الاقتصاد الثقافي، أو “الاقتصاد البنفسجي”، هو حقل جديد من حقول علم الاقتصاد، يُعنى بإضفاء الطابع الإنساني على العولمة والاقتصاد من خلال استخدام الثقافة كمساعد في ترسيخ أبعاد التنمية المستدامة، أي إنه تحالفٌ بين الاقتصاد والثقافة للتوفيق بين التنمية الاقتصادية والاستدامة، وقد ظهر لأول مرة في فرنسا عام 2011.
إن الوسط الثقافي السوداني بحاجة إلى مشروع صناعي ينقل المحتوى الثقافي الوطني للعالمية، ويدرُّ أرباحًا تُشجِّع رؤوس الأموال على الاستثمار فيه.
لا بد من إعداد استراتيجية وطنية موجهة لإنشاء اقتصاد حقيقي في قطاع الثقافة، من أجل استغلال طاقات القطاع الثقافي التي تسمح له بإنتاج موارد لفائدة الدولة، حتى لا يكون قطاعاً مستهلكاً للميزانية فقط.
على أن يكون هناك استغلال لجميع القدرات التي يزخر بها السودان في القطاع الثقافي، من أجل استحداث اقتصاد حقيقي لهذا القطاع، مما يسمح له بإنتاج موارد جديدة لصالح تنميته الذاتية ولصالح الدولة، وحتى لا يكون مجرَّد مستهلك للميزانية.
فكيف لنا استغلال كل موارد القطاع الثقافي التي يمكن تثمينها وتقييمها اقتصادياً، عبر اقتصاد ثقافي حقيقي يضم صناعة الكتاب والسينما والمسرح وصناعة المعارض الفنية والأدبية المحلية والسياحة الثقافية؟
لابد من ضرورة الاستثمار في العلاقة الوثيقة بين الثقافة وتطوير السياحة، من خلال إعطاء محتوى ثقافي يثمن التراث والمواقع الأثرية والمتاحف والمدن السياحية (الطبيعية، الأثرية) من خلال إعداد مشروع اقتصادي للثقافة السودانية في تنوّعها وثرائها، باستعمال آليات ترقية على غرار الدبلوماسية الثقافية والسياحة الثقافية والمشاركة في التظاهرات الدولية.
فالسودان يمكن له من خلال إمكاناته السياحية وثروته الثقافية والدينية أن يصبح وجهة ثقافية بامتياز ولا بد من خطة عمل ورعاية الدولة لجعل التراث الثقافي مورداً اقتصادياً.
فالاقتصاد البنفسجي هو حقل جديد من حقول علم الاقتصاد يستخدم الثقافة كعامل مساعد على ترسيخ أبعاد التنمية المستدامة وهو يعني أن تكون الثقافة هي القوة الناعمة ذات الأثر البالغ في تنمية الاقتصاد وتحقيق أهداف الرفاه والتنمية.
وبالرغم من حداثته فإن الاقتصاد البنفسجي لا يزال يحتاج إلى المزيد من الدراسات النظرية والتطبيقية العميقة لفهم آليات تأثيره في الاقتصاد ودوره في تحقيق الاستدامة، في ظل مناخ عالمي يتسم بتعدد الثقافات وتنوعها.
القطاع الثقافي السوداني يستطيع أن يكون جاذباً للاستثمارات الداخلية والخارجية، إذا قام بتطوير خدماته وبرامجه، حتى لا يكون تقليدياً ونمطياً.
إن الاهتمام بالصناعات الثقافية وتطويرها، فضلًا عمّا تسهم به في الارتقاء بقيم المجتمع، وفضلًا عن أهميتها في مجال استخدام القوة الناعمة في علاقاتنا بالعالم، يشكِّل إضافة مهمة للاقتصاد القومي، ويتيح فرص عمل جديدة، كما أن المنتج الثقافي السوداني الحديث والتراثي يمتلك ميزة تنافسية لا تتوفر لكثير من منتجاتنا في المجالات الأخرى.
إن المهمة الأساسية الملقاة على عاتق مجتمعنا هي توفير الشروط الملائمة لقيام صناعات إبداعية ثقافية قوية، والسعي إلى تشجيع الصناعات القائمة بالفعل والعمل على تدعيمها وحل مشكلاتها، والسير في اتجاه إنشاء مواقع جديدة للإنتاج الثقافي، سواء كانت مواقع حكومية أو خاصة أو أهلية أو مشتركة، واقعية أو افتراضية؛ فكل موقع جديد إضافة إلى قوتنا الثقافية ولقدرتنا على المنافسة، فكلما تعددت مواقع الإنتاج وتنوَّعت واختلفت، ازدادت الحياة الثقافية ثراءً، وتحول الإنتاج الثقافي إلى ميزة تنافسية تضيف للاقتصاد القومي وتسهم في التنمية المستدامة.
د. هيثم محمد فتحي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القطاع الثقافی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: إنطلاق الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن بدء تنفيذ الموجة ال27 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية اليوم السبت وذلك خلال الفترة من 9/8/2025 وحتى 24/10/2025 وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.
الموجة الـ27
وأكدت د.منال عوض أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لحماية الرقعة الزراعية والتصدي للممارسات الغير قانونية
والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المحافظات ، مشيرة إلى أن التنفيذ يتم بالتنسيق الكامل مع لجنة إسترداد أراضى الدولة والمحافظات و مديريات الأمن، وجهات الولاية المعنية ، وذلك لضمان إنجاز عمليات الإزالة وتحقيق المستهدف بكل حزم.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الموجة الـ27 تستهدف تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة، والتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي في المهد، و استرداد كامل الأراضي المتعدى عليها.
كما أوضحت د.منال عوض أن المحافظات رفعت حالة الاستعداد ، وأن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة سيتابع يومياً أعمال الإزالة بالتنسيق مع المحافظات، للتغلب على أي معوقات وضمان سرعة الإنجاز.
ووجهت د. منال عوض، المحافظين بتضافر الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 27 وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
يذكر أن الموجة الـ27 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، كالتالى: المرحلة الأولى خلال الفترة من2025/ 9/8 وحتى 22/8/2025 والمرحلة الثانية خلال الفترة من 30/8/2025 وحتى 26/9/2025 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 /10/2025 وحتى 24/10/2025 .