ندوة علمية تؤكد أهمية الكراسي البحثية في تعزيز التعليم ونقل المعرفة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أقيمت بجامعة البريمي أعمال ندوة "الكراسي البحثية في تعزيز التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة"، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وقالت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: "تأتي هذه الندوة بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجامعة البريمي واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لتسلط الضوء على الكراسي البحثية وأدوارها وهياكلها وإنجازاتها، والتعاون الذي نشأ من خلالها، وذلك بهدف تشجيع مؤسسات التعليم العالي كافة على إنشاء الكراسي العلمية والبحثية ورفدها بالكوادر المؤهلة للقيام بالبحوث العلمية بحسب مجال كل كرسي بحثي.
وأوضحت أهمية الكراسي البحثية والأدوار التي تؤديها في خدمة العملية التعليمية وإنتاج المعارف الجديدة، وإسهامها في تدريب الطلبة والإشراف على طلبة الدراسات العليا، واستقطاب الطلبة الدوليين، ولكونها جسرا متينا لخلق التعاون والشراكات البحثية محليا وعالميا، لزيادة الناتج البحثي، وتعزيز الاقتباسات العلمية، وإضافة الكثير إلى السمعة الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي، بما يحقق رفع ترتيبها في التصنيفات العالمية، ولأنها تركز على أولويات البلاد في المجالات القاطرة لاقتصادها.
وركزت محاور الندوة على دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في دعم إنشاء وتفعيل الكراسي البحثية، ودور المنظمات الدولية في دعم الكراسي البحثية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في إنشاء واستثمار الكراسي العلمية، إضافة إلى تفعيل الشراكات بين الكراسي العلمية والشبكات الجامعية على مستوى العالم.
وتُعد الكراسي البحثية وحدات بحثية أكاديمية تركز على مجال معين من مجالات البحث العلمي، تنشأ عادةً من قبل مؤسسات التعليم العالي أو المؤسسات البحثية بالتعاون مع المنظمات الدولية، ولها دور مهم في تعزيز التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة في جميع أنحاء العالم، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتمثل هذه الكراسي مفهومًا حديثًا وفعّالًا في مجالات عمل المنظمات الدولية، حيث تشكل وسيلة قوية لتعزيز التعاون وتقوية الروابط بين المؤسسات التعليمية وهذه المنظمات بهدف تعزيز التفاعل بين العلماء والباحثين، مما يسهم في تعزيز التقدم العلمي ونقل المعرفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار الکراسی البحثیة ونقل المعرفة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة