فتنة القبائل في الجوف.. سيناريو حوثي لتفكيك المجتمع
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اندلعت مواجهات قبلية عنيفة في مديرية الحميدات بمحافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بالتزامن مع تصاعد التوتر وتحشيد المسلحين في مديرية المراشي المجاورة.
وأفادت مصادر محلية وكالة خبر، بأن الاشتباكات نشبت اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، بين مسلحين من قبيلتي آل خميس وآل أبوضوي في منطقة الحميدات، وسط أنباء عن سقوط ضحايا، وسط غياب تام لأي تدخل لوقف التصعيد.
في مديرية المراشي، شهدت منطقة أخرى توتراً بين مسلحي قبائل آل ذو يحيى وقبائل ذو حسين من جهة، ومسلحي آل شنان من جهة أخرى، إثر اتهامات متبادلة حول محاولات التعدي والاستيلاء على الأراضي.
وبحسب مصادر ميدانية، فإن هذه المحاولات تجري بدعم ومساندة من أطقم تابعة لمليشيا الحوثي لأحد الأطراف.
دور حوثي في تأجيج الصراعات
يرى مراقبون أن مليشيا الحوثي تستغل الصراعات القبلية لصالحها، بهدف إضعاف القبائل وإشغالها بخلافات داخلية تمنعها من توحيد صفوفها في مواجهة مشروعها التوسعي.
كما تسعى المليشيا، وفق المراقبين، لزرع الفتن والثأر بين القبائل، بهدف ضمان السيطرة على مناطق النفوذ دون مقاومة قوية، واشغال القبائل ببعضها لضمان تسهيل مرور عمليات تهريب خطوط المخدرات في مناطق القبائل، مشيرين إلى أن تزايد حدة الصراعات القبلية في الجوف واستمرار هذا النهج الحوثي يُضعف النسيج الاجتماعي ويعوق أي محاولات للتنمية والاستقرار في المنطقة، وتستغل المليشيا حالة الفوضى لترسيخ وجودها العسكري والسياسي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
أزمة مياه تضرب قرى إب جراء اعتداء حوثي على بئر رئيسي
في واقعة تحمل كل دلالات القمع الممنهج على المدنيين، أفادت مصادر محلية في مديرية ريف إب أن مسلحين من ميليشيا الحوثي قاموا بحفر بئر مياه بجوار بئر رئيسي يغذي ست قرى في قرية المشاعبة، في خطوة وصفتها العائلات المتضررة بأنها "جريمة مائية" تهدف إلى تفتيت القدرة على الحياة في مناطق سيطرتها.
البئر "الحديد" — كما يُطلق عليه محليًا — تابع وفق المصادر لـ "متنقذ حوثي" من خارج المحافظة؛ الأمر الذي أثار حفيظة السكان الذين رأوا في هذه الخطوة محاولة لامتلاك الموارد الأساسية بيد جهات حوثية على حساب سكان المنطقة. وقد جاءت هذه الخطوة في وقت يعاني فيه الكثير من المواطنين في محافظة إب من نضوب مصادر المياه أو ندرتها، جراء النزاعات والانتهاكات التي أثرت على البنية التحتية وتوزيع الخدمات.
ويقول الأهالي إن الحفر الجديد يُهدّد مباشرة إمدادات المياه التي اعتاد عليها سكان ست قرى، ما يعني تقليل كمية المياه المتاحة للاستخدام المنزلي والزراعي، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع حرارة الجو.
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بحسب سكان محليين، بل تُضاف إلى سجل من الانتهاكات التي طالت المدنيين في إب — حرمان من الماء، تدمير للآبار والمضخات، مصادرة موارد المياه، وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية — ما يزيد الأزمات المجتمعية ويجعل السكان يعيشون على "بطالة الماء" كما عبر بعضهم.
وبحسب المصادر المحلية أن هذا الأسلوب ليس عشوائيًا، بل استراتيجية من الحوثيين للسيطرة على الموارد الحيوية، وترهيب السكان، وإجبارهم على الخضوع من خلال جعل الماء سلعة نادرة — في انتهاك صارخ لحق الإنسان في المياه والخدمات الأساسية.
وعبر كثير من الأهالي عن سخطهم من هذه الممارسات التي تهدد حياته ومصادر رزقهم. موضحين أن الأهالي وبعد السيطرة الحوثية على مصادر المياه سيتعرضون للإبتزاز والحرمان من الحصول على المياه التي سيتم بيعها واحتكارها من قبل القائمين عليها.
نشطاء حقوقيون أكدوا أن هذه القضية تُعد مؤشراً خطيراً على أن السيطرة العسكرية تتحول تدريجيًا إلى سيطرة على مقومات الحياة الأساسية. وتحويل المياه — التي يجب أن تكون حقًا لكل إنسان — إلى أداة ضغط واستغلال، يدل على مدى الجريمة الأخلاقية التي ترتكبها الميليشيا في حق المدنيين.
وأشاروا إلى أن مثل هذه الانتهاكات من المرجّح أن تولّد غضبًا محليًا عميقًا، وتزيد شعور السكان بالظلم، ما قد يؤدي إلى انفجارات غضب أو نزوح نحو مناطق أكثر أمانًا — وهو ما يزيد من هشاشة الاستقرار في المحافظة والمناطق المجاورة.
ويطالب أهالي القرى المتضررة، وجماعات المجتمع المدني، والناشطون المحليون — المنظمات الحقوقية والهيئات الإنسانية المحلية والدولية بضرورة التدخل العاجل. ويشددون على ضرورة اتخاذ موقف عملي لوقف مثل هذه الانتهاكات، وضمان وصول المياه إلى المحتاجين، ومساءلة من يعبث بمقومات الحياة الأساسية.