احذر .. مخالفات تحرم العقارات من أعمال تغذية الكهرباء بالقانون
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تضمن قانون الكهرباء الجديد عددا من المخالفات التي بموجبها يتم حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء، حيث نص القانون على أن يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقًا للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.
ويكون لأصحاب هذه المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.
لايفوتك||
ويلتزم ملاك العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فلا يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبنى بالكهرباء، إلا أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.
وطبقا للقانون ، يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الباب لجنة تُشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة.
ولكل من الطرفين المتنازعين الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الكهرباء
إقرأ أيضاً:
السجينى: الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية بشأن قانون التصالح
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية.
وقال السجينى خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، أن القانون يشهد تقدمًا ملحوظًا، رغم وجود بعض الحالات المتعثرة التي يجري العمل حاليًا على تقنين أوضاعها بشكل منظم.
تقديم تعديلاتأوضح السجيني أن بعض نصوص القانون رقم 144 لسنة 2017 تعيق تسوية بعض الحالات، إلا أن التنفيذ يمضي بشكل جيد في أجزاء أخرى من المنظومة.
وكشف السجيني عن وجود معلومات لديه تفيد بأن الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف معالجة مشاكل البناء المتعثرة بشكل شامل وتقديم حلول واقعية يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان.