الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم الأمريكية.. هل تتراجع أسعار الفائدة؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تترقب الأسواق العالمية صدور آخر بيانات عن مٌؤشرات التضخم الأمريكية اليوم، الأربعاء، أي قبل انعقاد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المقرر أن ينعقد على مدار يومي 17 إلى 18 ديسمبر 2024.
اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير لعام 2024تتجه أنظار الأسواق العالمية صوب هذه البيانات التي ستحدد بشكل كبير بناء على اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، لتحديد سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، وهو القرار الذي يُؤثر على العديد من المتغيرات، أبرزها أسواق الأسهم والمعادن النفيسة خاصة سعر الذهب العالمي.
ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، جيروم بأول، فإن تحديد سعر الفائدة على الدولار الأمريكي يعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، وأبرزها بيانات التضخم الذي لا يزال الفيدرالي يستهدف تخفيضه.
تخفيض أم تثبيت.. إلى أين ستتجه سياسة الفيدرالي النقدية؟يرى الخبير المصرفي ماجد فهمي، أن الأسواق العالمية خاصة سوق الذهب، لديها تخوفات من وقف البنك الفيدرالي الأمريكي تخفيض الفائدة إذا جاءت بيانات التضخم لشهر نوفمبر مخيبة للآمال، أي مرتفعة بشكل كبير.
وأوضح ماجد فهمي في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه كلما خفض الفيدرالي سعر الفائدة على الدولار، كلما زادت شهية المستثمرين لشراء الذهب والإقبال على الادخار والاستثمار فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة سعر الدولار الاحتياطي الفيدرالي اجتماع الاحتياطي الفيدرالي 2024 بيانات التضخم الأمريكية أسعار الفائدة الاحتياطى الفيدرالى التضخم البنک الفیدرالی الأمریکی سعر الفائدة على الدولار اجتماع البنک الفیدرالی الأسواق العالمیة
إقرأ أيضاً:
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
خطة النواب: استقرار الدولار يفرض خفض أسعار السلع الأساسيةبرلمانية: تراجع أسعار السلع عالميًا لم ينعكس محليًاأيمن محسب: السياسات النقدية أسهمت في تراجع التضخم
أكد عدد من النواب ضرورة أن يشعر المواطن بالتحسن الملموس في المؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار التطورات الأخيرة في سوق الصرف والأسعار المحلية وتراجع أسعار الخامات.
وأكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار الواضح، موضحًا أن الأوضاع النقدية لا تواجه أي ضغوط حقيقية على العملة المحلية، خلافًا لما يُروَّج. وأوضح أن تراجع سعر صرف الدولار من 51 جنيهًا إلى نحو 49 جنيهًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الجنيه، مدعومًا بزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف أن أسعار الخامات الأساسية مستقرة نتيجة ثبات سعر الدولار، مشددًا على أن هذا الاستقرار يجب أن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية.
من جانبها، تقدمت النائبة مي أسامة رشدي بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزراء البترول والتموين والزراعة بشأن عدم انعكاس تراجع أسعار السلع عالميًا على السوق المصرية. وأوضحت أن أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس والحبوب تراجعت عالميًا بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر القمح بنسبة 3.5%، بجانب انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، وهو ما كان يجب أن يترجم إلى انخفاض مماثل في الأسواق المحلية.
وأكدت أن نسبة كبيرة من السلع في مصر مستوردة، وبالتالي فإن انخفاض أسعارها عالميًا يجب أن ينعكس إيجابًا على فاتورة الواردات وعجز الميزان التجاري، مشيرة إلى أن توفر الدولار ومدخلات الإنتاج للمصانع زاد من طاقتها الإنتاجية، لكن الرقابة الصارمة على الأسواق ضرورية لضمان البيع بالأسعار المنخفضة وليس الإبقاء على المستويات المرتفعة.
وفي السياق ذاته، أرجع النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، انخفاض معدلات التضخم إلى السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة للحد من السيولة، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما ساعد في تقليل تكلفة الواردات.
وأشار إلى أن تعزيز الإمدادات الغذائية ساهم في تراجع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الخضراوات (-8.2%) والبن والشاي والكاكاو (-0.2%)، مؤكدًا أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية بشكل كامل، لكنه يخفف الضغوط عن المواطنين ويمهد الطريق لاستقرار الأسعار، ويعزز ثقة المستثمرين ويدعم بيئة الأعمال.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات