إرتفاع حصيلة حادث الدهس بألمانيا إلى 4 قتلى و 41 مصاباً
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
ارتفعت حصيلة حادث الدهس التي نف ذها سائق سيارة في سوق الميلاد بمدينة ماغدبورغ، عاصمة ولاية ساكسونيا أنهالت، إلى أربعة قتلى و41 مصابا بجروح خطيرة، حسبما أفادت الصحافة الألمانية نقلا عن مصادر في الشرطة.
وأفادت حصيلة أولية، ليلة الجمعة، بوقوع قتيلين وأكثر من 60 جريحا، من بينهم 15 في حالة خطيرة.
وقالت السلطات في ماغدبورغ (150 كم غرب برلين) إن المشتبه به، وهو طبيب نفسي يبلغ من العمر 50 عاما، تم توقيفه ووضعه تحت الحراسة النظرية.
وأكدت المصادر نفسها أن منفذ الهجوم ليس معروفا لدى الشرطة بأنه متطرف إسلامي، ولا يزال المحققون يفترضون أن الأمر يتعلق بعمل معزول.
ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد دوافع مرتكب هذا الحادث المميت، الذي يأتي بعد ثماني سنوات من هجوم مماثل نفذته شاحنة ضد سوق عيد الميلاد بريتشيدبلاتز في برلين يوم 19 دجنبر 2016، والذي خلف 13 قتيلا وأكثر من خمسين جريحا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تظاهرات في برلين تطالب بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال.. هكذا ردت الشرطة
شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مسيرة احتجاجية تضامنية مع فلسطين، ومنددة بالإبادة الإسرائيلية في غزة، ومطالبة بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال.
وتجمع مئات الأشخاص أمام مبنى بلدية نويكولن، للاحتجاج على الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة، وللتعبير عن دعمهم لفلسطين، قبل أن ينطلقوا في مسيرة عبر ميدان هيرمان باتجاه حي كرويزبيرغ.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة"، "لا أسلحة لإسرائيل"، و"ألمانيا تلطخ يديها بدماء الفلسطينيين"، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال.
واتخذت الشرطة إجراءات أمنية مشددة، واعتقلت خلال المسيرة عددًا من المتظاهرين.
وفي المنطقة التي التقى فيها شارعا سكاليتر ومانتويفل، حيث انتهت المسيرة، استخدمت الشرطة القوة بشكل عنيف ضد المحتجين بحسب الأناضول.
كما استنكر المتظاهرون تعرض أحد المشاركين من ذوي البشرة السمراء للتوقيف، وتقييده ثم اقتياده إلى سيارة الشرطة، ليقوم أحد عناصر الأمن بضربه داخل المركبة.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية أنها قررت رفع القيود المفروضة منذ آب/ أغسطس على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والتي قد تستخدم في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الحكومة سيباستيان هيل إنه سيتم التعامل الآن مع صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي على أنها "قرارات فردية تستند إلى تقييمات حالات فردية"، كما هو الحال مع الصادرات إلى بلدان أخرى.
وبرر المستشار فريدريش ميرتس القرار الأصلي بفرض قيود على الصادرات في آب/اغسطس على أنه رد فعل على الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية حينذاك لتصعيد عمليتها العسكرية في مدينة غزة.
وقال هيل "لطالما أعلنا أننا سنعيد النظر في هذه الممارسة في ضوء التطورات الميدانية".
وتابع "منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة، استقر بشكل أساسي أيضا"، مشيرا إلى أن ذلك "يشكّل الأساس لهذا القرار" برفع القيود.
وأفاد "نتوقع من الجميع الامتثال إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها" بما في ذلك "المحافظة على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق".
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، "أرحب بتحرّك المستشار ميرتس لإلغاء القرار المتعلّق بالحظر الجزئي". ودعا "حكومات أخرى لتبني قرارات مشابهة".
وتعتبر ألمانيا من أهم الداعمين للاحتلال عسكريا كما برز دعمها السياسي خلال العدوان على غزة.