مدير عام "الإحصاءات الوطنية" لـ"الرؤية": ندعم متخذي القرار بالمؤشرات المباشرة.. وتنفيذ مشاريع وخطط مستقبلية لتطوير العمل الإحصائي

◄ تنفيذ أول تعداد تسجيلي مبني على السجلات الإدارية في العالم
◄ استخدام شاشات إلكترونية لبث المؤشرات بشكل مباشر للجهات المعنية باتخاذ القرار
◄ تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع مشاريع الذكاء الاصطناعي
◄ العمل على تطوير قاعدة مخزون البيانات الإحصائية
◄ بناء لوحة مؤشرات تفاعلية لتسهيل وصول المستفيد للإحصاءات
◄ تنفيذ مبادرات ومشاريع لتحسين جودة البيانات وتعزيز قدرات التحليل الإحصائي
◄ تجهيز مركز الاتصالات بأحدث التقنيات لتنفيذ الاستطلاعات

الرؤية- فيصل السعدي 
قال الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إنَّ المركز شهد نقلة نوعية بتنفيذ أول تعداد تسجيلي مبني على السجلات الإدارية على مستوى العالم، وقد حصل هذا المشروع على 3 جوائز باعتباره مشروعا نموذجيا مستداما يعتمد على التقنيات وقوة الربط بين قواعد البيانات داخل عمان، مضيفا أن المركز وظّف التقنيات الحديثة في سحب المعلومات من مصادر البيانات، كالمعلومات التي يحتاجها المركز من بعض المؤسسات مثل المحلات التجارية دون الحاجة إلى الزيارات الميدانية، وذلك عن طريق الربط بقاعدة بيانات واستخدام البينات الضخمة في بعض الجزئيات.

وأشار- في حوار لـ"الرؤية"- إلى أنه فيما يخص نشر المعلومات، فقد تم استخدام نظم حديثة بواسطة شاشات إلكترونية تبث المؤشرات بشكل مباشر للجهات المعنية باتخاذ القرار، مبيناً أن المركز حرص على تأهيل الكادر البشري في التعامل مع مشاريع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر لتحقيق أقصى فائدة من عمليات تسريع وتجويد عمليات الإحصاء.
وأنشئ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم 31/2012، لتحقيق العديد من الأهداف أبرزها: تلبية احتياجات الدولة من الإحصاءات والمعلومات الموثوقة واستخدامها في وضع السياسات والبرامج والخطط الوطنية، بالإضافة إلى بناء القدرات الإحصائية الوطنية العاملة في المجال الإحصائي. 
وذكر الريامي أنَّ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعنى بنشر العديد من المؤشرات والإحصاءات الوطنية والتي تعكس الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث تتنوع أساليب النشر ودوريتها فهناك مؤشرات يومية كما هو الحال في مؤشرات السكان التي يتم نشرها عبر موقع المركز بشكل يومي، بالإضافة إلى مؤشرات شهرية كمؤشرات الأسعار والقوى العاملة وحركة التبادل التجاري والمؤشرات المالية وحركة النشاط السياحي وغيرها من المؤشرات، كما يقوم المركز بنشر مؤشرات عن أداء الأنشطة الاقتصادية من خلال المؤشرات ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والأسعار الجارية، بالإضافة إلى مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المُباشرة.
وأضاف الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن عدد العاملين في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يبلغ 260 موظفا موزعين إلى إحصائيين واقتصاديين، بالإضافة إلى الجانب المالي والتقني وجانب الخدمات، مبينا: "هناك حوالي 102 موظفين يعملون في مجال إنتاج الإحصاء في المديرية العامة للإحصاءات الوطنية، وباقي الموظفين يعملون في المديرية العامة للمعلومات، وهي كذلك تعمل في الاستطلاعات والتحليل والنشر والتواصل مع المنظمات في تزويدهم بالمؤشرات الدولية".
ولفت الريامي إلى أنَّ من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يصدرها المركز، هو  الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة، وهو مؤشر يعكس الأداء في الأنشطة الاقتصادية، حيث أظهرت نتائج الربع الثالث من هذا العام نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.9 مُقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما يقوم المركز بنشر مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين وأسعار مواد البناء، حيث تبين النتائج أنَّ معدل تضخم أسعار المستهلكين  في سلطنة عمان بلغ (0.5) خلال شهر نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأكد الريامي أن المركز يعمل وفقا لخطة سنوية تتسق مع جميع المتطلبات الوطنية من المؤشرات والإحصاءات، وبالتالي يعمل المركز على تنفيذ عدد من المشاريع بغرض تطوير جميع جوانب العمل الإحصائي، ومن أبرز المشاريع الحالية مشروع تطوير قاعدة مخزون البيانات، وتعزيز سهولة وصول المستفيد للإحصاءات من خلال بناء لوحة مؤشرات تفاعلية، مشيرا إلى زيادة الطلب على المؤشرات من قبل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين، وبالتالي  يعمل المركز حاليًا على تسريع الاستفادة من التقنيات الحديثة في جميع مراحل العمل الإحصائي بما في ذلك مرحلة نشر المعلومات الإحصائية لتلبية هذه الزيادة.
وقال الريامي إنَّ الوطني للإحصاء والمعلومات يعمل على تعزيز التواصل والتنسيق مع جميع مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكذلك بناء ثقة مع جميع أفراد المجتمع من خلال الشفافية في نشر المعلومات، معتمدا على القانون الإحصائي والمعلوماتي الذي ينظم تبادل الإحصاءات بين المركز وجميع مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كما أن الاستراتيجية الوطنية للبيانات تُعزز تنظيم العمل الإحصائي، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به الاستراتيجية الإحصائية في تنسيق العمل الإحصائي، إذ ينفذ المركز عددا من ورش العمل لمناقشة أهم التطورات في العمل الإحصائي كما هو الحال في تحديث المنهجيات والتصانيف الإحصائية. 
وتابع قائلاً: "يوجد عدد من المشاريع والمبادرات الحالية والتي  تعمل على تحسين جودة البيانات وتعزيز قدرات التحليل الإحصائي  وتطوير قاعدة ومخزون البيانات، وذلك لتعزيز سهولة استخدام الأدوات التحليلية الإحصائية، كما يعمل المركز حاليًا على تحسين منصة البيانات الجغرافية والمكانية، وقد قام المركز في الفترة الأخيرة بإدخال عدد من أدوات التحليل وعرض المؤشرات كاستخدام برمجيات ولغة Power Bi  ،  واستخدام برامج التحليل المعروفة SAS  .
وتحدث الريامي عن مدى استفادة الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البيانات الإحصائية التي ينتجها المركز قائلا: "لاشك أن دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هو دعم المؤسسات ومتخذي القرار بالإحصاءات والمؤشرات، وبالتالي هناك استفادة واضحة من معظم الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص أو حتى الأفراد من تلك البيانات، حيث يقوم المركز بين فترة وأخرى بعمل استطلاع لمعرفة مستوى معرفة المجتمع بالمركز وأعماله بالإضافة إلى أخذ انطباع المستخدمين حول الإصدار، وبهدف تحسين وتعزيز الاستفادة من البيانات يعمل المركز حاليًا على تحسين بوابة البيانات الخاصة بالمركز بالإضافة إلى استخدام لوحات التفاعلية للمؤشرات، جانب آخر يقوم المركز ببث عدد من المؤشرات من خلال شاشات موزعة على عدد من الجهات الحكومية يتم تحديثها بشكل دوري".
وبيّن مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المرسوم السلطاني رقم 40 / 2014 أوضح اختصاصات المركز، ومن أهمها تلبية احتياجات الدولة من البيانات والإحصاءات لاستخدامها في وضع السياسات والبرامج والخطط الوطنية، وبالتالي يعمل المركز على توفير جميع الإحصاءات التي تحتاجها الجهات التخطيطية والبحثية وهو ما يضمن ويسهل عمل الخطط واتخاذ القرارات السليمة والمبنية على أدلة رقمية واضحة، مضيفا أن المركز عمل على تنفيذ عدد من المبادرات وأهمها تطوير وتعزيز السجلات الإدارية ليكون من أهم مصادر البيانات في سلطنة عمان، حيث توفر هذه القاعدة كم هائل من البيانات، بالإضافة إلى قيام المركز  بتقديم عدد من الدراسات والتقارير موجهة بشكل مباشر لمتخذي القرار.
وقال إن المركز نفّذ خلال عام 2024 ما يقرب من 80 استطلاعا متنوعا، وهناك تنسيق مع عدد من الجهات لتنفيذ ما يقارب 85 استطلاعا في عام 2025، مؤكدًا أن مركز الاتصالات داخل المركز والذي من خلاله يتم تنفيذ هذه الاستطلاعات تم تجهيزه بأحدث التقنيات.
وأوضح أن المركز وظف تفنيات الذكاء الاصطناعي في أعماله، وذلك من خلال استخدام أساليب العد باستخدام الأجهزة الكمية في التعداد السكاني للسكان والمساكن والمنشآت، إذ تم استخدام تقنيات الربط لقواعد البيانات والسجلات الإدارية وهي تجربة رائدة على المستوى الدولي، حيث يسعى المركز لاستغلال أحدث التقنيات في تطوير جميع مراحل إنتاج وتحليل المؤشرات الإحصائية، وأهمها العمل على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال المركز وهناك مشاريع لدراسة عدد من المسوح لتحويلها بشكل كامل لتكون باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إدخال هذه الأدوات في التحليل وتطوير أسلوب عرض النتائج في موقع المركز.
 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية