عبد اللّهيان في الرّياض: هل قرّرت طهران إتمام الانعطافة؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
راجت في الآونة الأخيرة في المنطقة معلومات تفيد بأن الاتفاق السعودي – الإيراني تعرض لاهتزازات كبيرة، وأنه يكاد يكون شبه معلق أو حتى ميت. تثبت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مصحوباً بالسفير الإيراني المعين أخيراً ليمثل بلاده في الرياض علي رضا عنايتي، بعد قطيعة دبلوماسية دامت أكثر من سبع سنوات بين السعودية وإيران، أن الاتفاق لم يمت، لكنه يحتاج إلى صيانة دائمة من الطرفين، لا سيما الطرف الإيراني الذي تقع على عاتقه الكثير من الخطوات الواجب أن يقوم بها لتعزيز مسار بناء الثقة بين البلدين الكبيرين في المنطقة.
صحيح أن استقبال وزير الخارجية الإيراني للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة أعوام يشكل حدثاً لافتاً ومهماً، وصحيح أن إعلان عبد اللهيان عن زيارة رسمية قريبة للرئيس إبراهيم رئيسي للرياض، تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز، هو حدث بذاته، لأن للزيارة متى تمت، رمزية كبيرة مرتبطة بالعلاقات الثنائية بين الرياض وطهران.
من المفترض إذا ما سارت العلاقات في مسار إيجابي في الأسابيع القليلة المقبلة، أن تأتي زيارة رئيسي العتيدة لتؤكد أن الاتفاق السعودي – الإيراني بضمانة الصين قائم ويتمتع بـ"صحة جيدة". لكن قبل ذلك من المهم بمكان مراقبة بعض جوانب العلاقات، خصوصاً في البعد الإقليمي الذي يهم الطرفين، مثل اليمن الذي ترتفع منه تهديدات مستجدة بلسان الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ومثل قضية حقل الدرة السعودي – الكويتي المشترك حيث التصعيد واضح من الإيرانيين، ومثل الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على خطوط الملاحة في منطقة مضيق هرمز وبحر العرب بذرائع مختلفة. وعملياً مثل العديد من النقاط الخلافية في ملفات إقليمية من العراق إلى سوريا ولبنان وفلسطين، حيث اتضح أن طهران لم تتخذ خلال الأشهر الأربعة السابقة قراراً بمراجعة سياساتها كخطوة لا بد منها أجل تحسين علاقاتها بجيرانها، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية. فهل ثمة قرار إيراني كبير بالعودة إلى روح الاتفاق السعودي - الإيراني؟
من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، نظراً إلى أن السياسة الإيرانية لا تؤخذ ولا تقيّم بإعلان النيات، بل الأفعال الملموسة التي طال انتظارها منذ 10 آذار المنصرم، ومن هنا فإن تشغيل المرافق الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد، وتقديم السفير الإيراني الجديد في الرياض، هي خطوات في الاتجاه الوجاهي الصحيح. لكن ماذا عن الملفات الثنائية بين البلدين، أو الملفات الإقليمية التي تحتاج إلى معالجة جدية لأنها إن لم تعالج فإنها عاجلاً أم آجلاً ستسمم كل النصوص مهما احتوت على نيات طيبة من هذا الطرف أو ذاك!
إن زيارة عبد اللهيان السعودية، بالنسبة إلينا نحن المراقبين العرب، والمواقف التي أدلى بها في الرياض، تدفعنا إلى رفع سقف التوقعات التي تفيد بأنه لربما كان هناك أخيراً قرار إيراني بتنفيذ الانعطافة المنتظرة. لكن مسلسل التجارب مع إيران يجبرنا في الوقت عينه على التمهل والانتظار، لأن سوابق الطرف الآخر تُعرّف عنه سلفاً!
*جريدة النهار اللبنانية
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
بعد زيارة ترامب .. هذا هو المقترح السعودي لإنهاء الحرب في غزة
في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، برز مقترح جديد لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حظي بدعم كل من السعودية والإمارات، وذلك بحسب ما كشفته صحيفة "إسرائيل اليوم".
ووفقا للصحيفة تضمن المقترح قبول مبادئ ما يُعرف بـ"خطة فيتكوف"، والتي تهدف إلى تهدئة النزاع عبر تنفيذ خطوات متبادلة بين الأطراف المعنية.
وتنص الخطة على إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء خلال أيام قليلة، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، وفقًا لمعادلة الإفراج التي تم اتباعها في صفقات سابقة.
وعلى الصعيد الإنساني والعسكري، يشمل المقترح انسحابًا كاملاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، بالتزامن مع نزع سلاح حركة حماس وتسليم أسلحتها لكيان عربي لم يُحدد اسمه بعد.
وبحسب الصحيفة فأنه من المتوقع أن يتم نفي كبار قادة حماس إلى خارج الأراضي الفلسطينية كجزء من التفاهمات.
كما يتضمن المقترح أيضًا بدء عملية إعادة إعمار شاملة وفورية لغزة، تُشرف عليها لجنة مشتركة من الدول العربية والولايات المتحدة، مع إشراك السلطة الفلسطينية بشرط تنفيذ إصلاحات داخلية.
كما يُسمح لشرطة حماس بالمشاركة في إدارة الشؤون المدنية داخل القطاع، في إطار اتفاق تقني وتدريجي لتسليم السلطة.
من جهته، ناقش رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل هذا المقترح مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، حيث تُجرى المباحثات حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن إعادة إعمار القطاع قد تستغرق حوالي عشر سنوات، وتشمل أيضاً إصلاحات في النظام التعليمي الفلسطيني بهدف إزالة المواد التي تُعتبر "معادية لإسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أنه رغم شمولية المقترح، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان يتضمن التزامًا صريحًا بإقامة دولة فلسطينية، مما يترك تساؤلات حول مدى قبوله من قبل الفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي.