مناقشة مبادرات تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في المؤسسات الصحية بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
بركاء- الرؤية
التقت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية الرئيسة التنفيذية لمجلس الاختصاصات الطبية رئيسة لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي، بسعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي مُحافظ جنوب الباطنة، بمكتبه، بهدف تعزيز تكاملية الأدوار بين الجهات الحكومية، وتعزيز دور اللامركزية في المحافظات، وبما يضمن التنسيق بين المُحافظة ولجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي بما يُحقق تعزيز نسبة التعمين في المؤسسات الصحية الخاصة في المحافظة.
وتضمن اللقاء تقديم عرض مرئي تناول برنامج عمل اللجنة ومُناقشة أهم المبادرات لتدريب وتأهيل وتوظيف العمانيين في بعض المؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، مع مُراعاة توفر بيئات عمل مناسبة، ومناقشة بعض المبادرات التدريبية في بعض التخصصات لإكساب المعرفة والمهارة اللازمة في التخصصات الصحية، مع إتاحة بعض الفرص للعاملين في المجال الصحي في القطاع الحكومي أو الخاص للتعاقد مع أصحاب العمل الحر عند الحاجة في بعض المهن الصحية.
وقال سعادة الدكتورة فاطمة العجمية إن هذه اللقاءات بين لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي مع أصحاب السعادة المحافظين، تأتي تأكيداً على أهمية لامركزية المحافظات في الأغراض التنموية، ومن بينها تأهيل وتدريب الموارد البشرية، مضيفة: "يعد هذا نهجا حديثا للإدارات المركزية وهو أحد المحاور الرئيسية في رؤية عمان 2040، كما تتيح هذه الشراكة إمكانية توزيع الفرص بعدالة، كما أن الاجتماعات والنقاشات والوقوف على تحديات تعمين بعض الوظائف في المؤسسات الصحية لاسيما الخاصة منها يتيح استحداث وتنفيذ مبادرات تؤدي إلى حلحلة هذه التحديات".
وأضافت سعادتها أن توطين المهن الصحية له أبعاد اجتماعية من خلال الفهم العميق من أبناء المجتمع نفسه لاحتياجاته وتطلعاته مما يعزز جودة الخدمات الصحية، كما يضمن استمرارية هذه الخدمات من خلال تأهيل وبناء كفاءات محلية قادرة على مواكبة توسع أعداد السكان واحتياجاتهم، مؤكدة أن السعي إلى تعزيز فرص تعمين المهن في المؤسسات الصحية يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع ككل.
بدوره، قال سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، إن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة يمثل خطوة أساسية لتوفير بيئة عمل صحية جاذبة ومستدامة، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي يُعد من القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأوضح سعادته: "نولي أهمية كبيرة لتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الصحي، حيث نؤمن بأن تمكين الشباب وتأهيلهم يسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع، كمات أن العمل على تحسين فرص التشغيل في القطاع الصحي من خلال المبادرات المبتكرة يمثل جزءًا أساسيًا من جهودنا لتحقيق تطلعات رؤية عُمان 2040".
وبين سعادته: "نسعى من خلال هذه الجهود المشتركة مع الجهات المعنية إلى تطوير منظومة العمل الصحي وتعزيز فرص التوظيف للباحثين عن عمل، سواء من خلال إعادة تأهيل خريجي المؤسسات التعليمية أو دعم منظومة العمل الحر، وهذه الخطوات تمثل استثمارًا طويل الأمد في رأس المال البشري وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التشغیل فی القطاع الصحی فی المؤسسات الصحیة من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة: حماية البيانات الصحية ضرورة وطنية ومصر تستثمر في الكوادر لمواجهة التحديات السيبرانية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25، أن استدامة تنظيم مثل هذه المؤتمرات تمثل نجاحًا كبيرًا للشركة المنظمة، وهو ما ساهم في جذب جهات دولية كبرى، وصولًا إلى تنظيم المؤتمر تحت رعاية مجلس الوزراء، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في دلالة واضحة على اهتمام الدولة المصرية بقضية الأمن السيبراني كأحد أعمدة التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وأضاف أن مصر نفذت مشروع الخريطة الجينية للمصريين، وهو من أكبر المشاريع العلمية والطبية التي تعتمد على تحليل البيانات الرقمية، ما يستدعي بشكل ملح تأمين هذه البيانات وحماية خصوصية الأفراد، مؤكدًا أن التقدم التكنولوجي لا يمكن فصله عن منظومة الأمن السيبراني.
وأشار الوزير في كلمته إلى أن البيانات الصحية للمواطنين أصبحت من أهم الأهداف التي تتعرض للاختراقات عالميًا، مشددًا على أن التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري يتطلب مستوى عالٍ من الحماية، في ظل التعامل مع قواعد بيانات دقيقة تتعلق بحركة المرضى ومعلوماتهم الشخصية والطبية، ما يستدعي حماية متقدمة لهذه المعلومات من الجهات التي قد تستغلها.
وأكد الدكتور عبد الغفار أن الدولة استثمرت خلال السنوات الأخيرة في بناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، مع التركيز على دعم كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي وتنفيذ المهام الدفاعية في المجال السيبراني بكفاءة عالية.
وأوضح أن التحديات السيبرانية لا تعترف بالحدود الجغرافية، ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشهد هذا العام تكريم 8 دول عربية تقديرًا لجهودها في تعزيز الأمن السيبراني.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر إلى المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وإلى شركة ميركوري كومينيكيشنز المنظمة للمؤتمر، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتوفيق، كما هو معتاد في كل دورة من دورات هذا الحدث السنوي المهم.