أمير سر «إسكان النواب»: بدء مناقشة قانون الإيجار القديم الأحد المقبل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قانون الإيجار القديم من الأمور التي تحظى باهتمام بالغ في الفترة الحالية؛ إذ يعد أحد القوانين الاجتماعية التي تشغل بال الكثيرين، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الفائدة المحددة بـ7% وفقا للفقرة الأولى من المادتين (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الإيجار القديم.
مناقشة قانون الإيجار القديم للتوصل إلى حلول فعالة للأزمةوأوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مناقشة قانون الإيجار القديم تأتي بهدف التوصل إلى حلول فعالة وعادلة لإنهاء الأزمة بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين لوضع حدود للعلاقة بين الطرفين.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن السبب في عدم مناقشة قانون الإيجار القديم حتى الآن هو عدم تقديمه من الجهات المعنية بصورته النهائية لمجلس النواب للاطلاع عليه وإجراء التعديلات، مشيرًا إلى أنه عقب تقديم القانون يبدأ المجلس في مناقشته والاطلاع عليه للتعرف على النقاط التي تحتاج للتعديلات.
وأضاف النائب أمين مسعود، أنه من المقرر أن يبدأ المجلس أولى جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم الأحد المقبل، في محاولة للتوصل إلى حلول جذرية لإنهاء الأزمة من خلال إجراء بعض التعديلات، وفقًا لحكم الدستورية العليا الذي منح النواب الحق في ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الايجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم إسكان النواب الإيجار القديم 2024 مناقشة قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشكل لجنة لدراسة إشكاليات عقود الإيجار وتقديم حلول عادلة
دمشق-سانا
أصدر وزير العدل قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الإشكاليات القانونية المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي، سواء كانت العقارات مملوكة للأفراد أو للدولة، وسواء كانت مؤجرة للأفراد أو للدولة.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة دراسة الصكوك التشريعية والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي، وتقديم مقترحات لحل الإشكاليات المرتبطة بالتمديد الحكمي للإيجار، مستندة إلى طبيعة عقد الإيجار والأحكام التي تنظم العلاقة بين الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
تابعوا أخبار سانا على