أزمة المياه تهدد الزراعة الإسبانية والمغربيسعى للهيمنة على الأسواق الأوروبية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تواجه الزراعة الإسبانية تحديات كبيرة تهدد استدامتها، حيث يشهد القطاع أزمة مياه متفاقمة تؤثر بشكل خطير على الإنتاج الزراعي في مناطق حيوية مثل أليكانتي، مورسيا وألميريا، التي كانت تعد سابقًا الركيزة الأساسية لإنتاج المحاصيل الزراعية في أوروبا.
ويعزى جزء كبير من هذه الأزمة إلى الجفاف المستمر، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للإنتاج الزراعي الإسباني.
هذه الظروف الصعبة قد تجعل إسبانيا غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مما يفتح المجال أمام دول أخرى، مثل المغرب والبرازيل والأرجنتين، لتعزيز وجودها كمصادر رئيسية للإمدادات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر، يبدو أن المغرب يقتنص الفرص الناشئة عن هذه الأزمة بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي.
حيث تشير التقارير إلى أن المغرب قادر على تعزيز صادراته الزراعية، خاصة الطماطم، ليظل أحد الموردين الرئيسيين للأسواق الأوروبية حتى عام 2035 وفقًا لتوقعات المفوضية الأوروبية.
وفي هذا السياق، يواجه القطاع الزراعي الإسباني انتقادات واسعة من قبل الفاعلين في هذا المجال، الذين يتهمون الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز بالفشل في التعامل مع أزمة المياه، بالإضافة إلى ضعف تمثيل مصالح الزراعة الإسبانية في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. كما يحذر الخبراء من أن هذا التراجع قد يهدد الأمن الغذائي في إسبانيا ويزيد من الاعتماد على الواردات من دول مثل المغرب وتركيا والبرازيل.
وفي خضم هذه التحديات، يتوقع الخبراء أن يشهد قطاع الزراعة الإسباني تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث من المرجح أن تصبح الشركات الزراعية الكبرى هي المستفيد الأول من الأزمة، ما سيزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمزارعين الصغار والمتوسطين الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف المياه وارتفاع التحديات البيئية.
في ظل هذه الأزمات، يتوقع أن يستمر المغرب في تعزيز موقعه كمورد رئيسي للمنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مستفيدًا من الجغرافيا والتسهيلات التي يتيحها لتوسيع صادراته الزراعية في المستقبل القريب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أزمة زراعية إسبانيا الأسواق الأوروبية الأمن الغذائي الإنتاج الاتحاد الأوروبي الاتفاقيات التجارية الزراعة الإسبانية الزراعیة فی
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز المنزلي تخنق عدن للأسبوع الثاني وسط اتهامات للحكومة بالتقاعس والتورط في التهريب
تواصل أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي خنق مدينة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مشاهد مأساوية لطوابير طويلة من أسطوانات الغاز والمركبات التي تعمل بالغاز.
وأفاد مراسل وكالة خبر، الأربعاء، بأن عشرات المواطنين والمركبات يصطفون أمام عدد محدود من محطات التعبئة التي لا تزال تفتح أبوابها، في حين أغلقت غالبية المحطات الأخرى أبوابها بشكل كامل بدعوى نفاد المادة.
وتفاقمت الأزمة في ظل غياب أي تدخل حكومي فعّال، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، الذين يعانون من تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مدفوعة بانهيار مستمر في قيمة العملة المحلية.
وارتفع سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى أكثر من 9,000 ريال، ما ضاعف من الأعباء على الأسر، لا سيما مع اعتماد معظم سكان المدينة على الغاز المنزلي في الطهي والاستخدامات اليومية.
وأثارت الأزمة تساؤلات وشبهات واسعة، خاصة مع تصاعد اتهامات للحكومة بالتقاعس والتواطؤ، على خلفية تسريبات تحدثت عن عمليات تهريب لحصص الغاز المخصصة لمحافظتي عدن ولحج إلى مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وبتصاريح رسمية صادرة من جهات عليا، بحسب مصادر مطلعة.
وتلتزم السلطات المعنية الصمت حيال ذلك، دون تقديم أي توضيحات أو حلول ملموسة، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين ودفعهم للتكهن بوجود مصالح متشابكة وراء استمرار الأزمة، وسط غياب أي رقابة حقيقية أو مساءلة للمسؤولين.
ويحذر اقتصاديون من أن استمرار الأزمة دون تدخل جاد وسريع قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة، مطالبين الحكومة بتحمّل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عاجلة لضمان توفير المادة ومحاسبة المتورطين في تعميق الأزمة.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية