ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبه في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجاريه
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء،نهائياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
واستعرض النائب محمود الضبع تفاصيل مشروع القانون وأهدافه وفي مقدمتها إتاحة عناصر جذب لتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية.
وقال "الضبع" إن مشروع القانون من شأنه تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ولفت الضبع إلي أن لجنة النقل والمواصلات ارتأت أن مشروع القانون جاء محققاً لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار، التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما أنها تأتي في سياق استراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.
وطالب النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب بتشديد العقوبات في حالة العود في الجرائم التي وردت في القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، منوها بان تشديد العقوبه هام لتحقيق الردع .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصالا السياسي بان التناسب في العقوبه موجود مش عايزين نخوف المتعاملين لان هدفنا التيسير لرفع العلم المصري
وبين فوزي بان العقوبات متناسبه مع الافعال بالفعل تم تغليظها
وطالب محسب في كلمته بتعديل في المادة 23 من نص مشروع القانون باضافة في حالة وجود خطر داهم موضحا بان الاخطار لابد ان تكون معتبرة وكل ذلك سيكون تحت رقابة المحكمه ولابد ممن توسيع الاطار اذا اردنا توسيع وجود العلم المصري علي السفن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الحكومة أحكام القانون السفن التجارية مشروع القانون العلم المصری
إقرأ أيضاً:
عاجل | اليوم.. القرعة الإلكترونية لمكلفي خدمة العلم 2026
صراحة نيوز- تُجري الحكومة اليوم الاثنين، الساعة الخامسة مساءً، القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم لعام 2026، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.
وقال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني عبر منصة “إكس” إن القرعة ستُبث مباشرة على المحطات التلفزيونية المحلية، مؤكداً أن الشباب من مواليد 2007 وذويهم يمكنهم متابعة التعليمات والتفاصيل عبر القنوات الرسمية. وأضاف أن المنصة الرسمية للتحقق من شمول المكلفين بالخدمة ستُعلن مباشرة بعد انتهاء القرعة.
وشدد المومني على أن خدمة العلم تمنح الشباب تجربة وطنية تعزز قوتهم وثقتهم. وسبق لمجلس الوزراء أن قرر اعتماد مدة خدمة العلم 3 أشهر تبدأ من تاريخ تجنيد المكلف، وفق المادة 5 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية. كما نص القرار على تقسيم المكلفين إلى مجموعات لاستدعائهم دفعات عبر القُرعة الإلكترونية.
ويأتي ذلك استعداداً لبدء تنفيذ برنامج خدمة العلم مطلع شهر شباط المقبل، وفق ما أعلن عنه سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. ونشرت الجريدة الرسمية سابقاً القانون المعدل لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية بعد إقراره من مجلسي النواب والأعيان، وأصبح نافذاً منذ تاريخ النشر.
ويُدخل القانون تعديلات جوهرية تتعلق بشروط التأجيل أو الإعفاء، وضوابط الإقامة خارج البلاد، وتنظيم البرامج التدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة التي يمكن احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للطلبة الجامعيين وفق تعليمات مجلس الوزراء. كما ألغى القانون الأحكام التي تمنح أولوية للتعيين للخاضعين للخدمة بعد انتهائها، مع التأكيد على أن الطالب المكلف يحتفظ بمقعده في حال استدعائه لأداء الخدمة.
وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن تنفيذ برنامج خدمة العلم سيبدأ مطلع شباط المقبل، كما أعلن سمو ولي العهد.