عبدالله بالعلاء: تغير المناخ مشكلة جماعية تتطلب تعاوناً عالمياً
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ترأس عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات المشارك أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
وجاء ذلك بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال77 العام الماضي بالإجماع القرار رقم 267 -77 الذي بموجبة تطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية حول الالتزامات القانونية للدول لمكافحة تغير المناخ وتحديد المسؤوليات تجاه الحد من الانبعاثات البشرية المنشأ للغازات الدفيئة، وحماية النظام المناخي العالمي، مع مراعاة القوانين والأنظمة الدولية المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان والتركيز على الدول الجزرية الصغيرة الأكثر عرضة للأخطار المناخية.
وأكد بالعلاء أهمية نظام الأمم المتحدة لتغير المناخ المتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس وبروتوكول كيوتو، وأهمية الالتزام العام بموجب القانون الدولي لمنع الضرر البيئي، والذي ينطبق أيضاً على تغير المناخ ويشكل التزامات ومسؤوليات الدول في هذا المجال، ويعكس مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتفاوتة بين الدول المتقدمة والدول النامية في إطار نظام الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأضاف، أن تغير المناخ مشكلة جماعية تتطلب تعاوناً على النطاق العالمي، حيث تعمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس على تفعيل الواجب العام للتعاون بموجب مبدأ عدم التسبب في الضرر في سياق العمل المناخي من خلال عملية مؤتمرات الأطراف «COPs»، والتي تتيح للدول التوافق على حلول مناسبة ومُخصصة للتحدي المتفاوت لتغير المناخ، وضمان التنسيق بين الدول في تنفيذ تلك الحلول.
ومن الأمثلة الناجحة لهذه العملية التعاونية اتفاق باريس»COP21»، و«اتفاق الإمارات التاريخي»، وإقرار وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار تحت رئاسة دولة الإمارات في COP28. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمم المتحدة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة والتغير المناخي تصدر البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر بشأن تغير المناخ
أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن إصدار البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر، لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ، وذلك في إطار التزام الدولة بتنفيذ تعهداتها الدولية في مواجهة التحديات المناخية.
ويعد البلاغ الوطني، وثيقة رسمية تقدم إلى أمانة الاتفاقية من قبل الدول الأطراف، وتتضمن بيانات مفصلة حول انبعاثات الغازات الدفيئة، وسياسات وإجراءات التخفيف والتكيف، إلى جانب البرامج والمبادرات المرتبطة بالتنمية المستدامة، بهدف عرض ما تم تحقيقه على صعيد الالتزامات المناخية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إعداد البلاغ استغرق نحو عامين من العمل المشترك، بالتنسيق بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز البحوث الوطنية، مشيرة إلى أن عملية جمع وتحليل البيانات جرت وفقا لأعلى المعايير الدولية لضمان الدقة والشمولية.
ويأتي إصدار البلاغ الوطني الثاني، تأكيدا على حرص دولة قطر على توثيق جهودها المناخية ضمن إطار مؤسسي يجمع بين الخبرة الفنية والمعرفة العلمية، بما يسهم في صياغة سياسات قائمة على الأدلة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ويجسد هذا البلاغ التزام دولة قطر الراسخ بالعمل المناخي ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، فضلا عن مساهمتها في تعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع المجتمع الدولي، ودعم حضورها في المحافل البيئية العالمية.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي