ترامب يتعهد بمنع بيع شركة صلب أمريكية إلى اليابان
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رغبته في منع أكبر شركة يابانية للصلب "نيبون ستيل" من الاستحواذ على منافستها الأمريكية "يو إس ستيل".
وقال ترامب - على منصته الإلكترونية Truth Social - إنه سيمنع الصفقة بصفته رئيسًا، التي تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين ومجلسي إدارة الشركة.
وكتب ترامب "أنا ضد شراء شركة الصلب الأمريكية الكبيرة والقوية من قبل شركة أجنبية"، موضحا أنه "من خلال سلسلة من الحوافز الضريبية والتعريفات الجمركية، سوف نجعل شركة الصلب الأمريكية قوية وعظيمة مرة أخرى"، وسوف يحدث ذلك بسرعة، حسبما نقلت شبكة "أو.آر.إف.".
وكانت شركة الصلب اليابانية ومنافستها الأمريكية قد أعلنتا خطة الشراء للعامة خلال ديسمبر من العام الماضي، وذكرتا أن التقييم الإجمالي؛ بما في ذلك الديون المفترضة، يبلغ 14.9 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب شركة صلب أمريكية
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية توقف خطط «ترامب» لتسريح موظّفي الحكومة
أصدرت قاضية أميركية في كاليفورنيا حكمًا بتجميد مؤقت لخطط الرئيس دونالد ترامب التي تهدف إلى تسريح جماعي لموظفي القطاع الحكومي، والتي كانت قد أُصدرت في فبراير الماضي.
وأمرت القاضية سوزان إيلستون، يوم الجمعة، بتجميد تنفيذ هذه الخطط لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أن تقليص القوة العاملة في القطاع العام قد يتطلب موافقة الكونغرس.
وقالت في قرارها: “ترى المحكمة أن الرئيس يحتاج على الأرجح إلى طلب تعاون الكونغرس ليأمر بالتغييرات التي يسعى إليها، ولذلك تُصدر أمرًا قضائيًا موقتًا لوقف تقليص القوى العاملة على نطاق واسع في الوقت الحالي”.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، قام ترامب بتوجيه الوكالات الفيدرالية لإعداد خطط تهدف إلى تقليص أعداد الموظفين ضمن جهد واسع يقوده الملياردير إيلون ماسك عبر إدارة الكفاءة الحكومية، وأصدر ترامب في 11 فبراير أمرًا تنفيذيًا دعا فيه إلى “تحول جذري في البيروقراطية الفيدرالية”، وطالب الوكالات بتسريح الموظفين غير الضروريين.
ورفعت نقابات عمالية ومنظمات غير ربحية وست حكومات محلية دعوى قضائية ضد ترامب وإدارته، واتهمت الحكومة بتجاوز صلاحياتها من خلال تنفيذ تسريحات جماعية دون موافقة الكونغرس.
من جهتها، أشادت الجهات المدعية بالقرار القضائي، معتبرة أن محاولة إدارة ترامب غير القانونية لإعادة تنظيم الحكومة الفيدرالية أدخلت الوكالات في حالة من الفوضى وأثرت على تقديم خدمات حيوية في البلاد.