محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف 3.7 كيلومتر شوارع بحي غرب
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أعمال رصف 3.7 كم من شوارع منطقة السادات والطريق المجاور للسكة الحديد بحى غرب مدينة أسيوط بتكلفة 16 مليون و500 ألف جنيه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/2025 وذلك للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ورافقه خلال الجولة عيون إبراهيم رئيس حي غرب أسيوط، والمهندس أسامة أحمد محمد مدير وحدة مشروع الرصف بالمحافظة، ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.
وحيث تفقد المحافظ أعمال تنفيذ رصف الشارع الموازي لشريط السكة الحديد "خلف إدارة مكافحة المخدرات" والطريق المؤدي إلى مزلقان شارع رياض "شارع المحاريث الهندسية" وفضلا عن الطريق أمام مسجد الرحمن بمنطقة السادات عن طريق وحدة مشروع الرصف بالمحافظة ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/2025 تحت إشراف مديرية الطرق والكباري برئاسة المهندس أحمد صلاح مدير المديرية بأسيوط.
وأكد أبو النصر على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ للاطمئنان على سير العمل وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة والتأكيد على جودة الأعمال لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وتحسين الحالة العامة للشوارع والميادين لافتًا إلى العمل على النهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن الجهود المبذولة في القطاعات المختلفة مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط اطمئنان اعمال اعمال الخطة الاستثمارية أعمال تنفيذ أعمال رصف استثماري استثمارية إرتقاء أرع آسام الارتقاء الاستثمار أسامة افة أفق الـ ألا أحمد محمد إدارة إدارة المتابعة الاستثماري إبراهيم أبو اهل البني احم الإستثمارية الب البن دانية رؤية
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
البلاد (الرياض) صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط