دعت شركة جيلي الجزائر للسيارات، الزبائن إلى التقرب من وكالاتها، من أجل تسوية وضعيتهم في أقرب وقت ممكن.
وحسب بيان جيلي الجزائر، فإن التسوية تكون إما بتوقيع اتفاق ودي لتمديد آجال التسليم. أو لاسترجاع المبالغ المدفوعة بالنسبة للزبائن الذين يفضلون ذلك. مع إضافة نسبة 10 بالمائة من المبلغ المدفوع. وهذا استنادًا إلى المادة 20 من دفتر الشروط رقم 22/383 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2022.
وطمأنت شركة السيارات في الجزائر، الزبائن أنها تبذل مساعي حثيثة مع الجهات الرسمية والوزارات المعنية لتسريع رفع التجميد عن بقية حصة سيارات 2023.
وجاء في بيان جيلي الجزائر، “في إطار التزامها بالشفافية والتواصل المستمر مع زبائنها الكرام، تؤكد جيلي الجزائر استمرار جهودها لضمان تسليم السيارات في أقرب الآجال، رغم الظروف القاهرة التي تسببت في تأخير عدد من الطلبيات”.
و”فور استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة ستضاعف جيلي الجزائر جهودها لتوفير كافة أصناف المركبات”. و”تسليمها في أسرع وقت ممكن، بما يحقق رضا وثقة عملائها”. “نحن في جيلي الجزائر نقدر تفهمكم وثقتكم الكبيرة، ونجدد التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق تطلعاتكم”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة جیلی الجزائر
إقرأ أيضاً:
بدون ترخيص.. قرار بشأن المسئولين عن 27 شركة سياحية
قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة، القبض على المسؤولين عن 27 شركة سياحية"بدون ترخيص".
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (27 شركة "بدون ترخيص") كائنة بنطاق عدد من المحافظات بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى أو نشر إعلانات مبوبة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وبحوزتهم (أختام وأكلاشيهات – جوازات سفر – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات بمواقع التواصل الإجتماعى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.