تفاصيل جديدة في "المؤشر للبرمجيات" حول أوجه صرف زيادة رأس المال
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بالعمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية في المخالفات المكتشفة حول استخدام زيادة رأس المال بما لا يتفق مع الأوجه المنشورة بدعوة قدامى المساهمين.
أوضحت الرقابة المالية في افصاح اليوم الثلاثاء، أن الممثل القانوني للشركة تعهد برد المبلغ خلال مدة أقصاها عشرة أيام مع التزامه بالامتثال لكافة الضوابط الرقابية، وذلك دون الإخلال بحق الرقابة المالية في اتخاذ الإجراءات القانونية،
وكانت الرقابة المالية، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية تجاه شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بسبب تغيير أوجه صرف زيادة رأس المال، باستخدام جزء من متحصلات زيادة رأسمال الشركة بمقدار 9.
ونوهت الرقابة في بيان صادر نوفمبر الماضي، إلى أنها خاطبت الشركة للإفادة عن مبررات قيامها بتغيير أوجه استخدام الزيادة مع توضيح كافة العقود الخاصة به وقت نشأته وطريقة وتوقيت سداده ودراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام أموال الزيادة، ولكن الهيئة لم تجد في رد الشركة وجود مبرر كافي لقيامها بذلك.
كما لم تقم بموافاة الرقابة المالية بأية عقود توضح طريقة وتوقيت السداد لهذه المديونية وعدم تضمين دراسة جدوى تفصيلية عن استخدام الأموال الزيادة في سداد الأرصدة الدائنة.
وكانت المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، قالت إنها أنفقت نحو 11 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال نقدًا والبالغة 16.96 مليون جنيه والتي تم قيدها في 4 فبراير الماضي.
واستخدمت نحو 4.07 مليون جنيه في مصروفات تشغيلية لمشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني، و6.92 مليون جنيه في سداد المتبقي من الأرصدة الدائنة مستحقة الأداء.
وأشارت إلى أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب تبلغ 5.96 مليون جنيه.
ويشار إلى أن القيمة الاجمالية لزيادة رأسمال الشركة المقيدة في فبراير الماضي بلغت 20 مليون جنيه، وتنقسم مابين متحصلات نقدًا بلغت 16.96 مليون جنيه، وجزء من الأرصدة الدائنة جاري مساهمين بلغت 3.03 مليون جنيه.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المؤشر للبرمجيات، قررت تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة وإضافة نشاط " تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني".
وتعاقدت المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مع شركة طلقة باي لخدمات الاتصالات وتحصيل الفواتير على تصميم وشراء منصة وتطبيق اللازم لإدارة وتشغيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بقيمة 1.6 مليون جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالیة زیادة رأس المال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح فاليو بغرض التداول
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم رأسمال شركة "يو للتمويل الاستهلاكي"، (فاليو سابقًا)، إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة.
وذلك تنفيذًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، أن تنشر الشركات الراغبة في القيد تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول على أسهمها وفق قواعد النشر المعدة من قبل الهيئة، وذلك بعد استيفاء شروط القيد.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في بغرض التداول، وتساعد على تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويمثل هذا الأسلوب ابتكارًا جديدًا لتيسير إجراءات القيد والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال، ويعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الأدوات المتاحة لجذب مستثمرين جدد وتعزيز عمق السوق.
وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتسريع وتيرة الفحص والدراسة والتنسيق الفني والمؤسسي مع كافة الأطراف ذات الصلة، وحرصًا على ضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق.
وقد قامت الشركة بإعداد تقرير الإفصاح بغرض التداول متضمنًا كافة التفاصيل الفنية والقانونية والمالية المرتبطة بالعملية، وبنشر التقرير سيكون متاح لكافة المتعاملين الاطلاع واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على المعلومات المعتمدة والمفصح عنها.
تجدر الإشارة إلى أن "يو للتمويل الاستهلاكي" هي أول شركة تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها، في خطوة تُعزز دمج وتكامل الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمهد الطريق لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في هذا المجال الواعد.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجيتها لتعزيز القيد والتداول لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية، للاستفادة من الخدمات والحلول التي توفرها عملية القيد بالبورصات ومنها الإفصاح والشفافية وتنويع مصادر التمويل وكذلك تحسين مستويات الحوكمة والالتزام بمعايير الاستدامة، بالتوازي مع ما ينعكس على سوق الأسهم من جذب مستثمرين جدد وإضافة أوراق مالية جديدة تعزز من مستويات السيولة والتداول.
وتجدد الهيئة التزامها الكامل باستمرار جهود التطوير والابتكار في سوق المال المصري، لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة قدرته على جذب مستثمرين وشركات للقيد والتداول، بما يدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة مليكة الشركات المملوكة لها عبر القيد والطرح بالبورصات لما لذلك من أثر إيجابي وتنموي على السوق وعلى الاقتصاد.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف