وزير الداخلية الكوري الجنوبي يستقيل في ظل فوضى الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم وزيرالداخلية الكوري الجنوبي "لي سانغ-مين" استقالته اليوم /الأحد/ وسط الاضطرابات السياسية التي أشعلها إعلان الرئيس يون سيوك-يول للأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن لي، وهو أحد أقرب مساعدي يون، قدم استقالته في بيان بعد يوم من تقديم حزب المعارضة الرئيسي مقترحا لعزله من المقرر التصويت عليه يوم /الثلاثاء/ المقبل فيما صرحت وزارة الداخلية والسلامة بأن الرئيس يون قبل هذه الاستقالة.
وفي سياق متصل.. أكد رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية "وو وون-شيك" اليوم أن قيام رئيس الوزراء والحزب الحاكم بممارسة السلطة الرئاسية بشكل مشترك سيكون انتهاكا صارخا للدستور.
وجاءت تصريحات وو بعد ساعات فقط من تعهد رئيس الوزراء هان دوك-سو وزعيم حزب سلطة الشعب الحاكم هان دونغ-هون بالحد من الفوضى من خلال دفع الانسحاب المنظم والمبكر للرئيس يون سيوك - يول عن السلطة.
وقال وو - في مؤتمر صحفي طارئ في الجمعية الوطنية -: "إن نقل السلطة الرئاسية تأتي من الشعب، ويجب أن تتم هذه العملية وفقا للدستور ومبدأ السيادة الشعبية".
واقترح رئيس الجمعية الوطنية إجراء محادثات بين الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي لمناقشة التعليق الفوري لسلطات الرئيس يون والحد من الفوضى التي أثارها فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.
ومن جانبه.. تعهد وزير المالية الكوري الجنوبي "تشوي سانغ-موك" اليوم باتخاذ خطوات جريئة وسريعة، إذا لزم الأمر، ضد أي تقلبات مفرطة في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وسط الفوضى السياسية التي أعقبت إعلان الأحكام العرفية.
وقال تشوي - في بيان مشترك أصدره الوزراء المعنيون بالاقتصاد -:"ستحشد الحكومة كل الموارد المتاحة وفقًا لخطط الطوارئ وتتخذ تدابير جريئة وسريعة، عند الضرورة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاضطرابات السياسية الرئيس يون سيوك يول
إقرأ أيضاً:
الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير وزارة المالية.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعين وزراء بحكومة الامل
أصدر رئيس الوزراء، بروفيسور كامل الطيب إدريس، قرارًا مساء الخميس ، بتعيين خمسة وزراء، في إطار استكمال عضوية مجلس الوزراء الإنتقالي ضمن حكومة الأمل على النحو التالي:– المهندس محمد كرتكيلا صالح وزير وزارة الحكم الإتحادي والتنمية الريفية.– الدكتور عبدالله محمد درف علي وزير وزارة العدل .– الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير وزارة المالية.– الأستاذة محاسن علي يعقوب وزير وزارة الصناعة والتجارة.– السيد بشير هارون عبد الكريم عبد الله وزير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.ووجه القرار وزارات الحكم الإتحادي والتنمية الريفية، والعدل، والمالية، والصناعة والتجارة، والشؤون الدينية والأوقاف، والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب