وفد برلمانى يستمع لمزارعي الياسمين بالغربية.. واللجنة توصي بخطة محددة لحل المشكلات وتعظيم الاستفادة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمع وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة وبحضور اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، إلي عدد من مزارعى ومصنعى عجينة الياسمين بمحافظة الغربية، بشأن التحديات التى تواجههم علي أرض الواقع في صناعة عجينة الياسمين.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته محافظة الغربية، بحضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية وممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية، لبحث سبل تنمية زراعة الياسمين والتوسع في صناعة عجينة الياسمين التى تدخل في صناعة العطور وتعظيم الاستفادة منه في ظل زيادة الطلب علبها عالميا.
وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن الدولة تعمل على حل المشكلات بشكل جاد ونستمتع لكافة المعوقات ليم التحرك على أرض الواقع لتذليلها، مطالبا ممثلي الزراعة بالعمل علي تقديم الحلول لمواجهة المشكلات بشكل ايجابى.
وأكد هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة تضع في أولوياتها الفلاح الذى لم يتخلى عن دوره في أحلك الظروف وهوأحد مقومات الأمن القومى المصرى.
وأشار إلي أن نبات الياسمين تتميز به الغربية، ويمكن تعظيم الاستفادة منه وتوفير العملة الصعبة من خلاله.
وشهد الاجتماع، استعراض المزارعين والمصنعين، للمشاكل التى تواجهم في زراعة الياسمين منها السماد والمياه، وصعوبة إجراءات الترخيص لمصانع عجينة الياسمين.
وأضافوا، أن مصر كانت تنتج 11 طن وانخفض إلي 7 أطنان وذلك بسبب عدم وجود التوعية والإرشاد.
قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن زراعة الياسمين مازالت قائمة علي الطريقة العشوائية، رغم أن لدينا فرصة كبيرة في الاستفادة منه في التصدير باعتباره من النباتات العطرية، مشيرا إلي أهمية تذليل مشكلات المزارعين وتحديد أسعار مناسبة تحقق التوازن والتشجيع علي زراعته وكذلك تصديره بعد مرحلة التصنيع لتوفير العملة الصعبة.
وقال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الياسمين من المحاصيل التي تتميز بها مصر ولكن يتم الاعتماد على تصدير المنتج خام وهذا لابد أن ينتهي حتى يتزايد عائد التصدير، مشيرا إلى إنشاء صناعات قائمة علي الياسمين لإنتاج منتج نهائي يعظم من العائد منه.
وأشار المهندس ناجح فوزى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إلي وجود أنشطة ارشاد زراعي وعمل ندوات متخصصة في زراعات الياسمين بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية
وأكد النائب محمود الشامى، أهمية الاستفادة من خامات مثل القطن والياسمين بإضافة قيمة مضافة إليها من خلال التصنيع.
وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ضرورة إعداد برنامج وخطة واضحة من ممثلى وزارتى الزراعة والصناعة ومركز البحوث الزراعية، لحل تلك المشكلات، وفقا لجدول زمنى، يتم إرساله إلي محافظ الغربية ولجنة الزراعة بالبرلمان لمتابعة تنفيذه علي أرض الواقع، بهده الاستفادة من ذلك المحصول الهام.
كما دعا الحصرى، مركز تحديث وتطوير الصناعة للنزول علي أرض الواقع لبحث مشكلات المزارعين للياسمين والمصنعين.
ويضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، و عادل حسن، من أمانة اللجنة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب عجينة الياسمين محافظة الغربية أعضاء مجلس النواب لجنة الزراعة بمجلس النواب الاستفادة من أرض الواقع
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.