ترامب يطالب بإسقاط قضيته المعروفة باسم "الأموال الصامتة" أسوة بنجل بايدن
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من محكمة في نيويورك إسقاط قضية دفع أموال لممثلة إباحية المعروفة باسم "الأموال الصامتة" مستشهدا بقرار الرئيس الحالي جو بايدن بالعفو عن نجله.
وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" كما جاء في الالتماس المقدم من محامي ترامب، فإن "قرار منح هانتر بايدن عفوا لمدة 10 سنوات ينطبق على أي جرائم، سواء كان متهما بها أم لا، واعتبر الرئيس بايدن أن نجله كان كذلك وتعرض لمحاكمة انتقائية وغير عادلة وعومل بطريقة مختلفة.
ويصر المحامون على أن المدعي العام لمنطقة مانهاتن "شارك بالضبط في نوع المسرح السياسي الذي أدانه الرئيس بايدن".
ووقع بايدن في وقت سابق على عفو عن نجله هانتر، قائلا إن الدافع وراء القرار هو اعتقاده بأن المحاكمة غير عادلة. ومع ذلك، فقد صرح سابقا أنه لن يعفو عن ابنه. ووصف ترامب قرار العفو بأنه إساءة وانتهاك للعدالة.
هانتر بايدن هو أول نجل لرئيس أمريكي يواجه اتهامات جنائية، وهو متهم بتهمتين تتعلقان بـ "التهرب المتعمد من الضرائب" في ولاية كاليفورنيا.
ويقول المسؤولون إنه فشل في دفع أكثر من 100 ألف دولار كضرائب في عامي 2017 و2018، لكنه أنفق الأموال على المرافقين والمخدرات، حسبما قال ممثلو الادعاء في لائحة الاتهام.
كما اتُهم بايدن جونيور بشكل منفصل في ولاية ديلاوير بحيازة سلاح في عام 2018، مع علمه أنه كان يتعاطى المخدرات، وهذا بدوره ينتهك القانون أيضا ويعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها عشر سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دونالد ترامب نجل بايدن
إقرأ أيضاً:
ترحيل قاصرين مغاربة يجر مسؤولتين في حكومة سبتة إلى المحاكمة
زنقة 20 ا الرباط
أطلقت محكمة الاستئناف الإقليمية بمدينة قادش الإسبانية جلسات محاكمة مسؤولتين سابقتين في مدينة سبتة، هما سالفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة المركزية، ومايبل ديو، النائبة السابقة لرئيس الحكومة المحلية، على خلفية ترحيل 55 قاصراً مغربياً إلى المغرب خلال غشت 2021، عقب موجة هجرة غير مسبوقة شهدت تدفق آلاف المهاجرين، بينهم أطفال، إلى المدينة المحتلة.
تواجه المسؤولتان تهم استغلال السلطة ومخالفة القوانين المتعلقة بحماية حقوق الأطفال، إذ أكدت النيابة العامة الإسبانية أنهما تجاوزتا صلاحياتهما عبر تنفيذ الترحيل دون احترام الضمانات القانونية، مثل إجراء تقييم فردي لكل طفل وضمان حضور محامٍ ومترجم أثناء الإجراءات.
وقد استندت المسؤولتان في قرارهما إلى اتفاق ثنائي بين المغرب وإسبانيا أبرم عام 2007، إلا أن القضاء الإسباني يرى أن هذا الاتفاق لا يعفي من الالتزام بالقوانين الوطنية، خاصة فيما يتعلق بحقوق القاصرين.
خلال جلسة المحاكمة، كشف رئيس ديوان المندوبة الحكومية آنذاك، خوان هيرنانديز، أن قرار الترحيل جاء بناءً على تعليمات مباشرة من وزارة الداخلية الإسبانية، وتحديداً من الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا وكاتب الدولة للأمن رافائيل بيريث، ما يثير احتمال توسيع التحقيق ليشمل مسؤولين آخرين في الحكومة المركزية.
من جانبها، شددت منظمات حقوقية، مثل “الشبكة الإسبانية للهجرة” وجمعية “إسكويلا”، على أن عملية الترحيل الجماعي للأطفال تمت في غياب الحد الأدنى من الشروط القانونية والإنسانية، معتبرة ذلك انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية للأطفال المهاجرين، ودعت إلى تحميل المسؤولية السياسية والقانونية لكل المتورطين في القرار.
يذكر أن الأطفال المرحّلين كانوا ضمن أكثر من 1200 طفل مغربي دخلوا سبتة في ماي 2021، خلال أزمة هجرة استثنائية شهدت عبور أكثر من 12 ألف شخص في فترة وجيزة، ما تسبب حينها في توتر كبير بين المغرب وإسبانيا. ورغم عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها لاحقاً، لا تزال تداعيات تلك الأزمة حاضرة في المحاكم الإسبانية، في انتظار ما ستسفر عنه هذه المحاكمة من نتائج قد تحمل انعكاسات سياسية وقانونية واسعة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر