الاقتصاد الثقافي، أو “الاقتصاد البنفسجي”، هو حقل جديد من حقول علم الاقتصاد، يُعنى بإضفاء الطابع الإنساني على العولمة والاقتصاد من خلال استخدام الثقافة كمساعد في ترسيخ أبعاد التنمية المستدامة، أي إنه تحالفٌ بين الاقتصاد والثقافة للتوفيق بين التنمية الاقتصادية والاستدامة، وقد ظهر لأول مرة في فرنسا عام 2011.
إن الوسط الثقافي السوداني بحاجة إلى مشروع صناعي ينقل المحتوى الثقافي الوطني للعالمية، ويدرُّ أرباحًا تُشجِّع رؤوس الأموال على الاستثمار فيه.
لا بد من إعداد استراتيجية وطنية موجهة لإنشاء اقتصاد حقيقي في قطاع الثقافة، من أجل استغلال طاقات القطاع الثقافي التي تسمح له بإنتاج موارد لفائدة الدولة، حتى لا يكون قطاعاً مستهلكاً للميزانية فقط.
على أن يكون هناك استغلال لجميع القدرات التي يزخر بها السودان في القطاع الثقافي، من أجل استحداث اقتصاد حقيقي لهذا القطاع، مما يسمح له بإنتاج موارد جديدة لصالح تنميته الذاتية ولصالح الدولة، وحتى لا يكون مجرَّد مستهلك للميزانية.
فكيف لنا استغلال كل موارد القطاع الثقافي التي يمكن تثمينها وتقييمها اقتصادياً، عبر اقتصاد ثقافي حقيقي يضم صناعة الكتاب والسينما والمسرح وصناعة المعارض الفنية والأدبية المحلية والسياحة الثقافية؟
لابد من ضرورة الاستثمار في العلاقة الوثيقة بين الثقافة وتطوير السياحة، من خلال إعطاء محتوى ثقافي يثمن التراث والمواقع الأثرية والمتاحف والمدن السياحية (الطبيعية، الأثرية) من خلال إعداد مشروع اقتصادي للثقافة السودانية في تنوّعها وثرائها، باستعمال آليات ترقية على غرار الدبلوماسية الثقافية والسياحة الثقافية والمشاركة في التظاهرات الدولية.
فالسودان يمكن له من خلال إمكاناته السياحية وثروته الثقافية والدينية أن يصبح وجهة ثقافية بامتياز ولا بد من خطة عمل ورعاية الدولة لجعل التراث الثقافي مورداً اقتصادياً.
فالاقتصاد البنفسجي هو حقل جديد من حقول علم الاقتصاد يستخدم الثقافة كعامل مساعد على ترسيخ أبعاد التنمية المستدامة وهو يعني أن تكون الثقافة هي القوة الناعمة ذات الأثر البالغ في تنمية الاقتصاد وتحقيق أهداف الرفاه والتنمية.
وبالرغم من حداثته فإن الاقتصاد البنفسجي لا يزال يحتاج إلى المزيد من الدراسات النظرية والتطبيقية العميقة لفهم آليات تأثيره في الاقتصاد ودوره في تحقيق الاستدامة، في ظل مناخ عالمي يتسم بتعدد الثقافات وتنوعها.
القطاع الثقافي السوداني يستطيع أن يكون جاذباً للاستثمارات الداخلية والخارجية، إذا قام بتطوير خدماته وبرامجه، حتى لا يكون تقليدياً ونمطياً.
إن الاهتمام بالصناعات الثقافية وتطويرها، فضلًا عمّا تسهم به في الارتقاء بقيم المجتمع، وفضلًا عن أهميتها في مجال استخدام القوة الناعمة في علاقاتنا بالعالم، يشكِّل إضافة مهمة للاقتصاد القومي، ويتيح فرص عمل جديدة، كما أن المنتج الثقافي السوداني الحديث والتراثي يمتلك ميزة تنافسية لا تتوفر لكثير من منتجاتنا في المجالات الأخرى.
إن المهمة الأساسية الملقاة على عاتق مجتمعنا هي توفير الشروط الملائمة لقيام صناعات إبداعية ثقافية قوية، والسعي إلى تشجيع الصناعات القائمة بالفعل والعمل على تدعيمها وحل مشكلاتها، والسير في اتجاه إنشاء مواقع جديدة للإنتاج الثقافي، سواء كانت مواقع حكومية أو خاصة أو أهلية أو مشتركة، واقعية أو افتراضية؛ فكل موقع جديد إضافة إلى قوتنا الثقافية ولقدرتنا على المنافسة، فكلما تعددت مواقع الإنتاج وتنوَّعت واختلفت، ازدادت الحياة الثقافية ثراءً، وتحول الإنتاج الثقافي إلى ميزة تنافسية تضيف للاقتصاد القومي وتسهم في التنمية المستدامة.
د. هيثم محمد فتحي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القطاع الثقافی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: قفزة تاريخية في إيرادات المحميات وتحول جذري نحو الاقتصاد الأخضر
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تحقيق تحول اقتصادي غير مسبوق في إدارة المحميات الطبيعية في مصر، حيث سجلت إيراداتها قفزة نوعية لتصل إلى 600 مليون جنيه، نتيجة شراكات فعالة مع القطاع الخاص وتنظيم الأنشطة السياحية المستدامة، مؤكدة أن هذا النموذج يوازن بين الربحية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستعراض استراتيجية وزارة البيئة للتحول الأخضر المستدام ضمن خطة الحكومة للفترة (2025-2030).
وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن حصول مصر على منحة أوروبية بقيمة 251 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، موجهة لدعم مشروعات التحول الأخضر، لا سيما في مجال الصناعة الخضراء، بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
وأضافت فؤاد أن منظومة المحميات لم تعد تعتمد على ميزانية الدولة، بل أصبحت تعتمد على تمويل ذاتي من خلال أنشطة استثمارية وسياحية منظمة تخضع لضوابط صارمة لضمان الاستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأكدت كذلك على التعاون القائم مع وزارة الزراعة في تنفيذ مشروعات تمويلية تستهدف تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بدعم من القطاع الخاص وصغار المزارعين.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية المضي قدمًا في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة، من خلال تفعيل مفهوم الاقتصاد الدائري وتقديم حوافز جديدة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات البيئية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق