفيعة، التي يمثل كل منها صرحًا من صروح الوطن، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجليلة.
وأكد رئيس مجلس النواب أن اختيارهم وجميع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لهذا الدور العظيم، لا يعد تكليفًا بل شرفًا ومسئولية كبيرة تتطلب العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق تطلعات الشعب المصرى في مجالى الإعلام والصحافة، بما يسهم في بناء مجتمع متقدم وواعٍ.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي حنفي جبالي الإعلام الصحافة رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.