أصدرت الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا التركية، الخميس، قرارًا يقضي بأن “رسوم الخدمة” التي تفرضها شركة تركسل للاتصالات على مشتركيها مقابل دفع الفواتير عن طريق بطاقة الائتمان غير قانونية.

وقالت صحيفة تركيا، أنه مع قرار المحكمة العليا،من المتوقع أن تبدأ عملية قانونية لاسترداد الرسوم التي تم تحصيلها بشكل غير عادل، ويمكن للمستهلكين المطالبة بحقوقهم بموجب هذا القرار وطلب استرداد الرسوم التي دفعوها.

وأضافت أن المدافعون عن حقوق المستهلك الذين حصلوا على آرائهم في الموضوع أكدوا أن هذا القرار يعد خطوة مهمة على صعيد حقوق المستهلك. ووفقا للخبراء فإن هذا القرار سيدفع شركات الاتصالات الأخرى إلى مراجعة ممارسات مماثلة وجعل المستهلكين أكثر وعيا.

وتابعت أن هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا يعتبرخطوة مهمة لحماية حقوق المستهلكين، ولكن لا توجد معلومات واضحة حتى الآن حول تنفيذ القرار وكيف سيحمي المستهلكون حقوقهم، ولذلك ننصح المستهلكين بمتابعة التطورات عن كثب وطلب المشورة القانونية.

المصدر: تركيا الآن

إقرأ أيضاً:

38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر

 أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.

مكاسب القانون الجديد

وأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.

وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

طباعة شارك العمل وزير تطوير وزير العمل وزير العدل إنشاء 38 محكمة عمالية

مقالات مشابهة

  • رام الله: وفاة طفل 9 سنوات بحادث دهس متعمد بمركبة غير قانونية
  • الشرطة: وفاة طفل 9 سنوات بحادث دهس متعمد بمركبة غير قانونية في رام الله
  • انقسام نيابي أمريكي بشأن تسليح إسرائيل في ظل مجاعة غزة
  • ضبط 276 عاملًا أجنبيًا يعملون دون تراخيص قانونية - تفاصيل
  • انقسام متزايد في الكونغرس الأمريكي بشأن تسليح “إسرائيل” وسط تفاقم المجاعة في غزة
  • إطلاق 9 سيارات متنوعة تُواكب تطلعات المستهلكين لأول مرة في السوق المصرية
  • مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للطيران المدني السوري هادي قسام لـ سانا: توقيع اتفاقية استثمار الإعلانات في مطار دمشق الدولي مع شركة “فليك” الإماراتية، جاء بعد فوزها في المزايدة التي أُجريت وفق الأصول واستيفائها لكامل الشروط الفنية والق
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • الضم الإسرائيلي للضفة الغربية: فشلٌ متكرر للنظام الدولي (قراءة قانونية)
  • هآرتس تكشف خطة نتنياهو التي سيطرحها على الكابينت بشأن غزة