شروط التقديم في وظائف التنمية المحلية لـ«رؤساء الأحياء».. طريقة التقديم
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
توفر وزارة التنمية المحلية 15 وظيفة رئيس حي بدرجة مدير عام، وتتيح التقديم على موقع الوزارة حتى 9 يناير المقبل، فيما حددت المهارات الأساسية للوظيفة والتي تتمثل في متتابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية، وتقييم مستوى إنجاز المشروعات والخدمات بالحي، وإعداد تقارير بشأنها تمهيدُا لعرضها على السلطة المختصة، إلى جانب إعداد مشروع موازنة الحي، واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات بعد اعتمادها على مشروعات الحي المختلفة، فضلا عن المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.
وتشترط الوزارة سنوات الخبرة من خلال قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة بالمستوى الوظيفي الأدنى له الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل، تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، مع اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتقديم يكون إلكترونيًا على موقع الوزارة.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للتقديم، أوضحت الوزارة أنه يجب أن يتوفر في المتقدمين للوظائف المطروحة ما يلي:
العاملون بالجهاز الإداري للدولة- شهادات الشكر والتقدير إن وجدت.
- صورة شخصية حديثة مقاس 4*6.
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- تقديم بيان حالة وظيفية حديث شامل معتمد ومختوم من السلطة المختصة من جهة عمله الأصلية والجهة المنتدب إليها في حالة الندب.
- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.
- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر.
- الإنجازات السابقة معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخه بتاريخ معاصر لتاريخ الإعلان.
- شهادة قانونية معتمدة ومختومة من السلطة المختصة من جهة عمله الأصلية والجهة المنتدب إليها في حالة الندب، موضحًا بها الجزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية من عدمه.
- صورة من تقارير تقويم الأداء عن أخر سنتين سابقة على الإعلان.
- صورة طبق الأصل من شهادات حضور الدورات التدريبية أوالبعثات أو المؤتمرات الدولية
المتقدمون من خارج الجهاز الإداري للدولة- شهادة الخبرة أو السيرة الذاتية.
- صورة شخصية حديثة مقاس 4*6.
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.
- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر.
- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.
- ما يفيد القيد بعضوية النقابة المختصة للعاملين بالقطاع الخاص أو الأعمال الحرة مدة لا تقل عن 19 سنة للتقدم لوظيفة من الدرجة الممتازة، و18 سنة للتقدم لوظيفة من الدرجة العالية، و17 سنة للتقدم لوظيفة من درجة المدير العام.
- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.
- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الجهاز المركزي وظائف التنمية المحلية السلطة المختصة
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط