أمينة النقاش: لن يوجد تطوير لمهنة الصحافة بدون حرية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قالت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، إنه لن يوجد تطوير لمهنة الصحافة بدون حرية، وأية مقارنة بين وضع دولة نامية مثل مصر، بدول متقدمة مثل اليابات وبريطانيا أو الغرب بشكل عام فهو خطأ كبير.
أشارت النقاش إلى أهمية أن تدعم الدولة الصحافة، لأنها مثل البرلمان الشعبي، فهي عين المجتمع التي تجري على المؤسسات التي تحكمه، وعين الأجهزة الرقابية لمقاومة الفساد بكل أنواعه ولمقاومة الشائعات، مؤكدة أن الإعلام ينشط ويزدهر، بتلبية احتياجات الجمهور، وذلك أيضًا يتم بتوسيع مساحة الحرية.
وبالنسبة للمدارس الصحفية، أكدت النقاش أن المشكلة لم تكن على الإطلاق في نوعية المدارس ولكن تتمثل في خدمة من وتلبية احتياجات من؟.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة "المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسؤلية" المنبثقة عن جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي ينعقد من الفترة ١٤ إلى ديسمبر الجاري بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، وهناك تحديات مهنية على رأسها رواتب الصحفيين، وهو تحدي نتاج لغياب إصدار صحف جديدة أو تصورات جديدة للعمل الصحفي، فلا نتذكر أن جريدة جديدة حصلت على ترخيص عمل مؤخرًا، وهو ما يقلل من فرص العمل، وينعكس على رواتب الصحفيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمينة النقاش الصحافة المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين حرية الصحافة
إقرأ أيضاً:
استدعاء أمني لصحفيين بتعز بعد كشفهما واقعة اقتحام مبنى حكومي
كشف الصحفي وجدي السالمي، السبت 26 يوليو/تموز 2025، عن تلقيه اتصالًا يفيد بوجود طلب حضور باسمه واسم الصحفي مرزوق ياسين من البحث الجنائي في محافظة تعز، بناءً على شكوى مقدمة من مدير عام الشؤون المالية والإدارية في ديوان المحافظة، سمير عبدالإله.
وأوضح السالمي، في بلاغ وجهه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، أن الشكوى تتعلق بنشر تفاصيل حادثة اقتحام مبنى مديرية المظفر والاعتداء على أحد موظفي مكتب الأشغال، مؤكداً أن الإجراءات تأتي في سياق محاولة لإعاقة عمله الصحفي، خصوصاً أنه بصدد إعداد تقرير معمق يكشف تطورات خطيرة في القضية، من بينها شبهات تزوير لمحاضر ومذكرات رسمية.
وأشار السالمي إلى أن البحث الجنائي جهة غير مختصة بالنظر في قضايا النشر، مبينًا أن الجهة المخولة قانونًا هي نيابة الصحافة والنشر، أو أي نيابة يتم تكليفها من النائب العام، محملاً البحث الجنائي المسؤولية عن أي أذى قد يتعرض له.
وأكد أن ما نُشر استند إلى مصادر موثوقة، والتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي، مشدداً على تمسكه بما كفله قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990، الذي يضمن حق الصحفي في الحصول على المعلومات وحمايته من الملاحقة بسبب النشر.
واعتبر السالمي هذه الإجراءات "انتهاكًا لحرية الصحافة ومحاولة للترهيب"، داعيًا نقابة الصحفيين وزملاء المهنة والمدافعين عن حرية التعبير إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات.