استمرار الضعف الاقتصادي يزيد مخاوف 1000 شركة في ألمانيا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تتزايد المخاوف بين الشركات المتوسطة في ألمانيا في ظل استمرار الضعف الاقتصادي وتراجع الطلبيات ونقص العمال المهرة.
وفي أحدث استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الألماني للبنوك التعاونية، قيمت العديد من الشركات وضع أعمالها الحالي بأنه أسوأ مما كان عليه سابقا.
كما تدهورت توقعات أكثر من ألف شركة للأشهر الستة المقبلة في جميع القطاعات تقريبا.
ووفقا للتحليل، فإن التشاؤم أصبح السائد الآن مرة أخرى، حيث ذكر 27% من أصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع في الفترة ما بين 11 سبتمبر/أيلول و10 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أنهم يتوقعون الآن تدهور وضع العمل.
وتتوقع 20% فقط من الشركات حدوث تحسن.
ولأن السعة الإنتاجية لا يتم استغلالها إلى أقصى حد، تحجم العديد من الشركات عن الاستثمار منذ نحو عامين حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك تعتزم المزيد من الشركات المتوسطة -بحسب الاستطلاع- خفض عدد موظفيها خلال الأشهر الستة المقبلة بدلا من زيادتهم.
وأشار الاستطلاع إلى أن هذا يتضح بشكل خاص في الشركات المتوسطة في شرق ألمانيا وفي الشركات المتوسطة التي تضم أكثر من 200 موظف.
وإلى جانب الأزمات المتواصلة منذ السنوات الأخيرة، تشكو الشركات المتوسطة منذ فترة طويلة من البيروقراطية المفرطة ونقص العمال المهرة.
إعلانوفي الاستطلاع، أشارت 82% من الشركات إلى أن عبء البيروقراطية المفرطة هو أكبر مشكلة تواجهها على الإطلاق.
والخميس الماضي، قال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الطلبيات الصناعية في ألمانيا تراجعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب ضعف الطلب المحلي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات انخفاض الطلبيات 1.5% عن الشهر السابق على أساس معدل موسمي وفي ضوء عوامل التقويم.
يأتي التراجع بسبب هبوط نشاط تصنيع الآلات والمعدات 7.6% على أساس شهري وانخفاض صناعة السيارات 3.7%.
من ناحية أخرى، جرى تسجيل زيادات في طلبيات تصنيع المعادن الأساسية بنسبة 10.2% على أساس شهري وفي تصنيع منتجات الكمبيوتر والإلكترونيات والبصريات 8% مقارنة بالشهر السابق.
وعند استبعاد الطلبيات المتدرجة، ارتفعت الطلبيات الجديدة 0.1% مقارنة بالشهر السابق.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات، أظهرت المقارنة الأقل تقلبا على أساس ربع سنوي أن إجمالي الطلبيات الجديدة ارتفع 2.7% في الفترة من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالربع السابق.
وانخفضت الطلبيات المحلية 5.3% وارتفع إجمالي الطلبيات الأجنبية قليلا بنسبة 0.8%، بينما هوت الطلبيات الجديدة من منطقة اليورو 7.6% وزادت الطلبيات من خارج منطقة اليورو 6.3%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشرکات المتوسطة من الشرکات على أساس
إقرأ أيضاً:
عاجل | 1000 ريال تعويضًا عن انقطاع الكهرباء أكثر من 6 ساعات.. معايير صارمة لحماية المستهلكين
أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ”دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية" تهدف إلى تعزيز جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمستهلكين وتحفيز مقدمي الخدمة على الالتزام بمستويات أداء متقدمة، مع ضمان تعويض المستهلكين في حال الإخفاق في الوفاء بالمعايير المحددة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويستند الدليل إلى نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي "م/44" بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 هـ ، واللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم "02/43"، إضافة إلى دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر برقم "46/430" بتاريخ 1 رجب 1430 هـ .
أخبار متعلقة تأهيل نفسي وعملي.. اعتماد دليل تدريبي لمرافقي مرضى الرعاية المنزليةضبط 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوعووفقًا للدليل، تسري أحكامه على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة، كما تشمل جميع فئات المستهلكين دون استثناء، بما في ذلك القطاع السكني والتجاري والحكومي والصناعي والزراعي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 1000 ريال تعويضًا عن انقطاع الكهرباء أكثر من 6 ساعات.. معايير صارمة لحماية المستهلكين
ويُعرّف الدليل الهيئة بأنها الجهة المنظمة للقطاع الكهربائي، ويشمل مقدم الخدمة كل شخص يحمل رخصة من الهيئة بمزاولة نشاط كهربائي، فيما يشمل ”طالب الخدمة" من يتقدم بطلب إيصال الخدمة أو تعديلها، ويُقصد ب ”الانطفاء الشامل" الانقطاع الكامل للتغذية الكهربائية عن منطقة ما وفقًا لمعايير محددة.معايير تضمن جودة الخدمة وتعويض المتضررينيتضمن الدليل تسعة معايير مضمونة يجب على مقدم الخدمة الالتزام بها، ويستحق طالب الخدمة أو المستهلك تعويضًا ماليًا في حال الإخلال بأي منها، ومن أبرزها:
أولًا: تسجيل العداد باسم المستهلك
يجب تنفيذ طلب تسجيل أو إلغاء تسجيل العداد خلال 3 أيام عمل من تقديم الطلب والمستندات المطلوبة. ويستحق المستهلك 100 ريال تعويضًا في حال التأخير، بالإضافة إلى 20 ريالًا عن كل يوم عمل إضافي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 1000 ريال تعويضًا عن انقطاع الكهرباء أكثر من 6 ساعات.. معايير صارمة لحماية المستهلكين
ثانيًا: إيصال أو تعديل الخدمة الكهربائية بعد السداد
تلزم اللائحة مقدم الخدمة بتنفيذ الطلب خلال 20 يومًا للأحمال على الجهد المنخفض، و60 يومًا للطلبات التي تشمل شبكة الجهد المتوسط. ويستحق طالب الخدمة تعويضًا بقيمة 400 ريال، بالإضافة إلى 20 ريالًا عن كل يوم عمل تأخير.
ثالثًا: إعادة الخدمة بعد السداد
إذا فُصلت الخدمة بسبب عدم السداد ثم قام المستهلك بالدفع، فيجب إعادتها خلال ساعتين. ويستحق تعويضًا مقداره 100 ريال، مضافًا إليه 100 ريال عن كل ساعة تأخير إضافية.
رابعًا: الإشعار المسبق بانقطاع الخدمة المخطط
يلتزم مقدم الخدمة بإبلاغ المستهلك قبل يومين على الأقل من موعد الانقطاع المخطط، وفي حال عدم الإشعار، يُعوض المستهلك بمبلغ 100 ريال.
خامسًا: إعادة الخدمة بعد الانقطاع المخطط
يجب إعادة الخدمة خلال 6 ساعات من وقت الانقطاع الفعلي، وفي حال تجاوز المدة، يُعوض المستهلك ب200 ريال، و50 ريالًا إضافية عن كل ساعة تأخير.
سادسًا: إعادة الخدمة بعد الانقطاع الطارئ
في حال الانقطاع غير المخطط نتيجة عطل، تُلزم اللائحة بإعادة الخدمة خلال 3 ساعات، ويستحق المتضرر 50 ريالًا، و50 ريالًا إضافية عن كل ساعة تأخير.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 1000 ريال تعويضًا عن انقطاع الكهرباء أكثر من 6 ساعات.. معايير صارمة لحماية المستهلكين
سابعًا: الانطفاء الشامل
إذا استمر انقطاع الكهرباء لأكثر من 6 ساعات على مستوى مدينة أو محافظة، يُعوض المتضررون ممن انقطعت عنهم الخدمة بهذا الشكل ب1000 ريال لكل مستهلك، ويُحدد سقف إجمالي للتعويضات في كل حالة انطفاء شامل بقيمة 200 مليون ريال، ويتم توزيعها بالتساوي على المستحقين إن زاد عددهم.
ثامنًا: فصل الخدمة في الحالات المحظورة
يحظر فصل الكهرباء لعدم السداد في أوقات أو حالات معينة حددها دليل تقديم الخدمة، ويُلزم مقدم الخدمة بتعويض المستهلك بمبلغ 500 ريال في حال المخالفة.
تاسعًا: معالجة شكاوى الفواتير
تُلزم اللائحة مقدم الخدمة بمعالجة الشكاوى خلال 5 أيام عمل، وفي حال التأخير، يُعوض المستهلك ب100 ريال، بالإضافة إلى 50 ريالًا عن كل يوم تأخير.
تعويضات تلقائية دون الحاجة لتقديم شكوى
وتشدد الهيئة في أحكامها العامة على أن يتم احتساب التعويضات تلقائيًا من خلال أنظمة مقدمي الخدمة، وتقديمها إلى المستهلكين خلال 10 أيام عمل من تاريخ الحالة محل التعويض، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة، ويتم صرف التعويض إما بإضافته إلى الفاتورة أو بتحويله إلى الحساب المصرفي.
وفي حال كانت أسباب الإخفاق خارجة عن السيطرة الإدارية لمقدم الخدمة، مثل الكوارث الطبيعية أو الظروف القهرية، يجب إشعار الهيئة خلال 5 أيام عمل من الواقعة مع إرفاق التبريرات، وتقوم الهيئة بتقييم الحالة وفق تقارير التحقيق.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات