“الالتزام البيئي”: يطلق مشروعًا لمراقبة الأوساط البيئية بالأقمار الاصطناعية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الجزيرة-وهيب الوهيبي
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن موعد إطلاق مشروعه الجديد لمراقبة الأوساط البيئية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الاصطناعية، في الربع الأول من عام 2025.
ويهدف المشروع إلى تعزيز مراقبة وحماية المياه والتربة والهواء، وتقييم تأثير الأنشطة البشرية، وتوفير إطار عمل لخطط الإدارة المستقبلية والسياسات البيئية.
كما يسعى المشروع إلى تحديد المناطق التي تتطلب معالجة أو حماية لتحقيق بيئة مستدامة.
وأوضح د. محمد دغريري، مدير عام إدارة النمذجة وتحليل البيانات البيئية، أن المشروع سيركز على استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية لمراقبة جودة الهواء والمياه والتربة، وتحليل التغيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية. وسيساهم ذلك في جمع بيانات دقيقة حول تلوث الأوساط البيئية، مما يساعد الإدارات التنفيذية في اتخاذ قرارات بيئية محسّنة.
كما أشار دغريري إلى أن المشروع سيشمل عدة مراحل، منها جمع البيانات البيئية ومعالجتها لتقديم تقارير دقيقة، وتوفير المعلومات للمؤسسات الحكومية والشركات، وتحسين تقنيات جمع البيانات وتحليلها بمرور الوقت.
وأكد أن المشروع سيوفر معلومات قيمة للعلماء والمراكز البحثية حول التغيرات البيئية، مما يساعد في التعامل مع الكوارث البيئية، مثل العواصف الغبارية والانسكابات النفطية. منوهاً بأن البيانات التي يتم جمعها ستركز على رصد التغيرات في الغطاء النباتي والمياه، وتوزيع الأنظمة البيئية، وقياس الانبعاثات مثل ثاني أكسيد الكربون والملوثات الهوائية الأخرى.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“النواب” يستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم
صراحة نبوز-يستمرّ مجلس النواب، الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وبدأ المجلس، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع القانون، والذي تلاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أقرت، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا من المداولات والنقاشات.
وأحال مجلس النواب، في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
ويُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة تمهيدًا لاستكمال إجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.