قرار يهم ملايين الأتراك بشأن شركة تركسل للأتصالات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أصدرت الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا التركية، الخميس، قرارًا يقضي بأن “رسوم الخدمة” التي تفرضها شركة تركسل للاتصالات على مشتركيها مقابل دفع الفواتير عن طريق بطاقة الائتمان غير قانونية.
وقالت صحيفة تركيا، أنه مع قرار المحكمة العليا،من المتوقع أن تبدأ عملية قانونية لاسترداد الرسوم التي تم تحصيلها بشكل غير عادل، ويمكن للمستهلكين المطالبة بحقوقهم بموجب هذا القرار وطلب استرداد الرسوم التي دفعوها.
وأضافت أن المدافعون عن حقوق المستهلك الذين حصلوا على آرائهم في الموضوع أكدوا أن هذا القرار يعد خطوة مهمة على صعيد حقوق المستهلك. ووفقا للخبراء فإن هذا القرار سيدفع شركات الاتصالات الأخرى إلى مراجعة ممارسات مماثلة وجعل المستهلكين أكثر وعيا.
وتابعت أن هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا يعتبرخطوة مهمة لحماية حقوق المستهلكين، ولكن لا توجد معلومات واضحة حتى الآن حول تنفيذ القرار وكيف سيحمي المستهلكون حقوقهم، ولذلك ننصح المستهلكين بمتابعة التطورات عن كثب وطلب المشورة القانونية.
المصدر
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تغرم "تيك توك" 7 ملايين دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت هيئة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية الخميس، غرامة قدرها 10.3مليارات وون (نحو 7 ملايين دولار) على شركة تيك توك، بعد ثبوت جمعها واستخدامها بيانات المستخدمين بصورة غير قانونية لأغراض الإعلانات المخصصة.
ونقلت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء “يونهاب” عن الهيئة قولها: إن الغرامة فرضت على الشركة التي تدير خدمات تيك توك في البلاد لانتهاكها قانون حماية المعلومات الشخصية، بعدما جمعت بيانات سلوكية لنحو 9.45 ملايين مستخدم عبر أدوات موزعة على مواقع إلكترونية وتطبيقات تابعة لأطراف ثالثة، دون إخطار المستخدمين على النحو المطلوب.
في سياق متصل، فرضت الهيئة غرامة إجمالية قدرها 252 مليون وون على شركتين تابعتين لشركة أبل، وأمرت باتخاذ إجراءات تصحيحية، على خلفية مخالفات تتعلق بجمع تسجيلات صوتية ونصوص خاصة بمستخدمي خدمة “سيري” دون الحصول على موافقتهم.
وأوضحت الهيئة أن أبل بدأت منذ تشرين الأول عام 2019 بالحصول على موافقة المستخدمين لجمع التسجيلات الصوتية، لكنها لم تطبق الإجراء ذاته على النصوص المكتوبة المرتبطة بها.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل تحقيقًا رسميًا مع تيك توك منذ شباط 2024 بموجب قانون الخدمات الرقمية، للتحقق من مدى التزام المنصة بقواعد حماية الأطفال وشفافية الإعلانات وإدارة المخاطر المرتبطة بتصميم المنصة وخوارزمياتها.