زعيم المعارضة الإسرائيلية: لن يحمي جنودنا من المحكمة الجنائية الدولية سوى إجراء تحقيق رسمي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إنه لن يحمي جنودنا من المحكمة الجنائية الدولية سوى إجراء تحقيق رسمي، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.
يذكر أن زعيم المعارضة الإسرائيلية، دعا إلى ضرورة وقف الحرب المستمرة في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية التوصل إلى اتفاق يعيد الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.
واعتبر لابيد، أن استمرار العمليات العسكرية دون تحقيق نتائج ملموسة يشكل خطرًا على إسرائيل، داعيًا إلى تبني مسار دبلوماسي يعيد الهدوء ويحقق المصالح الوطنية.
ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.
ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغارات جيش الاحتلال يائير لابيد المحكمة الجنائية الدولية القاهرة الاخبارية زعيم المعارضة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو واشنطن لرفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية
فرضت واشنطن الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية عقب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو بسبب جرائم حرب مزعومة في غزة. اعلان
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولي، قائلا إنها تتعارض مع سيادة القانون.
ودعا تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام "إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا". وأضاف أن "الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون".
وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية ملفات تتصل بإسرائيل والولايات المتحدة، أبرزها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بسبب جرائم مزعومة ارتكبت خلال الحرب في غزة.
العقوبات تشمل منع دخول القاضيات إلى الأراضي الأميركية وتجميد أي أصول لهن داخل الولايات المتحدة، وهي إجراءات غالباً ما تُطبّق على مسؤولين في دول تعتبرها واشنطن خصمة، لا على قضاة دوليين.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان رسمي: "ستتخذ الولايات المتحدة جميع الخطوات الضرورية لحماية سيادتنا وسيادة إسرائيل وأي حليف آخر من التجاوزات غير القانونية للمحكمة الجنائية الدولية"، مضيفاً: "أحث الدول التي لا تزال تدعم المحكمة، رغم تضحياتنا الكبرى في سبيل حريتها، على مواجهة هذا الاعتداء المهين على الولايات المتحدة وإسرائيل".
Relatedزلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وغالانتالمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رأس النظام العسكري في ميانماربريطانيا تسحب اعتراضها على مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهوالمحكمة الجنائية الدولية تردّ
في المقابل، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات تمثل "محاولة واضحة للنيل من استقلاليتها"، وجاء في بيان صادر عنها أن "هذه الإجراءات تسعى إلى تقويض مؤسسة قضائية دولية مستقلة، أنشأتها وصادقت عليها 125 دولة حول العالم".
وشملت العقوبات قاضيتين شاركتا في إصدار مذكرة توقيف ضد نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-غانسو من بنين، على خلفية اتهامات باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة بعد هجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، وهما البيروفية لوز ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فقد ساهمتا في إصدار إذن بفتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان.
نتانياهو يشكر ترامب
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعقوبات، ووجّه شكراً علنياً للرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته، قائلاً في منشور عبر منصاته الاجتماعية: "شكراً للرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو على معاقبة القاضيات المسيسات في المحكمة الجنائية الدولية. لقد دافعتما عن حق إسرائيل بإنصاف".
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. إلا أن غالبية حلفاء واشنطن الغربيين، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية وغالبية دول أميركا اللاتينية وأفريقيا، صادقوا على هذا النظام، ما يفرض عليهم – نظرياً – تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة حال دخول المطلوبين أراضيهم.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان