تفاصيل جديدة في "المؤشر للبرمجيات" حول أوجه صرف زيادة رأس المال
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بالعمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية في المخالفات المكتشفة حول استخدام زيادة رأس المال بما لا يتفق مع الأوجه المنشورة بدعوة قدامى المساهمين.
أوضحت الرقابة المالية في افصاح اليوم الثلاثاء، أن الممثل القانوني للشركة تعهد برد المبلغ خلال مدة أقصاها عشرة أيام مع التزامه بالامتثال لكافة الضوابط الرقابية، وذلك دون الإخلال بحق الرقابة المالية في اتخاذ الإجراءات القانونية،
وكانت الرقابة المالية، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية تجاه شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بسبب تغيير أوجه صرف زيادة رأس المال، باستخدام جزء من متحصلات زيادة رأسمال الشركة بمقدار 9.
ونوهت الرقابة في بيان صادر نوفمبر الماضي، إلى أنها خاطبت الشركة للإفادة عن مبررات قيامها بتغيير أوجه استخدام الزيادة مع توضيح كافة العقود الخاصة به وقت نشأته وطريقة وتوقيت سداده ودراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام أموال الزيادة، ولكن الهيئة لم تجد في رد الشركة وجود مبرر كافي لقيامها بذلك.
كما لم تقم بموافاة الرقابة المالية بأية عقود توضح طريقة وتوقيت السداد لهذه المديونية وعدم تضمين دراسة جدوى تفصيلية عن استخدام الأموال الزيادة في سداد الأرصدة الدائنة.
وكانت المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، قالت إنها أنفقت نحو 11 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال نقدًا والبالغة 16.96 مليون جنيه والتي تم قيدها في 4 فبراير الماضي.
واستخدمت نحو 4.07 مليون جنيه في مصروفات تشغيلية لمشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني، و6.92 مليون جنيه في سداد المتبقي من الأرصدة الدائنة مستحقة الأداء.
وأشارت إلى أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب تبلغ 5.96 مليون جنيه.
ويشار إلى أن القيمة الاجمالية لزيادة رأسمال الشركة المقيدة في فبراير الماضي بلغت 20 مليون جنيه، وتنقسم مابين متحصلات نقدًا بلغت 16.96 مليون جنيه، وجزء من الأرصدة الدائنة جاري مساهمين بلغت 3.03 مليون جنيه.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المؤشر للبرمجيات، قررت تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة وإضافة نشاط " تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني".
وتعاقدت المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مع شركة طلقة باي لخدمات الاتصالات وتحصيل الفواتير على تصميم وشراء منصة وتطبيق اللازم لإدارة وتشغيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بقيمة 1.6 مليون جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالیة زیادة رأس المال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر المشهد الأكاديمي السعودي
البلاد (جدة)
تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز الجامعات السعودية في أربعة محاور رئيسية ضمن تصنيف تأثير الاستدامة الصادر عن مؤسسة «التايمز» لعام 2026، الذي يُعدّ أحد أهم المعايير الدولية في قياس أثر المؤسسات الأكاديمية على أهداف التنمية المستدامة.
وكشفت نتائج التصنيف أن الجامعة نالت المرتبة الأولى محلياً في 4 أهداف «السلام والعدل والمؤسسات القوية»، و«عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، إلى جانب «العمل المناخي»، و«العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، وهي مجالات تقع في صميم أجندة التنمية العالمية، وتتقاطع مع أولويات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع متماسك.
وعلى الصعيد العالمي، نجحت الجامعة في دخول قائمة أفضل خمس جامعات دولياً في هدف «السلام والعدل»، فيما جاءت في المرتبة الحادية عشرة عالمياً في «عقد الشراكات»، والثالثة والعشرين في «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، والثلاثين في «الحد من أوجه عدم المساواة»، في مؤشر يعكس حجم الحضور الدولي للمؤسسة بين نظيراتها من كبرى الجامعات العالمية.
وفي مؤشر التصنيف الشامل، حصدت الجامعة درجة إجمالية بلغت 88.3 من 100، ضمن الفئة 101-200 عالمياً، بينما احتلت المركز الثاني محلياً في ثلاثة أهداف أخرى، هي: «الحياة في البر»، و«الصحة الجيدة والرفاه»، و«الحد من أوجه عدم المساواة».
وتأتي هذه النتائج تتويجاً لمسيرة متواصلة من الاستثمار في البحث العلمي والشراكات المؤسسية، وسط تأكيد الجامعة مواصلة مسارها نحو تعزيز أثرها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية