المعارضة الكورية الجنوبية تبدأ إجراءات عزل الرئيس
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال حزب المعارضة الديمقراطي في كوريا الجنوبية إنه سيبدأ إجراءات عزل الرئيس يون سيوك يول إذا لم يتنح طوعا عن منصبه، فيما أعلن اتحاد النقابات العمالية إضرابا عاما حتى استقالة الرئيس.
وبحسب روسيا اليوم، أعلن اتحاد النقابات العمالية الديمقراطية في كوريا الجنوبية عن إضراب عام مفتوح حتى استقالة الرئيس.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "الحزب انتقد إعلان الأحكام العرفية ووصفه بأنه عمل تمرد وسبب يستحق عزله".
وقال الحزب "لن نجلس مكتوفي الأيدي ونشاهد جريمة الرئيس يون المتمثلة في تدمير الدستور ودوس الديمقراطية، ويجب على الرئيس يون الاستقالة طواعية على الفور".
وفي وقت سابق، قال زعيم حزب المعارضة بارك تشان داي إن يون: "لا يمكن تجنب تهمة الخيانة"، ودعا يون سيوك يول إلى "التنحي فورا" بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
بدوره قال هان دونغ هون زعيم حزب "قوة الشعب" للصحافيين إنه "يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأسوي"، مشددا على أن "كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم".
وعقدت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية فجر يوم الأربعاء جلسة عامة ومررت تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية.
وشارك 190 نائبا برلمانيا، بمن فيهم 18 نائبا من حزب سلطة الشعب الحاكم و172 نائبا من أحزاب المعارضة، في الجلسة العامة، وصوتوا جميعها لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب المعارضة الديمقراطي كوريا الجنوبية كوريا يون سيوك يول النقابات العمالية فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
رواتب بلا عمل: البرلمان العراقي يواجه أزمة النصاب
7 مايو، 2025
بغداد/المسلة: فشل البرلمان العراقي، للمرة الثالثة على التوالي، في عقد جلسة اعتيادية يوم 6 مايو 2025، إذ حضر 139 نائباً فقط من أصل 329، تاركاً 190 نائباً غائبين، مما أعاق اكتمال النصاب القانوني البالغ 220 نائباً.
وأثار هذا الغياب الموسع موجة انتقادات حادة، إذ يعكس استمرار أزمة مزمنة تعطل التشريعات وتعيق معالجة قضايا ملحة مثل الموازنة العامة وتعديلات القوانين الانتخابية.
ووجه النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، الدائرتين الإعلامية والبرلمانية بنشر أسماء النواب المتغيبين، مع استقطاع نسبة مالية من رواتبهم، في خطوة تهدف إلى ردع التغيب المتكرر.
ونشرت رئاسة البرلمان قائمة بالحاضرين، مؤكدة حضور 139 نائباً، بينما أخفقت الجلسة في مناقشة مشاريع قوانين حيوية.
ويعاني البرلمان العراقي منذ سنوات من هذه الظاهرة، حيث تكررت حالات الغياب الجماعي، كما حدث في 26 مارس 2022، عندما حضر 192 نائباً فقط، مما حال دون انتخاب رئيس الجمهورية، إذ قاطعت كتل سياسية، مثل الإطار التنسيقي، الجلسة لخلافات حول المرشحين.
وكشفت تقارير آنذاك عن مقاطعة 126 نائباً، مما أدى إلى تأخير تشكيل الحكومة لأشهر.
وتكرر السيناريو في 23 مارس 2022، حيث عطل البرلمان لـ74 يوماً، مكلفاً خزينة الدولة 24 مليار دينار (16.5 مليون دولار) كرواتب ومخصصات لنواب لم يؤدوا مهامهم.
ويبرز الغياب كعقبة رئيسية أمام السلطة التشريعية، إذ يتطلب الدستور حضور ثلثي الأعضاء لاتخاذ قرارات حاسمة، مثل انتخاب رئيس الجمهورية أو تمرير قوانين استراتيجية.
وأفادت مصادر برلمانية أن النواب يتقاضون رواتباً تصل إلى 30 مليون دينار شهرياً (20,620 دولاراً)، تشمل مخصصات السكن والحماية، مما يثير استياء الرأي العام حيال تقاعسهم.
وأشار النائب المستقل حيدر المطيري إلى أن تكلفة الحماية الشخصية لكل نائب تتجاوز 16 مليون دينار شهرياً.
ويفاقم هذا الوضع الأزمة السياسية في العراق، حيث تعطل الخلافات بين الكتل السياسية تقدم العملية التشريعية. ودعا مراقبون إلى إصلاحات جذرية، تشمل تشريعات تلغي الامتيازات المالية للنواب المتغيبين وتعزز المساءلة.
وأكد المندلاوي، في تصريح مقتضب، أن “التغيب دون عذر رسمي لن يمر دون عقاب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل