تفاصيل جديدة في "المؤشر للبرمجيات" حول أوجه صرف زيادة رأس المال
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بالعمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية في المخالفات المكتشفة حول استخدام زيادة رأس المال بما لا يتفق مع الأوجه المنشورة بدعوة قدامى المساهمين.
أوضحت الرقابة المالية في افصاح اليوم الثلاثاء، أن الممثل القانوني للشركة تعهد برد المبلغ خلال مدة أقصاها عشرة أيام مع التزامه بالامتثال لكافة الضوابط الرقابية، وذلك دون الإخلال بحق الرقابة المالية في اتخاذ الإجراءات القانونية،
وكانت الرقابة المالية، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية تجاه شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بسبب تغيير أوجه صرف زيادة رأس المال، باستخدام جزء من متحصلات زيادة رأسمال الشركة بمقدار 9.
ونوهت الرقابة في بيان صادر نوفمبر الماضي، إلى أنها خاطبت الشركة للإفادة عن مبررات قيامها بتغيير أوجه استخدام الزيادة مع توضيح كافة العقود الخاصة به وقت نشأته وطريقة وتوقيت سداده ودراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام أموال الزيادة، ولكن الهيئة لم تجد في رد الشركة وجود مبرر كافي لقيامها بذلك.
كما لم تقم بموافاة الرقابة المالية بأية عقود توضح طريقة وتوقيت السداد لهذه المديونية وعدم تضمين دراسة جدوى تفصيلية عن استخدام الأموال الزيادة في سداد الأرصدة الدائنة.
وكانت المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، قالت إنها أنفقت نحو 11 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال نقدًا والبالغة 16.96 مليون جنيه والتي تم قيدها في 4 فبراير الماضي.
واستخدمت نحو 4.07 مليون جنيه في مصروفات تشغيلية لمشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني، و6.92 مليون جنيه في سداد المتبقي من الأرصدة الدائنة مستحقة الأداء.
وأشارت إلى أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب تبلغ 5.96 مليون جنيه.
ويشار إلى أن القيمة الاجمالية لزيادة رأسمال الشركة المقيدة في فبراير الماضي بلغت 20 مليون جنيه، وتنقسم مابين متحصلات نقدًا بلغت 16.96 مليون جنيه، وجزء من الأرصدة الدائنة جاري مساهمين بلغت 3.03 مليون جنيه.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المؤشر للبرمجيات، قررت تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة وإضافة نشاط " تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني".
وتعاقدت المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مع شركة طلقة باي لخدمات الاتصالات وتحصيل الفواتير على تصميم وشراء منصة وتطبيق اللازم لإدارة وتشغيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بقيمة 1.6 مليون جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالیة زیادة رأس المال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية، وجه خلاله عدة رسائل مهمة قائلًا: «خليكم فاكرين دايمًا، إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم.. ولن أكون سعيدًا بتحقيق الانضباط المالي على حساب النشاط الاقتصادى للبلد أو المواطن».
دعا الوزير، قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية، لمساندة كل جهات الدولة حتى تؤدى دورها على أكمل وجه، قائلًا: «تعاملوا بمرونة وتوازن.. وكل جهات الدولة لازم تشعر إنكم في ضهرها.. أدوا دوركم بسهولة ودون أى تعقيدات، وساعدوا زملاءكم في كل جهات الدولة، واستخدموا كل صلاحياتكم في دفع مسار توفير خدمات أفضل للمواطنين».
أكد كجوك، أنه يجب الاستمرار فى العمل بروح الفريق الواحد، لإحداث نقلة نوعية يشعر بها الجميع.. وقال، موجهًا حديثه لقيادات المديريات المالية: «مسئوليتكم تمتد للأجيال القادمة.. اعملوا على التطوير المستمر لأدائكم».
أضاف أن كفاءة الإنفاق أمر مهم، لكن الأهم زيادة موارد الدولة بشكل مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي.
أشار الوزير، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أولوية متقدمة لتنمية الموارد المحلية بمرونة وكفاءة، مؤكدًا أنه لا بد من الانتهاء بسرعة من مراجعة واعتماد باقي اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة.
قال أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن خدمة الناس أمانة في أعناقنا، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرًا فى أدائنا، وسنتعامل بتوازن ومرونة أكبر لمساندة كل جهات الدولة، موضحًا أننا سنركز على الاستثمار القوي في العنصر البشري؛ لخلق جيل أكثر قدرة على تحقيق مستهدفاتنا.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"