خبير استراتيجي: الدولة ملتزمة بإنفاق 4% على التعليم من الناتج القومي (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة إسراء علي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، التزام الدولة المصرية بالاستحقاق الدستوري الخاصة بالإنفاق على التعليم وهو 4% بموجب المادة 19 و238 من الدستور للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، مشيرة إلى أن 2% للتعليم العالي والبحث العلمي و4% للتعليم ما قبل الجامعي.
وأضافت الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن اجمالي الانفاق على التعليم جامعي وما قبل جامعي 6%، لافتة إلى أن هذا الالتزام بدأ من الموازنة 2020/2021 والمخصصات تمثلت في 898 مليار جنيه للتعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي.
وتابعت الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "هناك التزام من الدولة والدولة ملتزمة بالإنفاق على التعليم و45% من المصروفات يذهب للأجور وطباعة الكتب ونفقات مالية الخاصة بالبنية التحتية وما تبقى في 20% تسمى موازنة إضافية بمثابة مخصصة لأي تعديلات تحدث على خطة التعلمية، و4% خدمة الدين أو فوائد الدين الحكومي، مؤكدة أن مصر ليست بعيدة عن المتوسطات العالمية للإنفاق على التعليم وفق لتقرير صادر عن اليونسكو ومتوسطات الانفاق على التعليم دولي 4.4%
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم ميزانية التعليم الدستور البحث العلمي بوابة الوفد على التعلیم
إقرأ أيضاً:
خبير عقاري: الاستثمار في العقار بالمملكة فرصة ذهبية ومفتاح لحفظ الثروة .. فيديو
الرياض
أوضح الخبير العقاري خالد المبيض، أن السوق العقاري في المملكة يشهد نشاطًا متزايدًا مع تجاوز حجم المعاملات 44 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، مما يجعل الاستثمار في العقار فرصة ذهبية حقيقية للمستثمرين.
وبين المبيض في مقابلة مع برنامج “MBC في أسبوع”، أن العقار ليس مجرد استثمار مربح، بل هو وسيلة فعالة لحفظ الثروة ونقلها إلى الأجيال المقبلة بأمان، خاصة في ظل التشريعات الحكومية الحديثة التي نظمت القطاع العقاري بشكل احترافي، فضلًا عن المشاريع الحكومية الضخمة التي تدعم رؤية المملكة 2030، حيث يعد القطاع العقاري محركًا أساسيًا للعديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية يجب مراعاتها عند اختيار العقار للاستثمار، وهي: العائد الاستثماري، الموقع الجغرافي، وسلامة الملكية أو السجلات العقارية، موضحًا أهمية اختيار موقع مدروس وقريب من مشاريع البنية التحتية الحيوية مثل محطات المترو.
كما تحدث المبيض عن اختلاف الخيارات الاستثمارية، موضحًا أن بعض المستثمرين يفضلون شراء الأراضي في المناطق الطرفية للاستثمار طويل الأمد، بينما يلجأ آخرون إلى شراء وحدات عقارية جاهزة للتأجير والحصول على دخل مستمر، مؤكداً أن القرار يعتمد على الأهداف الشخصية لكل مستثمر واحتياجاته.
واختتم المبيض بتوجيه نصيحة للمستثمرين بضرورة فهم احتياجاتهم بشكل دقيق والحصول على استشارات متخصصة قبل اتخاذ قرار الشراء، مؤكدًا أن التوصيات العقارية لا تناسب الجميع ويجب أن تخصص لكل حالة على حدة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/X2Twitter.com_oniwo05zxx2NzewW_720p.mp4
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات