المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا بقيمة 500 مليون دولار للجمهورية اليمنية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
المناطق_واس
قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وحرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسينًا للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار أمريكي دعمًا لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.
ويهدف الدعم الاقتصادي إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجابًا برفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.
وأسهمت كذلك في تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، وانخفاض أسعار الوقود والديزل.
فيما حققت المنح السعودية أثرًا إيجابيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت أيضًا في الحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي اليمني، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.
وأدت دورًا في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما أسهم في تقليص عجز الموازنة وتحسين استقرار النظام المالي وتقليل الاعتماد في تمويل عجز الموازنة من الاقتراض.
ومكّنت من تحسين أداء أهم القطاعات مثل قطاع الصحة من خلال تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، إضافة إلى النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.
وكانت المملكة قد قدمت منحًا للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما أسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني، وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في اليمن.
كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 263 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 27 ديسمبر 2024 - 10:15 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد27 ديسمبر 2024 - 9:09 مساءًوزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال الإسرائيلية مستشفى في غزة وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه أبرز المواد27 ديسمبر 2024 - 8:40 مساءًإقامة الملتقى الأول للخطاطين في تبوك أبرز المواد27 ديسمبر 2024 - 8:01 مساءًخليجي 26.. تأهل عمان والكويت.. الإمارات تودع مع قطر أبرز المواد27 ديسمبر 2024 - 7:32 مساءً“إبل السَّواحل” بالباحة.. رمزٌ وتراث أبرز المواد27 ديسمبر 2024 - 7:03 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 250 حقيبة إيوائية في ولاية لغمان بأفغانستان27 ديسمبر 2024 - 9:09 مساءًوزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال الإسرائيلية مستشفى في غزة وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه27 ديسمبر 2024 - 8:40 مساءًإقامة الملتقى الأول للخطاطين في تبوك27 ديسمبر 2024 - 8:01 مساءًخليجي 26.. تأهل عمان والكويت.. الإمارات تودع مع قطر27 ديسمبر 2024 - 7:32 مساءً“إبل السَّواحل” بالباحة.. رمزٌ وتراث27 ديسمبر 2024 - 7:03 مساءًمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 250 حقيبة إيوائية في ولاية لغمان بأفغانستان المشاركون في الدورة العلمية الثانية بتايلند يثمنون جهود المملكة في دعم المسلمين عالميًا المشاركون في الدورة العلمية الثانية بتايلند يثمنون جهود المملكة في دعم المسلمين عالميًا تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد27 دیسمبر 2024 البنک المرکزی الیمنی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح اليمن 30 مليون دولار لدعم التعليم والخدمات المالية
أعلن البنك الدولي، عن اعتماد منحتين جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، بهدف تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وضمان استمرارية التعليم الأساسي في المناطق اليمنية الأشد تضرراً وحرماناً.
وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على تمويل مشروعين حيويين يسعيان إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على مواجهة الأزمات والصدمات المتكررة التي تشهدها البلاد.
وتشمل الحزمة التمويلية منحتين: الأولى بقيمة 20 مليون دولار لتمويل مشروع "تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية"، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وتبلغ المنحة الثانية 10 ملايين دولار، ومخصصة لمشروع "استدامة التعليم والتعلم"، وينفذ بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وأشار البيان إلى أن اليمن، وبعد أكثر من عقد من النزاع المستمر، ما يزال من بين أكثر دول العالم هشاشة وفقراً، حيث تسببت الأزمة الممتدة في تآكل رأس المال البشري، وانهيار مؤسسات الدولة، وتعطيل شبه كامل للخدمات العامة.
وكشف البنك أن نحو 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع ضعف فرص الحصول على خدمات تعليمية جيدة أو خدمات مالية رسمية، خاصة بين النساء وسكان المناطق الريفية.
في السياق، قالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: إن هذه العمليات الجديدة تعكس التزام البنك المتواصل بدعم الشعب اليمني في مواجهة التحديات المعيشية الأكثر إلحاحاً.
وأشارت إلى أنهم يأملون من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، في تمكين الأطفال من البقاء في مقاعد الدراسة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأسر، بما يساهم في الحفاظ على رأس المال البشري، وبناء منظومة خدمات أكثر قدرة على الصمود وشمولية للجميع.