فتنة القبائل في الجوف.. سيناريو حوثي لتفكيك المجتمع
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اندلعت مواجهات قبلية عنيفة في مديرية الحميدات بمحافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بالتزامن مع تصاعد التوتر وتحشيد المسلحين في مديرية المراشي المجاورة.
وأفادت مصادر محلية وكالة خبر، بأن الاشتباكات نشبت اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، بين مسلحين من قبيلتي آل خميس وآل أبوضوي في منطقة الحميدات، وسط أنباء عن سقوط ضحايا، وسط غياب تام لأي تدخل لوقف التصعيد.
في مديرية المراشي، شهدت منطقة أخرى توتراً بين مسلحي قبائل آل ذو يحيى وقبائل ذو حسين من جهة، ومسلحي آل شنان من جهة أخرى، إثر اتهامات متبادلة حول محاولات التعدي والاستيلاء على الأراضي.
وبحسب مصادر ميدانية، فإن هذه المحاولات تجري بدعم ومساندة من أطقم تابعة لمليشيا الحوثي لأحد الأطراف.
دور حوثي في تأجيج الصراعات
يرى مراقبون أن مليشيا الحوثي تستغل الصراعات القبلية لصالحها، بهدف إضعاف القبائل وإشغالها بخلافات داخلية تمنعها من توحيد صفوفها في مواجهة مشروعها التوسعي.
كما تسعى المليشيا، وفق المراقبين، لزرع الفتن والثأر بين القبائل، بهدف ضمان السيطرة على مناطق النفوذ دون مقاومة قوية، واشغال القبائل ببعضها لضمان تسهيل مرور عمليات تهريب خطوط المخدرات في مناطق القبائل، مشيرين إلى أن تزايد حدة الصراعات القبلية في الجوف واستمرار هذا النهج الحوثي يُضعف النسيج الاجتماعي ويعوق أي محاولات للتنمية والاستقرار في المنطقة، وتستغل المليشيا حالة الفوضى لترسيخ وجودها العسكري والسياسي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
قرار حوثي لرفع أسعار السلع المستوردة بذريعة "حماية المنتج المحلي"
تعتزم حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليًا فرض زيادات جديدة في الجمارك والضرائب على عدد كبير من السلع المستوردة، في خطوة تهدد بارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، وسط أوضاع معيشية متدهورة يعانيها المواطنون في مناطق سيطرتها.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن ما يسمى "وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار" التابعة للحوثيين، فقد صدر قرار مشترك برقم (1) لسنة 1446هـ/2025م، يتضمن تعديل آلية احتساب وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة في المنافذ الجمركية، تحت مزاعم "حماية المنتج المحلي وتشجيعه"، في وقت يعاني فيه المواطن من انهيار القدرة الشرائية وانقطاع الرواتب منذ نحو عشر سنوات.
ويستند القرار إلى سلسلة من القوانين الجمهورية واللوائح التنفيذية الصادرة في فترات سابقة، إلى جانب مذكرات وقرارات غير قانونية أو دستورية صادرة عن "المجلس السياسي الأعلى" ومجلس النواب التابع للحوثيين، وسط تغييب تام لأي رقابة مالية أو تشريعية حقيقية.
ويأتي هذا القرار في ظل غياب شبه كامل للرواتب الحكومية منذ العام 2016، ما فاقم من معاناة ملايين اليمنيين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة وغياب الخدمات، في حين تواصل الميليشيا نهب المرتبات وتحصيل مليارات الريالات من الإيرادات والضرائب دون أن تنعكس على حياة المواطنين.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوة تهدف إلى مضاعفة الإيرادات الضريبية لتمويل أنشطة الجماعة وقياداتها، دون أي اعتبار للوضع الإنساني الكارثي، مؤكدين أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء وجميع المستلزمات الأساسية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني