بعد سقوط نظام الأسد.. العراق: لن نقبل التدخل الأجنبي في شؤون سوريا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
(CNN)-- حثت الحكومة العراقية، الأحد، على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية"، وقالت إن العراق لن يقبل التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، في أول بيان رسمي بعد الإعلان عن سقوط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي في بيان، إن بغداد "تؤكد ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين، وتشدد على أن أمن سوريا ووحدة أراضيها وصيانة استقلالها له أهمية قصوى، ليس للعراق فقط، إنما لصلته بأمن واستقرار المنطقة".
وأضاف المتحدث أن الحكومة العراقية تدعم الجهود الهادفة إلى بدء "حوار شامل يضم جميع الفصائل والتوجهات في الساحة السورية بما يتفق مع مصالح الشعب السوري، وصولا إلى إقرار دستور تعددي يحفظ الحقوق الإنسانية والمدنية للسوريين، ويدعم التنوع الثقافي والديني الذي يتمتع به الشعب السوري الكريم، وضرورة المحافظة على هذا التعدد الذي يمثل مصدر غنى لسوريا، من دون إخلال أو تفريط به".
وحذر العوادي من أنه إذا حاولت جهات خارجية التدخل في الشؤون السورية، فإن ذلك "لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع والانقسامات في سوريا".
وقال المتحدث العراقي إن "الضحية الأولى لهذا التدخل سيكون الشعب السوري، الذي دفع بالفعل ثمنا باهظا". مشددا على أن "العراق لا يمكنه قبول هذا الأمر لبلد شقيق ومستقل وذي سيادة، ويرتبط بشعبنا العراقي بروابط الأخوة والتاريخ والدم والدين".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش السوري الجيش السوري الحر الحكومة السورية الحكومة العراقية المعارضة السورية بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
مصر وتونس والجزائر يرفضون كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا
عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا بالقاهرة، اليوم السبت، في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.
وأكد البيان الختامي المشترك، لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا، على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.
كما جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد. بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق.
وأكد الوزراء في هذا الصدد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته. وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية. بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار. بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
كما شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي. تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع. مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً- ليبياً. ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق. بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
كما أكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية. بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار. وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (٥+٥) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد. وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا. وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع. في هذا التوقيت الدقيق وعلى حٌسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور