ترحيل ثلاثة سجناء من معتقل غوانتانامو وأحدهم قضى 18 عاما دون محاكمة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إطلاق سراح رجل كيني مسجون في سجن غوانتانامو العسكري سيئ السمعة منذ 18 عاما دون تهمة أو محاكمة وإعادته إلى كينيا، وذلك إضافة إلى معتقلين ماليزيين، لينخفض بذلك عدد المحتجزين في هذا السجن الواقع داخل قاعدة أميركية في كوبا إلى 27 معتقلا.
ورحب مدافعون عن حقوق الإنسان بقيادة منظمة العفو الدولية بإعلان "البنتاغون"، مناشدين الرئيس الأمريكي جو بايدن، بنقل سجناء آخرين في غوانتانامو لم توجه إليهم اتهامات قبل ترك منصبه الشهر المقبل.
وقالت الوزارة إن "عملية مجلس المراجعة الدورية قررت أن استمرار احتجاز محمد عبد المالك بجابو (ISN 10025) بموجب قانون الحرب لم يعد ضروريًا للحماية من التهديد المستمر الكبير للأمن القومي للولايات المتحدة، وأوصت لجنة المراجعة الدورية بنقل بجابو مع ضمانات أمنية مناسبة".
ويذكر أنه في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أخطر وزير الدفاع لويد أوستن الكونغرس بنيته إعادة بجابو إلى كينيا.
وأضافت "تقدر الولايات المتحدة الدعم للجهود الأمريكية الجارية نحو عملية متعمدة وشاملة تركز على تقليص عدد المعتقلين بشكل مسؤول وإغلاق منشأة خليج جوانتانامو في نهاية المطاف".
وتم إنشاء لجنة مراجعة المحتجزين بموجب الأمر التنفيذي رقم 13567 الصادر عن الرئيس الأملايكي في 7 آذار/ مارس 2011، وهو يتوافق مع المادة 1023 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2012 وتم تأكيده في الأمر التنفيذي رقم 13823 (30 كانون الثاني/ يناير 2018).
وتتألف لجنة مراجعة المحتجزين من مسؤول مهني كبير من كل من وزارات الدفاع والأمن الداخلي والعدل والخارجية، إلى جانب هيئة الأركان المشتركة ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية.
وأعادت الوزارة أيضا معتقلين ماليزيين كانا في سجن غوانتنامو إلى وطنهما، وقال البنتاغون إن محمد فريق بن أمين ومحمد نظير بن لاب أقرا بالذنب "في جرائم متعددة، بينها القتل في انتهاك لقانون الحرب والتسبب عمدا في إصابة جسدية خطيرة والتآمر وتدمير الممتلكات في انتهاك لقانون الحرب".
وأضافت أنهما "تعاونا وقدما شهادة ضد العقل المدبر المزعوم لهجمات عام 2002 على الملاهي الليلية في بالي وهجوم عام 2003 على فندق في جاكرتا".
وأشارت إلى أن "أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات صدرت بحق الرجلين، وأنه تم التوصية بإعادة الرجلين إلى وطنهما أو نقلهما إلى دولة ثالثة ذات سيادة لقضاء بقية العقوبة".
وبإطلاق سراح الماليزيين، ينخفض إلى 27 عدد الذين ما يزالون خلف القضبان في غوانتنامو، وأبرزهم خالد شيخ محمد المتهم بكونه "العقل المدبّر" لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر2001.
ومن بين هؤلاء 15 معتقلا مؤهّلون لنقلهم إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، و3 معتقلين مؤهّلون لمراجعة ملفاتهم للنظر بإمكان الإفراج عنهم، و7 معتقلين ملاحقون بتهم قضائية، واثنان مدانان يقضيان عقوبات صدرت بحقّهما، وفقا لبيان البنتاغون.
واستخدمت الولايات المتحدة معتقل غوانتنامو لاحتجاز أشخاص أوقفتهم خلال "الحرب على الإرهاب" التي أعقبت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، وذلك في محاولة منها لحرمانهم من الحقوق التي يضمنها القانون الأمريكي.
وكان المعتقل يضمّ نحو 800 سجين في ذروته، قبل أن يتم نقل الغالبية الساحقة منهم ببطء إلى بلدان أخرى.
وعلى غرار الرئيس الأسبق باراك أوباما، تعهّد الرئيس جو بايدن قبل انتخابه بالسعي لإغلاق غوانتنامو، لكن ولاية الرئيس الديمقراطي شارفت على الانتهاء والمعتقل لا يزال مفتوحا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غوانتانامو كينيا الولايات المتحدة الولايات المتحدة غوانتانامو كينيا ماليزيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مذكرة نيابية في الأردن للإفراج عن نشطاء معتقلين إداريا.. أحدهم أضرب عن الطعام
قدمت كتلة الإصلاح النيابية، في البرلمان الأردني، مذكرة لرئيس الوزراء، طالبته فيها باتخاذ إجراء بحق الناشطين الموقوفين إداريا في الأردن على خلفية قضايا سياسية.
وجاء في المذكرة التي قدمها النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي، أحمد الرقب: "ونحن دولة القانون والمؤسسات؛ هل يقبل أن يحبس ثلة من الشباب. أكثر من ستة أشهر تحت ذريعة ما يسمى بالتوقيف الإداري؟".
ولفت النائب إلى أن التوقيف الإداري، غير مبرر، ويرتب نتائج سلبية ونفسية على الموقوفين وذويهم ؛ مما يستلزم إتخاذ ما أمكن من إجراءات إيجابية تتجاوز "البيروقراطية" وآثارها السلبية، على حد تعبيره.
ولفت النائب إلى أن أبرز النشطاء الموقوفين هم:
. عبد الرحمن ابو شرخ
. نعيم جعابو
. جهاد عطية
. عدنان أبو عرقوب
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، والناشط الحقوقي، المحامي عبدالقادر الخطيب لـ"عربي21" إن التوقيف الإداري يعود لزمن الأحكام العرفية التي ألغيت، وتم حصره بأصحاب السرقات والأتاوات وليس للقضايا السياسية، أو الذين تم تكفيلهم او ظهرت براءتهم، وهو تغول على القانون.
وتابع الخطيب بأن التوقيف الإداري هو غالبا بإيعاز من الأجهزة الأمنية، وهو ما حصل في كثير من القضايا التي تمت بحق بعض الشباب الموقوفين.
وأكد أنه لا يجوز في قضايا الحريات استخدام التوقيف الإداري، وهنالك قضاء يحاكمهم إن أخطأوا، وبعضهم تعدى 100 يوم، وبعضهم أضرب عن الطعام.
و"يعتبر هذا حجزا للحرية، ويجب على المحافظ أن يخضع للمساءلة، مشيرا إلى أن أحد المعتقلين موقوف على خلفية مشاركته في مسيرة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي"، بحسب تعبيره.
وأضاف المحامي: "ندعو الحكومة ومجلس النواب للحد من التوقف الإداري الذي يعتبر مخالفة قانونية ودستورية".
من جانبها، قالت عائلة الشاب عبدالرحمن أبوشرخ إنها ابنهم معتقل منذ أكثر من 90 يوم دون أي تهمة وكان تلقى وعدا بالإفراج بعد 30 يوما على اعتقاله، لكنه ما يزال محتجزا حتى الآن، وقرر الدخول في إضراب عن الطعام.
وحملت العائلة الحكومة، والجهات المعنية كامل المسؤولية عن صحة وسلامة أبوشرخ، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، خاصة أن اعتقاله جاء على خلفية موقف إنساني وأخلاقي، بحسب تعبيرها.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات