وصول مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها ومحاولة التخلص من حياتها
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
وصلت مضيفة الطيران التونسية "أميرة. ح"، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، للنطق بالحكم عليها في قضية إنهاء حياة ابنتها "تارا"، وادعاء أنها تلقت أمر إلهي من السماء.
النطق بالحكم على مضيفة الطيران التونسيةوتسدل محكمة جنايات القاهرة، الستار على قضية إنهاء حياة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، على يد والدتها واعترافاتها أمام المحكمة بأنها السيدة مريم وخبيرة في علم الطاقة، وارتكبت جريمة القتل تنفيذا لأمر إلهي.
وكشف أمر الإحالة بأن المتهمة اعترفت بارتكاب جريمة القتل أمام جهات التحقيق، قالت إنها أنهت حياة ابنتها لأن «الأوامر الإلهية جاتلي كدة»، متابعة: يوم الجريمة تشاجرت مع زوجي وكان نايم بره في الريسبيشن، لأني طلعته بره الأوضة وقلتله عاوزة هدوء عشان حان وقتي للذهاب إلى السماء، وبعدها حدثت مشادة بيننا وأكدت له إني بمجرد نومي هأبقى كويسة.
وأضافت المتهمة في التحقيقات إنه يوم الواقعة كان هناك شرطًا لصعودي إلى الرفيق الأعلى وهو إني «أخذ بنتي معايا مسبهاش مع باباها، وكان لازم أضحّي بيها في الدنيا في سبيل إنها تعيش الدنيا الثانية اللي أنا رايحالها».
واستكملت المتهمة بقتل ابنتها: لقيت شنطتي في الأوضة فقررت إني أقصّ الحزام بتاعها وروحت خانقاها بيها، وهي ماتت بشكل هادئ، وكان معايا سكينة صغيرة جبتها من المطبخ ضربت بيها نفسي في رقبتي كذا ضربة، وبعدها زوجي حاول ينقذني، وأغمى عليا وفوقت وأنا في المستشفى.
محطات محاكمة مضيفة الطيرانوأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، وتحديد 23 مارس أولى جلساتها، وتم تأجيل الجلسة عدة مرات.
تعاطي المخدرات
في جلسة 29 يوليو، أكد تقرير اللجنة الخماسية أن المتهمة تعاني من اضطراب في الشخصية ولكنها سليمة عقليًا.
الطبيب الشاهد أكد أن المتهمة لا تعاني من أمراض نفسية، وأن تصرفاتها يمكن تفسيرها بتعاطي المخدرات أو اضطراب الشخصية الحدية، ما يجعلها مسؤولة عن تصرفاتها الجنائية.
جلسة المحاكمة أيضًا، قالت المتهمة لقاضي المحكمة: "أنا أم وفطريتي لا تسمح لي بقتل ابنتي"، وأكدت أنها لم تستوعب ما حدث إلا بعد أن تم نقلها إلى العباسية.
وأضافت أنها تعمل مضيفة طيران منذ 8 سنوات ولا تتعاطى المخدرات، كما طالب دفاع المتهمة بسماع شهادة جيرانها لتوضيح حقيقة علاقتها بابنتها وحبها لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مضيفة الطيران التونسية إنهاء حياة طفلة الحكم على مضيفة الطيران التونسية
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي يدين أحكاما ضد رموز الثورة التونسية بينهم المنصف المرزوفي
أدان المجلس العربي بشدة الأحكام الغيابية التي أصدرتها إحدى المحاكم التونسية، بحق عدد من رموز الثورة والديمقراطية، أبرزهم الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي.
وقال المجلس في بيان له، إنه يتابع ببالغ القلق والاستنكار ما تشهده تونس من انحدار خطير في مسار العدالة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكاماً غيابية جائرة تقضي بالسجن لمدة 22 عاماً مع النفاذ العاجل بحق عدد من أبرز رموز الثورة والديمقراطية.
وأشار إلى أن من بين المشمولين بالحكم الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، "الذي مثّل على الدوام رمزاً للنضال الإنساني والدفاع المبدئي المستميت عن قيم الحرية والعدالة، فكان صوتاً جهوراً للحق في تونس وفي كل أرجاء العالم العربي. مدافعاً عن الحقوق العربية، وقيم الدولة المدنية الديمقراطية، وهو ما يجعل من اتهام مثل هذه القامه الفكرية بالإرهاب هزلاً مؤسفاً ومثاراً للسخرية، وإهانة للعقول".
وأشاد البيان، بالدور الوطني والنضالي للمهندس عماد الدايمي، المرشح الرئاسي والنائب البرلماني السابق، الذي شمله الحكم، وقال عنه البيان بأنه "لم يتوانَ يوماً عن الانحياز إلى قضايا الإصلاح والشفافية ومحاربة الفساد، مدافعاً عن حقوق التونسيين وكرامتهم. منحازا للحقيقة والحكمة وقيم الإصلاح في تونس والعالم العربي".
وثمن المجلس، ما قدّمه عميد المحامين التونسيين الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، الذي وقف سداً منيعاً في الدفاع عن الحقوق والحريات، متسلحاً بمبادئ العدالة وكرامة الإنسان. بالإضافة إلى عبد الناصر نايت ليمان وعادل الماجري الناشطان الحقوقيان البارزان في جينيف.
وأوضح أن هذه الأحكام الجائرة، "تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة، وتُعدّ وصمة عار في جبين من يوظّفون القضاء لتصفية الحسابات السياسية وإخراس الأصوات الحرّة".
وأكد المجلس العربي "ثقته الكاملة في الشعب التونسي، الذي أثبت عبر تاريخه أنه القادر على استعادة وطنه من براثن الاستبداد وإعادة تونس إلى مكانتها الرائدة كمنارة للحرية والديمقراطية".
وطالب المجلس، بالإفراج الفوري والغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في تونس، داعيا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الممارسات والضغط من أجل وقف هذا الانحدار الخطير في مؤسسات العدالة في تونس.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”