السجن المشدد 10 سنوات ضد متهم بهتك عرض طفلة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفله في المعصرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم في يوم 18 أبريل 2024، بمنطقة المعصرة هتك عرض المجني عليه نجله الطفل بالقوة وكان ذلك حال كونه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادياً.
وأوضح أمر الإحالة، أن والدة الضحية أكدت في أمر الإحالة، أنها فوجئت بإخبار المجني عليه لها بقيام والده المتهم بهتك عرضه مستغلاً غيابها.
وأكدت والدة الضحية، في أمر الإحالة، أنه في يوم الواقعة حضر طفلها المجني عليه لمحل عملها وأخبرها بقيام والده المتهم بهتك عرضه وقام بلمس مناطق حساسة من جسده.
وشهد مجرى التحريات، بأن تحرياته توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهم بهتك عرض نجله الطفل حال توليه رعايته وقيامه بحسر ملابسه عنه.
واعترف المتهم، في أمر الإحالة، أنه قام بهتك عرض نجله المجني عليه مرتين أولاهما قام باحتضانه وتقبيله وحسر عنه ملابسه ولمس مناطق حساسة من جسده، والمرة الثانية، قام بإتيان ذات الأفعال وقرر بإقدامه علي تلك الأفعال لوجود خلافات فيما بينه وبين زوجته وعدم اتصاله بها جنسياً منذ شهر ونصف.
وبسؤال الطفل الضحية، أكد في أمر الإحالة، أنه أثناء تواجده بالمنزل رفقة والده المتهم بمفردهما فوجئ به يستدرجه لغرفته وطلب حسر ملابسه وبعدها فوجئ به يلمس أجزاء حساسة من جسده.
وتابع الضحية في أمر الإحالة، أنه عندما عادت والدته للمنزل أخبرها بما حدث إلا أنه وفي يوم آخر فوجئ بالمتهم عاود إتيان ذات الأفعال معه تارة أخرى.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه يوجد سحج سطحي ملتئم بطول حوالي نصف سم يقع بشكل طولي ببداية الغشاء المخاطي المبطن لفتحة الشرج عند الساعة السادسة في وضع الكشف العادي، والإصابة جائزة الحدوث من إيلاج قضيب ذكر بالغ وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة هتك عرض منطقة المعصرة المستشار محمد أحمد الجندي فی أمر الإحالة المجنی علیه بهتک عرض
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.