اجتماع استثنائي اليوم في الكويت لـ«الوزاري الخليجي» بشأن سوريا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الكويت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستضيف الكويت، اليوم، اجتماعاً استثنائياً لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، يتناول العديد من الملفات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها التطورات في سوريا ولبنان.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أكد في وقت سابق، على دعم دول المجلس لكافة الجهود الرامية لتحقيق وحدة وسيادة وأمن واستقرار سوريا، ووقوفها مع الشعب السوري مع تقديم كافة الدعم له.
كما عبّر المجلس عن إدانته الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، مشدداً على رفض الدول الخليجية لمحاولة انتهاك سيادة سوريا ووحدتها، والتأكيد على مضامين البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الـ 45 التي عبرت عن الموقف الخليجي الثابت تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوزاري الخليجي مجلس التعاون الخليجي سوريا الأزمة السورية الكويت جاسم محمد البديوي جاسم البديوي
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .