ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبه في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجاريه
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء،نهائياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
واستعرض النائب محمود الضبع تفاصيل مشروع القانون وأهدافه وفي مقدمتها إتاحة عناصر جذب لتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية.
وقال "الضبع" إن مشروع القانون من شأنه تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ولفت الضبع إلي أن لجنة النقل والمواصلات ارتأت أن مشروع القانون جاء محققاً لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار، التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما أنها تأتي في سياق استراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.
وطالب النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب بتشديد العقوبات في حالة العود في الجرائم التي وردت في القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، منوها بان تشديد العقوبه هام لتحقيق الردع .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصالا السياسي بان التناسب في العقوبه موجود مش عايزين نخوف المتعاملين لان هدفنا التيسير لرفع العلم المصري
وبين فوزي بان العقوبات متناسبه مع الافعال بالفعل تم تغليظها
وطالب محسب في كلمته بتعديل في المادة 23 من نص مشروع القانون باضافة في حالة وجود خطر داهم موضحا بان الاخطار لابد ان تكون معتبرة وكل ذلك سيكون تحت رقابة المحكمه ولابد ممن توسيع الاطار اذا اردنا توسيع وجود العلم المصري علي السفن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الحكومة أحكام القانون السفن التجارية مشروع القانون العلم المصری
إقرأ أيضاً:
القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم مساء اليوم
#سواليف
تجري #الحكومة، عند الساعة 5:00 من مساء اليوم الاثنين، #القرعة_الإلكترونية لاختيار مكلفي #خدمة_العلم لعام 2026، بالتعاون مع #القوات_المسلحة الأردنية.
وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، قال عبر منصة “إكس”: إن القرعة ستُبث على الهواء مباشرة على محطات التلفزة المحلية، ويمكن للشباب من مواليد 2007 وذويهم متابعة التفاصيل والتعليمات التي ستُنشر عبر القنوات الرسمية.
ولفت النظر إلى أنه سيتم الإعلان عن المنصة الرسمية الخاصة ببرنامج خدمة العلم وآلية التحقق من شمولهم بالخدمة بعد انتهاء القرعة الإلكترونية مباشرة.
مقالات ذات صلةوشدد المومني على أن خدمة العلم ستكون محطة تضيف قوة وثقة، وتمنح الشباب تجربة وطنية يفخرون بها.
مجلس الوزراء، قرر في وقت سابق اعتماد مدَّة خدمة العلم بواقع 3 شهور تبدأ من تاريخ تجنيد المكلَّف، وفقاً لأحكام المادَّة 5 من أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيَّة.
كما تضمَّن القرار السير في إجراءات دعوة المكلَّفين قانونا من مواليد عام 2007م وتقسيمهم إلى مجموعات ليتمَّ استدعاؤهم على دفعات بأسلوب القُرعة الإلكترونيَّة.
ويأتي القرار في إطار التهيئة والتحضير للبدء بتنفيذ برنامج خدمة العلم اعتباراً من مطلع شباط المقبل، وذلك وفقاً لما أعلن عنه سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليّ العهد؛ عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم.
ونشرت الجريدة الرسمية في عدد خاص، بوقت سابق القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، بعد إقراره من مجلسي النواب والأعيان، وأصبح نافذا من تاريخ نشره.
ويُدخل القانون الجديد تعديلات جوهرية على أحكام خدمة العلم، وإضافة بنود جديدة تحدد شروطاً ومعايير جديدة لطلب التأجيل أو الإعفاء، وضوابط حول الإقامة خارج البلاد لمن تشملهم الخدمة.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ”خدمة العلم”، من أجل تنظيم الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونية المستجدة، لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن متطلبات وواجبات خدمة العلم، إلى جانب إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.
وينص القانون المعدل على أن “تقوم القيادة العامة بتضمين المحاضرات والبرامج التدريبية التي تراها مناسبة في برنامج خدمة العلم وواجباته للمكلفين التي تعقد في مراكز ومعاهد القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغايات احتسابها ضمن متطلبات دراسة طلبة الجامعات والمعاهد والكليات الجامعية المتوسطة”.
ويؤكد القانون المعدل، أن الطالب المكلف المقبول في المعاهد والجامعات الرسمية والخاصة؛ يحتفظ بمقعده في حال تم استدعاؤه لأداء خدمة العلم.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان، أكد بدء تنفيذ برنامج خدمة العلم الذي أعلن عنه سمو ولي العهد، مطلع شهر شباط من العام المقبل.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا