الحكومة الألمانية تسنّ مشروع قانون يسمح بتدخين الحشيش
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أقرّت السطات الألمانية، يوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح بتشريع استخدام الحشيشة لغايات الترفيه، إلى جانب تنظيم حملة توعية تثقيفية تستهدف الشباب.
وسيصبح في إمكان الأشخاص في سنّ 18 عاماً وما فوق حيازة ما يصل إلى 25 غراماً من القنب، بحسب النص الذي لا يزال يتعين إخضاعه لمناقشات برلمانية.
وبذلك، سيكون القانون الألماني من التشريعات الأكثر ليبرالية في أوروبا على هذا الصعيد، لتحذو بذلك البلاد حذو مالطا ولوكسمبورغ اللتين شرّعتا استخدام الحشيشة لغايات الترفيه، على التوالي عامي 2021 و2023.
ويسعى كارل لوترباخ، وزير الصحة الألماني، إلى إطلاق حملة توعية تثقيفية في صفوف الشباب تتناول مخاطر الحشيشة على الدماغ "خصوصاً خلال فترة النمو".
وأشار الوزير في بيان بأن تناول هذا النبات المخدّر"سيبقى ممنوعاً" للأشخاص دون سن الثامنة عشرة، فيما سيخضع "لقيود" للبالغين الشباب (بين سن 18 عاما و21).
مالطا.. أول دولة أوروبية تشرّع "الحشيش" للاستخدام الشخصي"بصورة نهائية".. فرنسا تُشرّع استخدام القنّب بكل أشكالهسويسرا تسمح للمواطنين بشراء منتجات القنب من الصيدليات لأغراض ترفيهية" تحفظات الاتحاد الأوروبي"
وقد جعل الائتلاف الحكومي للمستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس مع حزب الخضر والليبراليين، من هذا التشريع أحد المشاريع الرئيسية في ولايته، رغم أن المسودّة الأولى لمشروع القانون كانت تتضمن خطوات أكثر تساهلاً . لكنّ برلين أجبرت على تعديل البنود بسبب "تحفظات الاتحاد الأوروبي".
ويثير مشروع القانون انتقادات من المعارضة، ونقابات سلك الشرطة، والقضاة الذين يعتبرون أنّه "لن ينهي عمليات التهريب"، كما هو مذكور في خلفيات القانون.
ويسمح التشريع الجديد إذا ما تمت المصادقة عليه بزرع ما يصل إلى ثلاث نبتات من الحشيشة المخصصة للاستخدام الشخصي.
ويتضمن مشروع القانون أيضاً إمكانية إنشاء جمعيات غير ربحية تضم أعضاء بالغين لا يتخطى عددهم الـ500، وسيكون مسموحاً لهم زرع النبتة لاستخداماتهم الخاصة، تحت إشراف السلطات العامة.
وستخضع "أندية الحشيشة الاجتماعية" هذه، وهو الاسم الذي تطلقه على نفسها، لضوابط تنظيمية، إذ سيُسمح لها بتوفير الحشيشة لأعضائها حصراً ودون غيرهم، بواقع 25 غراماً يومياً مع حد أقصى يبلغ 50 غراماً في الشهر. وللأشخاص بين سن 18 و21 عاماً، ستكون الحصة أدنى وتبلغ 30 غراماً في الشهر. وستخضع هذه النوادي لمراقبة من جانالسلطات العامة.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: احتجاج أمام سفارة فرنسا في تونس لرفض باريس منح التأشيرات رغم استيفاء الشروط قتلى وجرحى بالعشرات.. اشتباكات عنيفة بين مجموعتيْن ليبيتين متناحرتين في العاصمة طرابلس كيف تؤثر شركات التكنولوجيا على خياراتنا في التسوق وكيف يمكن حماية بياناتنا ؟ القنب الهندي ألمانيا- سياسة ألمانيا الماريجوانا القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: القنب الهندي ألمانيا الماريجوانا القانون إسرائيل تكنولوجيا المسيحية أزمة المهاجرين الإسلام جو بايدن جريمة دونالد ترامب حرائق باكستان النيجر إسرائيل تكنولوجيا المسيحية أزمة المهاجرين الإسلام جو بايدن
إقرأ أيضاً:
الوفد: القانون واجب النفاذ في الإيجار القديم طبقًا لحكم «الدستورية»
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه: بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا 20/24 ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤، والذى قضى فى منطوقه:
أولًا: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ثانيًا: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم.
وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء شفاهة ومكتوبة تم تفويض رئيس الحزب فى إصدار بيان يعبر عن موقف الحزب وأعضاء اللجنة فإننا نوجز بيان الحزب فى الآتى:
أولًا: الالتزام بالشرعية الدستورية وسيادة القانون:
من المقرر وفقًا لنص م 19٥ من الدستور أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وأن تقديم الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن هو التزامها بسيادة القانون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
وقد رأينا أن يستبعد من مشروع القانون المادة الثالثة منه والتى نصت على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير اغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
كذلك يستبعد من مشروع القانون المادة الخامسة منه والتى نصت على: تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضى على الانتهاء قبل ذلك، وسبب استبعاد المادتين المذكورتين أن موضوعهما لم يتعرض لهما حكم المحكمة الدستورية فلا محل عند إصدار تشريع لأعمال أثر حكم المحكمة الدستورية أن تدخل فيه موضوعات شائكة لم تطرح أمام المحكمة الدستورية ولم تصدر بشأنها حكمًا.
ثانيًا: نطاق التنظيم القانونى لتعديل قانون الأماكن قاصر على المدة السابقة السريان القانون 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقودها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والذى نشر فى الجريدة الرسمية ٣٠ يناير ١٩٩٦ ويعمل فى اليوم التالى لنشره.
حيث نصت المادة الأولى: «لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦/1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقًا للقانون.
والمادة الثانية: تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو شأن استغلالها أو التصرف فيها.
يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثالثًا: يرى الحزب ضرورة مراعاة عددًا من التوصيات عند إعداد التعديلات على مشروع القانون وهي:
- تحديد سقف للزيادة السنوية فى الأجرة بما يتناسب مع معدلات التضخم حيث يمثل ذلك ضمانة للمستأجرين بعدم التعرض لزيادة مفاجئة تؤثر على استقرارهم المالى.
-دعم اجتماعى مالى للمستأجرين ذوى الدخل المحدود مثل إعانات السكن أو برامج التمويل المدعوم للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة فى دفع الإيجار فى ظل الزيادة المستمرة للأسعار.
-مصاريف صيانة العقار والمصاعد وأعباء تدعيم العقار وترميمه تقتضى إعادة الاتفاق على الأجرة.
-استكمال قاعدة البيانات والإحصاءات وصولًا لرقم قومى لكل عقار وارد فيه البيانات الخاصة بالعقار وملاكه وحالته وما استحدث فيه وتعاقب ملاكه وحائزيه.
رابعا وأخيرا: يرى حزب الوفد أن الحكومة هى الأقدر على تقديم مشروع لقانون بتعديل قانون إيجار الأماكن تطبيقًا لحكم الدستورية العليا وفى نطاقه وفى الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية وأن أرجاء إصدار مثل هذا القانون سيترتب عليه بجانب مخالفة القانون تهديدًا ومساسًا بالأمن والسلم القومى قد ظهرت أعراضه خلال مناقشات مشروع الحكومة حيث سيدور خلافًا بين رأى يرى أن بانقضاء الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية سيكون الجزاء هو بطلان عقود الإيجار وبين رأى آخر يرى أنه على المتضررين وهم الملاك إقامة دعاوى قضائية لزيادة قيمة الأجرة وهذه الدعاوى ستكون بالملايين وتتجاوز قدرة القضاء والسلطة التنفيذية على احتوائها أو تنفيذها.
لذلك نرى وننصح بضرورة إصدار قانون فى حدود منطوق حكم الدستورية أما العلاقة الإيجارية وتنظيمها قبل سريان قانون ١٩٩٦/٤ بالإضافة إلى حجية أحكام الدستورية الخاصة بتنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار فإنها ترجأ لبداية الدورة البرلمانية الجديدة لتأخذ حقها فى المناقشة حول مشروع قانون تعده الحكومة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها