عاجل - تستهدف ذوي الإعاقة.. شراكة مصرية أمريكية لإنشاء مراكز خدمية في 7 جامعات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ومصر عن اتفاقات لإنشاء مراكز لخدمات ذوي الإعاقة في جامعات: "بنها، كفر الشيخ، بورسعيد، أسوان، مطروح، المنيا، المنوفية".
جاء ذلك في حفل أقيم خلال المؤتمر السنوي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُعزِّز مراكز الخدمة الجديدة السبعة للأشخاص ذوي الإعاقة شبكة تضم 20 مركزًا قائمًا، تم تمويلها من الحكومة الأمريكية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، لضمان توفير الخدمات الأساسية والدعم اللازم للطلاب ذوي الإعاقة في جميع الجامعات الحكومية المصرية.
وتعمل هذه المراكز على مساعدة الطلاب ذوي الإعاقة وأسرهم، وإزالة العقبات التي تعترض طريق التعليم، والدعوة إلى تطبيق سياسات جامعية تعزز تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس والموظفين لدعم الطلاب في تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، هيرو مصطفى غارج: "لا يزال الشعب الأمريكي ملتزمًا بالاستثمار في التعليم المتميز، والتوظيف، والنمو الاقتصادي في مصر، وستواصل الحكومة الأمريكية الشراكة مع الحكومة المصرية لإتاحة الفرص التعليمية لجميع الطلاب دون تمييز، مع تحسين جودة التعليم والتدريب لتلبية المعايير الدولية."
يلبّي كل مركز الاحتياجات الخاصة للطلاب في جامعته، حيث توفر بعض الجامعات أجهزة مساعدة للطلاب، مثل الكراسي المتحركة، بينما تقوم جامعات أخرى بإعداد مواد تعليمية بطريقة برايل، وتعمل جميع المراكز على سد الفجوة التكنولوجية التي غالبًا ما يواجهها الطلاب ذوو الإعاقة.
الطلاب الذين يتلقون الدعم من خلال هذه المراكز يتفوقون في مجالات متنوعة، بدءًا من الأدب وصولًا إلى الهندسة، وقد تخرج العديد منهم في صدارة دفعاتهم، وبالنسبة لآلاف الطلاب من ذوي الإعاقة الذين يدرسون في الجامعات الحكومية المصرية، فإن هذه الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر تمثل خطوة مهمة نحو ضمان حصول الجميع على فرصة لتحقيق النجاح في التعليم العالي وما بعده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مصر مراكز ذوي الإعاقة جامعات مصرية الوكالة الامريكية تكافؤ الفرص التعليم العالي دعم الطلاب الأجهزة المساعدة برايل التدريب الجامعي جودة التعليم ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحكومة: الوثيقة التجارية تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث استعرض عددا من الملفات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم شهد انخفاضا ملحوظا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.
وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضا انخفاضا من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعا بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلا عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وكذا ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
كما استعرض الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثيقة تسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف: تم التأكيد في هذا الإطار على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
وأكد الاجتماع أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
اقرأ أيضاًبعد قرار رئيس الوزراء.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الخاص والعام
رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات