الأونروا: الحرب ألقت بثقلها على نساء غزة اللواتي تعبن كثيرا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأحد، إن "أكثر من 415 ألف نازح يحتمون حاليا في مباني مدارسها في غزة، فيما يعيش مئات الآلاف الآخرين في ظروف أسوأ داخل ملاجئ مؤقتة".
وأضافت الوكالة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مصحوبة بمقطع فيديو، لإحدى النازحات، وهي تروي الصعوبات والتحديات التي تواجه النازحين، خاصة بالنسبة للنساء.
ونقلا عن النازحة التي تُدعى عائشة، قالت الوكالة: "تقول: هذا المكان مخصص للتعليم، وليس للسكن"، مبرزة: "هذا المكان الذي أسكن فيه، أنا تركت بيتي ومكاني الجميل لآتي إلى هذا المكان الذي لا يتوفر فيه مقومات الحياة".
وأضافت: "نحن هنا كنازحات فلسطينيات نعاني معاناة شديدة في الظروف الصحية والاقتصادية وتوفير المأكل والمشرب بلا أي دعم أو مساعدات".
Over 415,000 displaced people in #Gaza are now sheltering in UNRWA school buildings.
Aïsha, one of them, shares her exhaustion : "This place is meant for education, not for living."
Hundreds of thousands more are trying to survive in even worse conditions in makeshift shelters. pic.twitter.com/lBM8kb7YuY — UNRWA (@UNRWA) November 30, 2024
وأكدت: "مرافق الحياة بعيدة عنا، المرحاض بعيد، لا مكان لإعداد الطعام أو الراحة، والمكان حيث نحن موجودون غير آمن ومعرّض لخطر القصف في أي لحظة"، مردفة: "كل غزة لا يوجد فيها أمن، حرمونا حق الأمن والحماية".
واسترسلت بالقول: "من حقوقنا أن تحمونا في وقت الحروب، نحن كنساء فلسطينيات نعاني، نحتاج دعمكم، احمونا ودافعوا عنا، نريد منكم أن توفروا للنساء اللواتي لا ذنب لهن في هذه الحرب حياة كريمة لنقدر على مواجهة المجتمع والحياة".
إلى ذلك، أبرزت أن "الحرب ألقت بثقلها على نساء غزة اللواتي تعبن كثيرا في حين يتعذر توفير أي شيء من حاجاتهن من أدوات بما في ذلك لوازم نظافة وتعقيم أثناء الدورة الشهرية".
واستطردت: "في هذا الوقت من الشهر المرأة تدمّر"، مؤكدة أن: "هذا المكان مخصص للتعليم، وهو غير صالح للسكن، هو مليء بالحشرات والذباب والصراصير، لا يوجد فيه أي مرفق صحي نحتاجه في حياتنا اليومية".
وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، مجازره، متجاهلا مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بحق رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الأونروا غزة نساء غزة غزة الأونروا نساء غزة المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذا المکان
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
أكد احمد عبد المجيد. أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الاسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.