الإمارات للتنمية يقدم تمويلات بـ 1.12 مليار درهم للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قدّم مصرف الإمارات للتنمية، في إطار جهوده الداعمة لخطط التنمية الوطنية، تمويلاتٍ بلغت 1.12 مليار درهم لقطاع الأمن الغذائي حتى الآن، وهو ما يمثل 8% من إجمالي تمويلات المصرف البالغة 14.72 مليار درهم منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في أبريل 2021، ما يُجسّد الأهمية الإستراتيجية التي يوليها المصرف لهذا القطاع الحيوي.
ويهدف المصرف، من خلال دعمه للقطاع، إلى بناء منظومة غذائية متينة ومرنة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي للدولة.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن الأمن الغذائي يُمثل أولوية وطنية وتحديًا عالميًا يتطلب حلولًا مبتكرة وشراكاتٍ إستراتيجية فاعلة.
وقال إن المصرف يؤمن بأن بناء منظومة تكنولوجيا زراعية متقدمة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي الطموحة لدولة الإمارات.
أخبار ذات صلةوأضاف أنه من خلال برامج المصرف التمويلية المتخصصة في قطاع الأمن الغذائي، إلى جانب شراكاته الإستراتيجية، ومنها الاتفاقية مع "ووترميلون إيكوسيستم"، التي وقّعها المصرف على هامش معرض أبوظبي الدولي للأغذية، يؤكد المصرف التزامه الراسخ بتمكين المنتجين المحليين، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي، وبناء مستقبلٍ غذائي مستدام في دولة الإمارات.
وشدد النقبي على أن الأمن الغذائي يعد أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يدعمها المصرف لتحقيق أهداف التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. وأشار إلى أن المصر يسهم، من خلال تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وتحفيز التقدم في الصناعات الزراعية الحديثة، في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا إقليميا للابتكار الزراعي والأمن الغذائي.
وفي إطار التزامه الراسخ بمستقبل الأمن الغذائي، وقّع المصرف مذكرة تفاهم مع شركة "ووترميلون ايكوسيستم" وهي شركة إماراتية مبتكرة في مجال تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، حيث تقدم منظومة شاملة ومتكاملة تجمع الموردين والمشترين وأصحاب المصلحة في هذا القطاع بسلاسة وكفاءة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مصرف الإمارات للتنمية الإمارات للتنمية الأمن الغذائي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الإسكان الاجتماعي: بروتوكول لتوفير تمويلات بـ 1.5 مليار جنيه لمنخفضي ومتوسطي الدخل
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك "SAIB" لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط، وقام بالتوقيع كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك "SAIB".
التعاون مع القطاع المصرفي
وأكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك SAIB يعد شريكًا واعدًا للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.
من جانبه، قال أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، أن مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشياً مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين.
وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجاً وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.
وعبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.